ماده ۷۵۳ قانون مدنی

برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند بنابراین صلح مجنون و صغیر غیر ممیر باطل و صلح سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است و با تنفیذ سرپرست ایشان نافذ و معتبر خواهد بود.صغیر می تواند در صلح بلاعوض طرف عقد واقع شده و صلح را قبول نماید و مالک مال شود زیرا ضرری متوجه وی نمی باشد.چنانچه صلحی از طرف سغیر منعقد شود باید غبطه و مصلحت صغیر در آن مورد توجه قرار گیرد.

نوع نخست اهلیت در این ماده همان اهلیت متعارف در معاملات است و اصطلاح «اهلیت» در معنی درست خود به کار رفته است ولی درباره اختیار تصرف در مورد صلح ، آوردن اصطلاح «اهلیت » ناروا است ، بدیهی است مصالح باید مالک باشد ، ورشکسته نباشد و مورد صلح در رهن دیگری نباشد ، ولی این شرایط را با اهلیت نباید اشتباه کرد ،و برای پرهیز از این اختلاط ، از این پس آن را « جواز تصرف » می نامیم و می گوییم طرفین باید جایز التصرف باشند.

سوابق و مستندات فقهی

«صلح با صدور ایجاب و قبول از سوی اضخاص دارای اهلیت ناشی از بلوغ و رشد که به واسطه محجور نبودن ، جایز التصرف می باشند لازم می گردد»

رویه قضایی

مطابق ماده 753 قانون مدنی برای صحت صلح لازم است طرفین اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند برابر ماده 1212 همان قانون اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد ، باطل و بلااثر است ، مع ذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند ، مثل هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات . بنابراین ، صغیر ممیز می تواند صلح بلاعوض به نفع خود را منعقد سازد ، لیکنن صلح معوض صغار بدون ولایت ولی قهری یا قیم در حدود مقررات قانونی جایز نیست . بطلان عقد ناظر به عمل صغیر بدون اذنن ولی قهری است .

چنانچه صلح نامه توسط متصالح گواهی نشده باشد آیا صلح نامه نافذ است ؟ یعنی آیا تصرف بدون گواهی و امضای معامله نشان پذیرش عقد صلح می باشد ؟ پاسخ این است که صلح نامه نافذ است ، چون متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا قابل شرط نبوده است ، لذا عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیر نافذ بودن صلح نامه نیست

رای اصراری 32 – 28/7/1366 ردیف 65/6 : « ... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده  از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در ید فرجام خواه و در خواست تملیک آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد ، بنابراین اعتراض فرجام خواه بر رای فرجام خواسته وارد است...»

مصادیق و نمونه ها

• طفل یا مجنون مال مورد صلح را به متصالح بدهد و عوض را از او بگیرد اگر مال در نتیجه عدم حفاظت طفل از بین برود ضامن نیست زیرا لزوم حفظ مال حکم تکلیفی است نه وضعی.

• مالی که ده تومان ارزش داشته باشد به صد تومان طفل مصالحه کند یا آنکه به ده برابر قیمتش هم معامله شده باشد ، باز باطل خواهد بود.

• تاجر ورشکسته هر چند مالکیت در اموال و املاک خود را دارد ولی از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است.