ماده ۳۹۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده عضو ناقص در برابر عضو کامل قابل قصاص است. این امر منطبق با قواعد کلی در خصوص اختلاف صفت میان دو عضو است.1732920 البته باید توجه نمود که عضو کامل در مقابل عضو ناقص | بر اساس این ماده عضو ناقص در برابر عضو کامل قابل قصاص است. این امر منطبق با قواعد کلی در خصوص اختلاف صفت میان دو عضو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1732920|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته باید توجه نمود که عضو کامل در مقابل عضو ناقص قصاص نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084780|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 274 قانون مجازات عمومی در این خصوص وضع شده بود.1419844 | سابقاً ماده 274 قانون مجازات عمومی در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419844|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
تقریبا تمام فقها این قاعده را پذیرفته اند که در قصاص عضو، در صورت اختلاف در صفت برای مجنی علیه فقط حق قصاص وجود دارد و نمیتواند مطالبه ارش نیز بنماید.1732960 برخی از فقها بر این باورند اگر کسی که هیچ انگشتی در دست خود ندارد کف دست سالم دیگری را که دارای تمام انگشتان است قطع نماید، کف دست ناقص او را بایستی قصاص کرد. بعلاوه اینکه دیه انگشتانی که او نداشته است نیز باید از او گرفته شود. | تقریبا تمام فقها این قاعده را پذیرفته اند که در قصاص عضو، در صورت اختلاف در صفت برای مجنی علیه فقط حق قصاص وجود دارد و نمیتواند مطالبه ارش نیز بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1732960|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها بر این باورند اگر کسی که هیچ انگشتی در دست خود ندارد کف دست سالم دیگری را که دارای تمام انگشتان است قطع نماید، کف دست ناقص او را بایستی قصاص کرد. بعلاوه اینکه دیه انگشتانی که او نداشته است نیز باید از او گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3692020|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>در خصوص اختلاف میان سالم و معیوب بودن عضو جانی و مجنی علیه، برخی از فقها معتقدند اگر عضو مورد بحث، ظاهر باشد گفته ی جانی با سوگند وی پذیرفته می شود. مگر در فرض اقامه بینه از سوی مجنی علیه مبتنی بر صحت گفتار خود. اما اگر این عضو آشکار نباشد، گفته مجنی علیه پذیرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353992|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
اما صادق (ع) در این خصوص می فرمایند:« چنانچه مردی با دست چپ فلج، مرتکب سرقت شود، دست راست و پای او قطع نمی شود. ولی اگر فلج بوده و بعد از آن دست مردی را قطع کند، قصاص صورت می گیرد.» به بیان ساده تر، مقصود آن است که چنین فردی دارای حد سرقت نیست. اما قصاص عضو بر او اعمال می شود.2794784 | اما صادق (ع) در این خصوص می فرمایند:« چنانچه مردی با دست چپ فلج، مرتکب سرقت شود، دست راست و پای او قطع نمی شود. ولی اگر فلج بوده و بعد از آن دست مردی را قطع کند، قصاص صورت می گیرد.» به بیان ساده تر، مقصود آن است که چنین فردی دارای حد سرقت نیست. اما قصاص عضو بر او اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2794784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۹
عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می شود که در این صورت، مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد. تبصره ـ عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده عضو ناقص در برابر عضو کامل قابل قصاص است. این امر منطبق با قواعد کلی در خصوص اختلاف صفت میان دو عضو است.[۱] البته باید توجه نمود که عضو کامل در مقابل عضو ناقص قصاص نمی شود.[۲]
پیشینه
سابقاً ماده 274 قانون مجازات عمومی در این خصوص وضع شده بود.[۳]
سوابق فقهی
تقریبا تمام فقها این قاعده را پذیرفته اند که در قصاص عضو، در صورت اختلاف در صفت برای مجنی علیه فقط حق قصاص وجود دارد و نمیتواند مطالبه ارش نیز بنماید.[۴] برخی از فقها بر این باورند اگر کسی که هیچ انگشتی در دست خود ندارد کف دست سالم دیگری را که دارای تمام انگشتان است قطع نماید، کف دست ناقص او را بایستی قصاص کرد. بعلاوه اینکه دیه انگشتانی که او نداشته است نیز باید از او گرفته شود.[۵]در خصوص اختلاف میان سالم و معیوب بودن عضو جانی و مجنی علیه، برخی از فقها معتقدند اگر عضو مورد بحث، ظاهر باشد گفته ی جانی با سوگند وی پذیرفته می شود. مگر در فرض اقامه بینه از سوی مجنی علیه مبتنی بر صحت گفتار خود. اما اگر این عضو آشکار نباشد، گفته مجنی علیه پذیرفته می شود.[۶]
مستندات فقهی
اما صادق (ع) در این خصوص می فرمایند:« چنانچه مردی با دست چپ فلج، مرتکب سرقت شود، دست راست و پای او قطع نمی شود. ولی اگر فلج بوده و بعد از آن دست مردی را قطع کند، قصاص صورت می گیرد.» به بیان ساده تر، مقصود آن است که چنین فردی دارای حد سرقت نیست. اما قصاص عضو بر او اعمال می شود.[۷]
منابع
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1732920
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4084780
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1419844
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1732960
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3692020
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353992
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2794784