ماده ۶۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴: خط ۲۴:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:وکالت]]

نسخهٔ ‏۱۵ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۵

وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

پیشینه

به موجب ماده 702 قانون مدنی مصر، و ماده 667 قانون مدنی سوریه، و ماده 702 قانون مدنی لیبی، و ماده 777 قانون تعهدات و عقود لبنان، وکالت در هر امری، مستلزم وکالت در لوازم و توابع ضروری آن است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود از لوازم و تعهدات مذکور در این ماده، اعم از لوازم و مقدمات عرفی، عقلی و عادی است. که نیازی به اخذ اذن جداگانه از موکل ندارد.[۲]

این ماده، براساس قاعده "اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است"، وضع گردیده است.[۳] [۴] زیرا لوازم و مقدمات ضروری موضوع وکالت، در زمره اختیاراتی قرار دارد که موکل، به طور ضمنی به وکیل اعطا می نماید.[۵][۶] و به طور قطعی، اذن در هر امری، به لوازم عرفی، و عقلی و قانونی آنان، تسری می نماید.[۷]

سوابق فقهی

اختیارات وکیل در تصرف، فقط نسبت به آن چیزی است که به طور صریح، یا به دلالت ظاهر، مورد توافق طرفین قرار گرفته است. مگر به موجب قرینه حالیه یا مقالیه، که توکیل در امری را، لازمه توکیل در امری دیگر بداند.[۸]

رویه های قضایی

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در اجاره ملک را، نمی توان به منزله وکالت در واگذاری سرقفلی دانسته؛ و باید قائل به فضولی بودن آن گردید. چراکه در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به قدر متیقن اکتفا نموده؛ و از تفسیر موسع، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت؛ و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش می گردد؛ خودداری نمود.[۹]

انتقادات

باید این ماده، در ادامه ماده 663 قانون مدنی بیان می گردید.[۱۰]

مصادیق و نمونه ها

  • هرچند وکیل فروشنده، نمی تواند ثمن را به نیابت از وی قبض نماید؛ اما از لوازم عرفی بیع، آن است که وکیل خریدار، از سوی وی، بهای معامله را به بایع پرداخت نماید.[۱۱]

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699332
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593888
  3. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699284
  4. علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694916
  5. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518836
  6. علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694916
  7. علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694916
  8. سیدحسین صفایی. مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189556
  9. مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541860
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713932
  11. محمدعلی حجازی. تعهدات وکیل و موکل. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744712