ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری
(تغییرمسیر از ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری)
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری
لزوم دخالت دادستان در قرار بازداشت موقت را به دلیل اهمیت و شدت این قرار و نیز سالب آزادی بودن آن دانسته‌اند. همچنین به نظر می‌رسد عبارت «با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود» در ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نشانگر عدم تعویق اجرای قرار بازداشت موقت تا زمان اظهار نظر دادستان است؛ لذا در فرض مخالفت دادستان با بازداشت موقت متهم، تا صدور رای دادگاه در این خصوص متهم در زندان خواهد ماند.[۱]
نکات توضیحی ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری
قرار بازداشت موقت یکی از قرار های تأمین صادره از سوی بازپرس است که لازم است به تأیید دادستان برسد.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قرار بازداشت متهم باید به‌صورت فوری نزد دادستان ارسال شود.
- دادستان موظف است در مدت حداکثر ۲۴ ساعت نظر خود را به شکل کتبی به بازپرس اعلام کند.
- اگر دادستان با قرار بازداشت مخالف باشد، اختلاف باید توسط دادگاه صالح حل شود.
- متهم تا صدور رأی دادگاه، که نباید بیش از ۱۰ روز طول بکشد، بازداشت می‌ماند.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم امکان توجه اتهام مباشرت و معاونت در یک جرم به یک نفر
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد مادی شرکت در منازعه و قتل در حین منازعه
- رای دادگاه درباره مصداق استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۱۲)
- رای دادگاه درباره مسئولیت پرداخت دیه در فرض مشارکت در ایراد صدمه ی بدنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۸۸۴)
- رای دادگاه درباره مسئولیت پرداخت دیه بر مبنای میزان تقصیر متهم در حوادث رانندگی. (دادنامه شماره )
- رای دادگاه درباره مسئولیت شرکا در رد مال در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۳۵۵)
- رای دادگاه درباره مسئولیت بیمه گر در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۷۱۳)
- رای دادگاه درباره ماهیت عدم رعایت نظامات دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۸۸)
- رای دادگاه درباره قابلیت مجازات مستقل استفاده از سند مجعول در زمان دستگیری در کلاهبرداری (دادنامه شماره )
- رای دادگاه درباره عدم ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۵۵۹)
- رای دادگاه درباره عدم تحقق جرم خیانت در امانت در اموال مشاعی (دادنامه شماره )
- رای دادگاه درباره عدم تحقق جرم ترک انفاق در دوران عقد (قبل از مراسم عروسی) (دادنامه شماره )
- رای دادگاه درباره عدم تحقق افتراء در شکایت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۴۷۳)
- رای دادگاه درباره ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۵۸)
- رای دادگاه درباره صرف امکان مطالبه ضررو زیان مستقیم ناشی از جرم در دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۴۱۴)
- رای دادگاه درباره شخص ذی نفع در اقامه شکایت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۰۲)
- رای دادگاه درباره سکوت در مورد ازدواج قبلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۶۲)
- رای دادگاه درباره رهن قرار دادن ملک فروخته شده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۰۳)
- رای دادگاه درباره درج تاریخ در متن چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۷۶)
- رای دادگاه درباره دامنه اختیارات دادگاه در رسیدگی به جرایم (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۸۵)
- رای دادگاه درباره حکم به تعهد بیمه گر در پرداخت خسارات جانی در رأی کیفری / حداقل مجازات قضایی حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۵۲)
- رای دادگاه درباره جواز تغییر عنوان مجرمانۀ مندرج در کیفرخواست در دادگاه (دادنامه شماره )
- رای دادگاه درباره جعل عنوان وکیل دادگستری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۸۹)
- رای دادگاه درباره جرم واحد محسوب شدن سرقت ملازم تخریب (هتک حرز) (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۴۵)
- رای دادگاه درباره تکمیل مندرجات چک سفید امضا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۵۳۴)
- رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه بدوی به تعیین مجازات های الزامی تعیین شده (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۶۰۶)
- رای دادگاه درباره اثبات چک بلامحل از طریق شهادت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۵۹)
- نظریه شماره 7/98/792 مورخ 1398/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/596 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3207 مورخ 1396/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 596/96/7 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2490/95/7 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 233-95-7 مورخ 1395/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب رأی شماره ۲۴۱–۱۳۷۳/۱۲/۱۳ اگر رئیس دادگاه با رد اعتراض متهم، قرار بازداشت موقت وی را تأیید نموده و بعداً بدون ایجاد موجبی برای طرح مجدد پرونده در دادگاه و به اعتبار تغییر نظر شخصی تصمیم قبلی خود را نقض کند، اقدام وی خلاف قانون و ناموجه است.[۳]
- نظریه شماره 7/99/1097 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا مبنی بر بررسی وثیقه یا کفیل معرفی شده پس از صدورکیفرخواست
- نظریه شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتخاذ تصمیم توسط دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه جهت رفع نقص تحقیقات
- نظریه شماره 7/99/371 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیابت قضایی و قرار تامین منتهی به بازداشت در دادگاه بخش
- نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری
- نظریه شماره 1216/96/7 مورخ 1396/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1322/96/7 مورخ 1396/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762752
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868720
- ↑ احمد کریم زاده. آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده‌های کیفری و تعلیق قضات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904236