ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آقایی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
در این باره اگر خلاف واقع بودن شهادت بعد از صدور حکم قطعی باشد طبق [[ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری]] عمل میشود و چنانچه بعد از صدور حکم قطعی لازم الاجرا باشد، طبق [[ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری]] ،[[اعاده دادرسی]] تجویز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در این باره اگر خلاف واقع بودن شهادت بعد از صدور حکم قطعی باشد طبق [[ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری]] عمل میشود و چنانچه بعد از صدور حکم قطعی لازم الاجرا باشد، طبق [[ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری]] ،[[اعاده دادرسی]] تجویز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین اگر این رجوع از شهادت موجب ضرر و زیان شود (شخص ثالث یا طرف دعوا) در صورت مطالبه مدعی | همچنین اگر این رجوع از شهادت موجب ضرر و زیان شود (شخص ثالث یا طرف دعوا) در صورت مطالبه مدعی خسارت، پرداخت آن ضرورت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از نویسندگان معتقدند صرف بیان کذب و خلاف حقیقت بودن شهادت از سوی شاهد، خواه موجب آن بیان شود یا خیر، برای رجوع وی از شهادت کافی بوده و نیازی به اثبات آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275036|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
به نظر می رسد فقهای امامیه در خصوص اثر رجوع از شهادت و بی اعتبار شدن آن اتفاق نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275040|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض رجوع از شهادت از سوی دو شاهد قبل از صدور حکم، حکم داده نمی شود و در فرض رجوع بعد از صدور حکم و استیفاء حق، حکم شکسته نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275044|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس }} | {{پانویس }} | ||
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۷
رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رجوع از شهادت شرعی پیش از اجرای مجازات و حتی پیش از صدور حکم موجب سلب اعتبار از شهادت شرعی میشود.اما اعاده شهادت پس از برگشت از آن مسموع نیست. [۱]در واقع اهمیت کشف حقیقت و اجرای عدالت پیش بینی این رجوع را ایجاب کرده است.[۲] گفتنی است گاه جبران کیفرهای بدنی مبتنی بر چنین شهادت هایی امکان پذیر نیست.بنابراین بهتر است برای اثبات جرایم از پدیده های نوین علمی برای کشف جرم و اقدامات موثرتر دیگر، استفاده شود.[۳]
در این باره اگر خلاف واقع بودن شهادت بعد از صدور حکم قطعی باشد طبق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری عمل میشود و چنانچه بعد از صدور حکم قطعی لازم الاجرا باشد، طبق ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری ،اعاده دادرسی تجویز میشود.[۴]
همچنین اگر این رجوع از شهادت موجب ضرر و زیان شود (شخص ثالث یا طرف دعوا) در صورت مطالبه مدعی خسارت، پرداخت آن ضرورت دارد. [۵]
برخی از نویسندگان معتقدند صرف بیان کذب و خلاف حقیقت بودن شهادت از سوی شاهد، خواه موجب آن بیان شود یا خیر، برای رجوع وی از شهادت کافی بوده و نیازی به اثبات آن نیست.[۶]
سوابق فقهی
به نظر می رسد فقهای امامیه در خصوص اثر رجوع از شهادت و بی اعتبار شدن آن اتفاق نظر دارند.[۷] همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض رجوع از شهادت از سوی دو شاهد قبل از صدور حکم، حکم داده نمی شود و در فرض رجوع بعد از صدور حکم و استیفاء حق، حکم شکسته نمی شود.[۸]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164484
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490204
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164484
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861320
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861328
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275036
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275040
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275044