ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در مقام پیشبینی حالتی است که باید دعوا را از طریق صلح میان طرفین خاتمه داد و آن نیز جایی است که عمدی یا غیر عمدی بودن مورد دعوا مشخص نیست. | این ماده در مقام پیشبینی حالتی است که باید دعوا را از طریق صلح میان طرفین خاتمه داد و آن نیز جایی است که عمدی یا غیر عمدی بودن مورد دعوا مشخص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3464720|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref>از ماده فوق می توان استنباط نمود که رکن مادی جنایات تاثیری بر شمول قسامه بر روی آن ها ندارد و اثبات جنایت اعم از عمدی یا غیر عمدی با قسامه امکان پذیر است.در واقع قسامه را می توان به صورت همزمان برای اثبات اصل جنایت و نوع آن و یا در فرض ثابت شدن اصل جنایت، صرفاً برای اثبات نوع آن به کار برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351144|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> بطور خلاصه،در قرض اثبات اصل جنایت،می توان از قسامه برای اثبات نوع آن استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356996|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>یکی از موارد قاعده لوث، ناظر به موردی است که ولی دم مدعی قتل عمد، یکی از دو شاهد مدعی قتل عمد و دیگری مدعی اصل قتل بوده و متهم نیز عمدی بودن قتل را انکار کند.در این حالت، در صورت ایجاد ظن برای قاضی، لوث برای قتل به وجود آمده است و مدعی نیز باید عمدی بودن قتل را به وسیله قسامه ثابت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641352|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
از سوی دیگر می توان یکی از موارد حصول لوث را بدین شرح بیان کرد:« وقتی که دلیل اثبات قتل عمدی شهادت است و فقط یکی از شاهدان شهادت به قتل عمدی دهد و متهم از سوی دیگر منکر قتل عمدی شود در حالی که اولیای دم مدعی قتل عمدی هستند. | از سوی دیگر می توان یکی از موارد حصول لوث را بدین شرح بیان کرد:« وقتی که دلیل اثبات قتل عمدی شهادت است و فقط یکی از شاهدان شهادت به قتل عمدی دهد و متهم از سوی دیگر منکر قتل عمدی شود در حالی که اولیای دم مدعی قتل عمدی هستند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833656|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> البته از ظاهر ماده چنین به دست می آید که هر دو شاهد باید عادل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین با توجه به اشاره ماده به انکار عمدی بودن قتل، به نظر نمیرسد بتوان از مفاد این ماده برای اثبات اصل قتل در فرض انکار آن از سوی متهم استفاده کرده و آن را مصادیق ثبوت لوث دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
طبق نظریه مشورتی کمیسیون قضایی حقوقی، اگر متهم اقرار به اصل قتل نموده و عمدی بودن آن را انکار کند اما اولیاء دم عمدی بودن قتل را مدعی باشند، در صورت حصول قرائن و نشانه هایی ظنی برای قاضی مبتنی بر عمدی بودن قتل، باید آن را از مصادیق لوث دانسته و اثبات نوع قتل از طریق قسامه را امکان پذیر تلقی کرد.2322932 | طبق نظریه مشورتی کمیسیون قضایی حقوقی، اگر متهم اقرار به اصل قتل نموده و عمدی بودن آن را انکار کند اما اولیاء دم عمدی بودن قتل را مدعی باشند، در صورت حصول قرائن و نشانه هایی ظنی برای قاضی مبتنی بر عمدی بودن قتل، باید آن را از مصادیق لوث دانسته و اثبات نوع قتل از طریق قسامه را امکان پذیر تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2322932|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
بنا به دیدگاه آیت الله خمینی، چنانچه یکی از دو شاهد به این امر که متهم اقرار به قتل فردی کرده است بی آن که نوع قتل را از حیث عمدی یا غیر عمدی بودن مشخص کرده باشد شهادت دهد و شاهد دیگر نیز به اقرار به ارتکاب قتل عمدی شهادت دهد، به دلیل توافق هر دو شاهد به وقوع قتل، اصل قتل اثبات میشود. لذا در ادامه باید سخنان متهم شنیده شود. در فرض انکار اصل قتل از سوی او، این ادعا پذیرفته نمی شود. در فرض اقرار به قتل عمدی نیز این ادعا پذیرفته می شود. در فرض انکار عمدی بودن آن نیز با سوگند وی قولش قبول می شود. در فرض ادعای خطایی بودن جنایت از سوی متهم نیز، برخی معتقدند قول او با سوگندش پذیرفته می شود. گروهی دیگر نیز در این فرض قول مدعی را مقدم دانسته اند.4156404 | بنا به دیدگاه آیت الله خمینی، چنانچه یکی از دو شاهد به این امر