ماده ۶۷۱ قانون مدنی

وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

پیشینه

به موجب ماده 702 قانون مدنی مصر، و ماده 667 قانون مدنی سوریه، و ماده 702 قانون مدنی لیبی، و ماده 777 قانون تعهدات و عقود لبنان، وکالت در هر امری، مستلزم وکالت در لوازم و توابع ضروری آن است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود از لوازم و تعهدات مذکور در این ماده، اعم از لوازم و مقدمات عرفی، عقلی و عادی است. که نیازی به اخذ اذن جداگانه از موکل ندارد.

این ماده، براساس قاعده "اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است"، وضع گردیده است. زیرا لوازم و مقدمات ضروری موضوع وکالت، در زمره اختیاراتی قرار دارد که موکل، به طور ضمنی به وکیل اعطا می نماید. و به طور قطعی، اذن در هر امری، به لوازم عرفی، و عقلی و قانونی آنان، تسری می نماید.

سوابق فقهی

اختیارات وکیل در تصرف، فقط نسبت به آن چیزی است که به طور صریح، یا به دلالت ظاهر، مورد توافق طرفین قرار گرفته است. مگر به موجب قرینه حالیه یا مقالیه، که توکیل در امری را، لازمه توکیل در امری دیگر بداند.

رویه های قضایی

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سنندج، وکالت در اجاره ملک را، نمی توان به منزله وکالت در واگذاری سرقفلی دانسته؛ و باید قائل به فضولی بودن آن گردید. چراکه در تعیین مقدمات و لوازم وکالت، باید به قدر متیقن اکتفا نموده؛ و از تفسیر موسع، که موجب شمول حکم به مواردی خارج از موضوع وکالت؛ و تخطی وکیل از حدود اختیارات خویش می گردد؛ خودداری نمود.

انتقادات

باید این ماده، در ادامه ماده 663 قانون مدنی بیان می گردید.

مصادیق و نمونه ها

• هرچند وکیل فروشنده، نمی تواند ثمن را به نیابت از وی قبض نماید؛ اما از لوازم عرفی بیع، آن است که وکیل خریدار، از سوی وی، بهای معامله را به بایع پرداخت نماید.