ماده ۹۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 965 قانون مدنی را به ماده ۹۶۵ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.
[[ولایت قانونی]] و نصب [[قیم]] بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.
 
== توضیح واژگان ==
ولایت قانونی، یعنی حقوقی که ولی، دررابطه با اداره اموال محجور، دارا می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324828|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==

نسخهٔ ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۱

ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.

پیشینه

در حقوق فرانسه، درمورد روابط بین قیم و محجور، قانون دولت متبوع محجور، حاکم است. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صلاحیت قیم، و حقوق و وظایف او، همگی تابع قانون دولت متبوع مولی علیه است. [۲] [۳] [۴]

ولایت قانونی و نصب قیم، بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود؛ زیرا اصلاً تعیین قیم، به جهت حفظ منافع مولی علیه می باشد. [۵]

برخی از حقوقدانان معتقدند؛ به دلیل تبعیت روابط بین پدر و فرزند از قانون دولت متبوع پدر، به طریق اولی، روابط بین ولی و مولی علیه نیز، باید تابع قانون دولت متبوع ولی باشد. [۶]

رویه های قضایی

به موجب نظریه شماره 3828/7 مورخه 30/6/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده 965 قانون مدنی، مخصص ماده 964 این قانون بوده؛ و بین آن دو، تعارضی وجودندارد. [۷]

به موجب نظریه مشورتی شماره 188/7 مورخه 29/1/1375 و نیز نظریه مشورتی شماره 1887/7 مورخه 22/5/1374 اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات ماده 965 قانون مدنی، درمورد اتباع افغانی، قابل اعمال نیست؛ زیرا برابر با مقررات مربوط به پناهندگان، احوال شخصیه آنان، تابع قوانین اقامتگاهشان خواهدبود. [۸] [۹]

مصادیق و نمونه ها

درمواردی که ولی دختر، افغانی بوده؛ و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام؛ قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استنادنمود[۱۰]

منابع

  1. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602744
  2. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268248
  3. لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3441744
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715720
  5. نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 222672
  6. نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1512772
  7. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260416
  8. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5591192
  9. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5563760
  10. .