ماده ۶۸۲ قانون مدنی

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نیازی نیست که جهت انعقاد وکالت، موکل از اهلیت کامل برخوردار باشد؛ بلکه صرف اینکه صلاحیت اجرای امری را داشته باشد؛ می تواند آن را به دیگری وکالت دهد. به عنوان نمونه، باتوجه به اینکه طفل ممیز، می تواند تملک مجانی را بپذیرد؛ پس مانعی ندارد که به دیگری وکالت دهد تا از سوی او، هبه را قبول نماید. و اتیان عملی توسط وکیل، همانند این است که خود موکل، اجرای آن امر را برعهده گرفته است. پس موکل باید برای انعقاد وکالت، اهلیت داشته باشد. اگر موضوع عقد، اداره اموال است؛ پس خود او نیز، باید بتواند مال خود را اداره نماید؛ و اگر وکالت می دهد برای تصرف دیگری در مال خویش، پس موکل نیز باید از اهلیت تصرف در اموال خود، برخوردار باشد.

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است. زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است. و وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم بهره مندی آنان از حق تمتع است. و اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت.

علت اینکه وکالت، با موت و یا جنون یکی از طرفین منحل می گردد؛ این است که طرفین، به تبع عرف و عادت عمومی، نمی خواهند که موضوع وکالت، به طور کامل، امری مستقل از حیات و شعور آنان باشد. هرچند اراده طرفین، می تواند اذن را، به گونه ای مستقر نماید که با موت و جنون یکی از طرفین، زایل نگردد.

در عقود اذنی، باید اهلیت طرفین، بعد از انعقاد قرارداد نیز ادامه یابد. پس موت، جنون و یا سفه هر یک از طرفین را، می توان موجب انحلال اینگونه عقود دانست.

سوابق فقهی

رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.

برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.

اگر یکی از شرایطی را که طرفین، جهت انعقاد وکالت، باید حائز آن باشند؛ پس از عقد از بین برود؛ بنابراحتیاط واجب وکالت منفسخ می گردد.