ماده ۳۹۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده را باید از مصادیق شرط تساوی اعضاء در قصاص تلقی کرد.4148324گروهی معتقدند حکم این ماده با حکم [[ماده 396 قانون مجازات اسلامی]] در تعارض است. زیرا به موجب آن ماده ، امکان قصاص عضو سالم در برابر عضو معیوب وجود دارد. درحالی که این ماده چنین امکانی را منع کرده است.اما باید گفته شود این دو ماده با یکدیگر متفاوتند. چرا که ماده 396 در مقام بیان حالاتی است که عضو مورد قصاص کاملاً سالم و عضو مورد جنایت معیوب باشد. در حالی که در این ماده هر دو عضو معیوب هستند.4148356 در واقع در این ماده لازم است عضو ناقص یا ناسالم از حیث عدم سلامت یا نقصان مساوی با عضو دیگر باشد.4489672
این ماده را باید از مصادیق شرط تساوی اعضاء در قصاص تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گروهی معتقدند حکم این ماده با حکم [[ماده 396 قانون مجازات اسلامی]] در تعارض است. زیرا به موجب آن ماده ، امکان قصاص عضو سالم در برابر عضو معیوب وجود دارد. درحالی که این ماده چنین امکانی را منع کرده است.اما باید گفته شود این دو ماده با یکدیگر متفاوتند. چرا که ماده 396 در مقام بیان حالاتی است که عضو مورد قصاص کاملاً سالم و عضو مورد جنایت معیوب باشد. در حالی که در این ماده هر دو عضو معیوب هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4148356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در واقع در این ماده لازم است عضو ناقص یا ناسالم از حیث عدم سلامت یا نقصان مساوی با عضو دیگر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4489672|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
گروهی از فقها معتقدند دست فلج و معیوب در مقابل دست سالم قطع می شود. مگر این که اهل خبره معتقد به مرگ جانی در فرض قصاص باشند.3689620 همچنین به باور فقهای شافعی قطع کردن دستی که  بیحسی و فلجی در آن کمتر از عضو قطع شده باشد، جایز می باشد.4910932
گروهی از فقها معتقدند دست فلج و معیوب در مقابل دست سالم قطع می شود. مگر این که اهل خبره معتقد به مرگ جانی در فرض قصاص باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3689620|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین به باور فقهای شافعی قطع کردن دستی که  بیحسی و فلجی در آن کمتر از عضو قطع شده باشد، جایز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910932|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=حاجی علی|نام۲=اکرم|نام خانوادگی۲=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:ایروانی]]
[[رده:ایروانی]]

نسخهٔ ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۱

اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی ‌که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده را باید از مصادیق شرط تساوی اعضاء در قصاص تلقی کرد.[۱]گروهی معتقدند حکم این ماده با حکم ماده 396 قانون مجازات اسلامی در تعارض است. زیرا به موجب آن ماده ، امکان قصاص عضو سالم در برابر عضو معیوب وجود دارد. درحالی که این ماده چنین امکانی را منع کرده است.اما باید گفته شود این دو ماده با یکدیگر متفاوتند. چرا که ماده 396 در مقام بیان حالاتی است که عضو مورد قصاص کاملاً سالم و عضو مورد جنایت معیوب باشد. در حالی که در این ماده هر دو عضو معیوب هستند.[۲] در واقع در این ماده لازم است عضو ناقص یا ناسالم از حیث عدم سلامت یا نقصان مساوی با عضو دیگر باشد.[۳]

سوابق فقهی

گروهی از فقها معتقدند دست فلج و معیوب در مقابل دست سالم قطع می شود. مگر این که اهل خبره معتقد به مرگ جانی در فرض قصاص باشند.[۴] همچنین به باور فقهای شافعی قطع کردن دستی که بیحسی و فلجی در آن کمتر از عضو قطع شده باشد، جایز می باشد.[۵]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4148324
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4148356
  3. محمدرضا الهی منش و محسن مرادی اوجقاز. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4489672
  4. ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3689620
  5. فریبا حاجی علی و اکرم محمدی ارانی. بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910932