که متهم اقرار به قتل فردی کرده است بی آن که نوع قتل را از حیث عمدی یا غیر عمدی بودن مشخص کرده باشد شهادت دهد و شاهد دیگر نیز به اقرار به ارتکاب قتل عمدی شهادت دهد، به دلیل توافق هر دو شاهد به وقوع قتل، اصل قتل اثبات میشود. لذا در ادامه باید سخنان متهم شنیده شود. در فرض انکار اصل قتل از سوی او، این ادعا پذیرفته نمی شود. در فرض اقرار به قتل عمدی نیز این ادعا پذیرفته می شود. در فرض انکار عمدی بودن آن نیز با سوگند وی قولش قبول می شود. در فرض ادعای خطایی بودن جنایت از سوی متهم نیز، برخی معتقدند قول او با سوگندش پذیرفته می شود. گروهی دیگر نیز در این فرض قول مدعی را مقدم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4156404|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۹
چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها به‌وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات میشود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در مقام پیشبینی حالتی است که باید دعوا را از طریق صلح میان طرفین خاتمه داد و آن نیز جایی است که عمدی یا غیر عمدی بودن مورد دعوا مشخص نیست.[۱]از ماده فوق می توان استنباط نمود که رکن مادی جنایات تاثیری بر شمول قسامه بر روی آن ها ندارد و اثبات جنایت اعم از عمدی یا غیر عمدی با قسامه امکان پذیر است.در واقع قسامه را می توان به صورت همزمان برای اثبات اصل جنایت و نوع آن و یا در فرض ثابت شدن اصل جنایت، صرفاً برای اثبات نوع آن به کار برد.[۲] بطور خلاصه،در قرض اثبات اصل جنایت،می توان از قسامه برای اثبات نوع آن استفاده کرد.[۳]یکی از موارد قاعده لوث، ناظر به موردی است که ولی دم مدعی قتل عمد، یکی از دو شاهد مدعی قتل عمد و دیگری مدعی اصل قتل بوده و متهم نیز عمدی بودن قتل را انکار کند.در این حالت، در صورت ایجاد ظن برای قاضی، لوث برای قتل به وجود آمده است و مدعی نیز باید عمدی بودن قتل را به وسیله قسامه ثابت کند.[۴]
از سوی دیگر می توان یکی از موارد حصول لوث را بدین شرح بیان کرد:« وقتی که دلیل اثبات قتل عمدی شهادت است و فقط یکی از شاهدان شهادت به قتل عمدی دهد و متهم از سوی دیگر منکر قتل عمدی شود در حالی که اولیای دم مدعی قتل عمدی هستند.»[۵] البته از ظاهر ماده چنین به دست می آید که هر دو شاهد باید عادل باشند.[۶] همچنین با توجه به اشاره ماده به انکار عمدی بودن قتل، به نظر نمیرسد بتوان از مفاد این ماده برای اثبات اصل قتل در فرض انکار آن از سوی متهم استفاده کرده و آن را مصادیق ثبوت لوث دانست.[۷]
رویه قضایی
طبق نظریه مشورتی کمیسیون قضایی حقوقی، اگر متهم اقرار به اصل قتل نموده و عمدی بودن آن را انکار کند اما اولیاء دم عمدی بودن قتل را مدعی باشند، در صورت حصول قرائن و نشانه هایی ظنی برای قاضی مبتنی بر عمدی بودن قتل، باید آن را از مصادیق لوث دانسته و اثبات نوع قتل از طریق قسامه را امکان پذیر تلقی کرد.[۸]
سوابق فقهی
بنا به دیدگاه آیت الله خمینی، چنانچه یکی از دو شاهد به این امر که متهم اقرار به قتل فردی کرده است بی آن که نوع قتل را از حیث عمدی یا غیر عمدی بودن مشخص کرده باشد شهادت دهد و شاهد دیگر نیز به اقرار به ارتکاب قتل عمدی شهادت دهد، به دلیل توافق هر دو شاهد به وقوع قتل، اصل قتل اثبات میشود. لذا در ادامه باید سخنان متهم شنیده شود. در فرض انکار اصل قتل از سوی او، این ادعا پذیرفته نمی شود. در فرض اقرار به قتل عمدی نیز این ادعا پذیرفته می شود. در فرض انکار عمدی بودن آن نیز با سوگند وی قولش قبول می شود. در فرض ادعای خطایی بودن جنایت از سوی متهم نیز، برخی معتقدند قول او با سوگندش پذیرفته می شود. گروهی دیگر نیز در این فرض قول مدعی را مقدم دانسته اند.[۹]
منابع
- ↑ روح اله فروزش. جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3464720
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351144
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356996
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641352
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833656
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081060
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3081072
- ↑ نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی. چاپ 1. فکرسازان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2322932
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156404