شورای عالی امنیت ملی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
== تعارض مصوبات شورای عالی امنیت ملی با قوانین عادی == | == تعارض مصوبات شورای عالی امنیت ملی با قوانین عادی == | ||
با توجه به [[:رده:اصول قانون اساسی|اصول قانون اساسی]]، وضع و اصلاح قوانین یا تفسیر آن برعهدۀ [[مجلس شورای اسلامی]] قرار گرفته و در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دیده نشده است. لذا می‌توان قائل به عدم امکان ورود شورای عالی در این حیطه شد. ولی از سوی دیگر، همان‌گونه که بیان شد، اتخاذ تصمیمات این شورا عموماً در حالت اضطراری انجام می‌گیرد. لذا می‌تواند در قالب هماهنگ کردن فعالیتهای اقتصادی، با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی (بندهای 2 و 3 اصل 176)، مصوباتی داشته باشد که پس از تأیید رهبری قابل اجراست. بنابراین مشروط به ارتباط مصوبات با تدابیر دفاعی-امنیتی و سیاستهای کلی مربوطه و وجود اضطرار در تصمیم‌گیری، باید پذیرفت که این شورا می‌تواند اقدام به اتخاذ تصمیم برای انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی یا موافقت‌نامه‌های بین‌المللی کند یا درخصوص نحوۀ اجرا یا عدم اجرای یک قانون، موقتاً و تا رفع شرایط اضطراری، اتخاذ تصمیم نماید. خاصه آنکه در [[اصل ۷۱ قانون اساسی|اصل 71 قانون اساسی]]، صلاحیت قانونگذاری مجلس محدود به رعایت حدود مقرر در قانون اساسی شده است که یکی از این حدود همان صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی در [[اصل ۱۷۶ قانون اساسی|اصل 176]] است. علاوه بر این، همچنین واژگان «تدابیر» و «مصوبات» در اصل مذکور نیز می‌توانند مؤید ضابطه‌گذاری از سوی این شورای عالی باشند که در این بخش، به قانونگذاری نزدیک می‌شوند. با توجه به این موضوع و در وضع موجود، تا زمانی که این واژگان از سوی مرجع تفسیر قانون اساسی (شورای نگهبان) تفسیر نشده‌اند، باید پذیرفت که این شورا امکان ضابطه‌گذاری و وضع مقرراتی برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد. در نظریات تفسیری شورای نگهبان نیز حکم به برتری مصوبات شورای عالی نسبت به قوانین عادی داده شده است.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.lthjournal.ir/article_248308.html|وبگاه=www.lthjournal.ir|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=حسین باقری زرین قبائی|کد زبان=fa|تاریخ=1400|عنوان=حدود صلاحیت قانونی شورایعالی امنیت‌ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی}}</ref> | با توجه به [[:رده:اصول قانون اساسی|اصول قانون اساسی]]، وضع و اصلاح قوانین یا تفسیر آن برعهدۀ [[مجلس شورای اسلامی]] قرار گرفته و در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دیده نشده است. لذا می‌توان قائل به عدم امکان ورود شورای عالی در این حیطه شد. ولی از سوی دیگر، همان‌گونه که بیان شد، اتخاذ تصمیمات این شورا عموماً در حالت اضطراری انجام می‌گیرد. لذا می‌تواند در قالب هماهنگ کردن فعالیتهای اقتصادی، با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی (بندهای 2 و 3 اصل 176)، مصوباتی داشته باشد که پس از تأیید رهبری قابل اجراست. بنابراین مشروط به ارتباط مصوبات با تدابیر دفاعی-امنیتی و سیاستهای کلی مربوطه و وجود اضطرار در تصمیم‌گیری، باید پذیرفت که این شورا می‌تواند اقدام به اتخاذ تصمیم برای انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی یا موافقت‌نامه‌های بین‌المللی کند یا درخصوص نحوۀ اجرا یا عدم اجرای یک قانون، موقتاً و تا رفع شرایط اضطراری، اتخاذ تصمیم نماید. خاصه آنکه در [[اصل ۷۱ قانون اساسی|اصل 71 قانون اساسی]]، صلاحیت قانونگذاری مجلس محدود به رعایت حدود مقرر در قانون اساسی شده است که یکی از این حدود همان صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی در [[اصل ۱۷۶ قانون اساسی|اصل 176]] است. علاوه بر این، همچنین واژگان «تدابیر» و «مصوبات» در اصل مذکور نیز می‌توانند مؤید ضابطه‌گذاری از سوی این شورای عالی باشند که در این بخش، به قانونگذاری نزدیک می‌شوند. با توجه به این موضوع و در وضع موجود، تا زمانی که این واژگان از سوی مرجع تفسیر قانون اساسی (شورای نگهبان) تفسیر نشده‌اند، باید پذیرفت که این شورا امکان ضابطه‌گذاری و وضع مقرراتی برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد. در نظریات تفسیری شورای نگهبان نیز حکم به برتری مصوبات شورای عالی نسبت به قوانین عادی داده شده است.