ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴:''' در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است. * مشاهده ماده قبلی * ماده 16 قانون شوراهای حل اختلا...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منسوخ}}'''ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴:''' در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است. | {{منسوخ}}'''ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴:''' در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است. | ||
رویه‌های قضایی | |||
* [[ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394|مشاهده ماده قبلی]] | ||
نسخهٔ ۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۷
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.
رویه‌های قضایی