ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی

زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می ‌افتد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علت وضع این ماده را می توان در لزوم رعایت تساوی در محل عضو مورد جنایت و قصاص دانست. به عبارت دیگر اگر قصاص موجب ورود صدمه به فرد دیگری غیر از جانی شود، باید اجرای آن را به تأخیر انداخت. حال آن که قصاص زن حامله ممکن است منجر به از بین رفتن حیات جنین او نیز بشود و این امر با لزوم رعایت برابری در تضاد است. بنابراین اگر زنی حامله و محکوم به قصاص باشد، چه بارداری قبل از ارتکاب جنایت یا بعد از آن و چه حمل مشروع یا غیر مشروع باشد، باید قصاص وی را به تعویق انداخت. همچنین از قسمت دوم ماده متوجه می شویم که تنها در فرض وجود بیم تلف یا مرگ طفل بعد از وضع حمل نیز باید از اجرای قصاص ممانعت نمود. لذا خطرات کمتر خوف هلاکت طفل با توجه به حق الناس بودن قصاص، نمی تواند مجوزی برای ایجاد تاخیر در اجرای آن تلقی شود. چرا که در حقوق الله است که امکان تخفیف و مسامحه در چنین شرایطی وجود دارد. حال چنانچه زن قاتل قصاص شود و پس از آن معلوم شود که بار دار بوده است، اولیاء دم مقتول ملزم به پرداخت دیه هستند. البته در این خصوص گروهی نیز معتقدند باید قصاص کننده و حاکم را مباشرتاً ضامن دیه دانست. عده ای نیز معتقد به ضامن بودن حاکم هستند.

در فرضی که زنی پیش از قصاص ادعای حامله بودن کند، لازم است به ادعای او توجه شود. در صورت عدم توجه به این ادعا از سوی قاضی و از بین رفتن حمل در نتیجه قصاص، عده ای معتقدند ولی دم قصاص کننده ضامن دیه است. مگر اینکه قاضی عالم به باردار بودن زن باشد که در این صورت خود او ضامن است. البته به طور کل عدم اجرای قصاص منوط به وجود و احراز اماراتی است که مؤید قصاص باشند. یا اینکه خود زن مدعی بارداری باشد. وگرنه اجرای قصاص مانعی ندارد.

اگرچه این ماده در خصوص قصاص نفس است، اما گروهی معتقدند با توجه به اطلاق ماده، منطوق آن را باید شامل قصاص عضو نیست بدانیم. گروهی نیز به طور کل بر این باورند که اگر اجرای مجازات نسبت به مادر، موثر در وضعیت طفل او باشد، نمی توان مجازات را اجرا کرد.

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را باید آیه قرآن دانست که به موجب آن اسراف در قصاص جایز نیست.