ماده ۶۷۷ قانون مدنی

اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

پیشینه

به موجب ماده 709 قانون مدنی مصر، درصورت فقدان توافق صریح یا ضمنی طرفین، پیرامون تعیین حق الوکاله، وکالت تبرعی خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وکالت، عقدی است رایگان. زیرا دربرابر تفویض اختیار به وکیل، عوضی مستقر نمی گردد. اما عملی را که وکیل انجام می دهد؛ رایگان نیست. مگر درصورت تصریح در قرارداد. و در وکالت با اجرت، حق الزحمه، به عمل وکیل تعلق می گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می پذیرد. و وکالت، از عقود اذنی و غیرمعاوضی محسوب می گردد. ولی ممکن است ازطریق قرارداد جعاله، تؤام با جعل باشد.

هرچند ماده 656 قانون مدنی، ظهور در رایگان بودن وکالت دارد؛ لیکن مقتضی اطلاق وکالت، بااجرت بودن آن است.و وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد.

اگر در وکالت در دادگاه ها، حق الوکاله تعیین نگردد؛ باید با رجوع به آیین نامه قانون وکالت، مشکل را رفع نمود.

سوابق فقهی

اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می گردد.

انتقادات

بهتر بود که این ماده ، در ادامه ماده 659 قانون مدنی بیان می گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.