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.lthjournal.ir/article_248308.html|وبگاه=www.lthjournal.ir|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=حسین باقری زرین قبائی|کد زبان=fa|تاریخ=1400|عنوان=حدود صلاحیت قانونی شورایعالی امنیت‌ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی}}</ref> به عبارت دیگر با مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم‌تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می‌گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب‌کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.<ref>{{Cite journal|title=جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران|url=https://jplsq.ut.ac.ir/article_65189.html|journal=فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران|date=1396|issn=2423-8120|pages=873–893|volume=47|issue=4|doi=10.22059/jplsq.2017.223024.1420|language=fa|first=مهدی|last=مقدسی|first2=احسان|last2=اکبری}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۹
تأمین امنیت ملی و تدبیر برای حفظ آن مسلماً دغدغه خاطر هر نظام حکومتی است. با توجه به پیچیدگی و ظرافت و حساسیت مسئله امنیت ملی معمولاً در بسیاری از کشورها هیأتی یا شورایی از مقامات مسئول رده بالای حکومت که وظایفشان ارتباط بیشتر و ملموس تری با مسائل امنیتی دارد تشکیل میشود و با اتخاذ تصمیمات لازم، در حقیقت انجام اقدامات دستگاه های مختلف را هماهنگ مینماید. در قوانین اساسی بعضی از کشورها به وجود نهادی بنام شورای امنیت ملی یا شورای دفاع ملی تصریح شده و با اشاره به کلیت وظایف آن تفصیل وظایف را به قانون عادی واگذار کرده اند.[۱]
مطالعه تطبیقی
- قانون اساسی کره جنوبی در اصل ۹۱ مقرر میدارد: «شورای امنیت ملی جهت مشورت با رئیس جمهور در زمینه تنظیم سیاستهای خارجی، نظامی و داخلی مربوط به امنیت ملی قبل از رسیدگی آنها توسط شورای دولتی تشکیل می گردد.»
- طبق قانون اساسی الجزائر نیز شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود شورا موظف است در مورد تمامی مسائل مربوط به امنیت ملی نظرات خود را به رئیس جمهور ارائه نماید. چگونگی سازماندهی و عملکرد شورای عالی امنیت ملی را رئیس جمهور تعیین کند.
- در قانون اساسی مصر از عنوان شورای دفاع ملی سخن به میان آمده و اصل ۱۸۲ قانون مزبور میگوید شورایی بنام شورای دفاع ملی بایستی تحت ریاست رئیس جمهور ایجاد شود این شورا امور مربوط به روشهای تأمین امنیت و حفظ کشور را به عهده دارد.» حال ببینیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورایعالی امنیت ملی چه جایگاه، نقش و وظایفی دارد.[۱]
جایگاه و ترکیب شورایعالی امنیت ملی
در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ شورای عالی امنیت ملی پیش بینی نشده بود ولی در اصل ۱۱۰ ضمن بیان اختیارات و وظایف رهبر، تشکیل شورایی بنام شورای عالی دفاع مرکب از رئیس جمهور نخست وزیر وزیر دفاع، رئيس ستاد مشترک فرمانده کل سپاه پاسداران و دو مشاور به تعیین رهبر پیش بینی شده بود. در قانون اساسی اصلاحی سال ۱۳۶۸ با الحاق اصلی به شماره ١٧٦ به قانون اساسی شورایی بنام شورای عالی امنیت ملی پیش بینی شد. هدف از تشکیل شورایعالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ذکر شده است. شورایعالی امنیت ملی، با اینکه کارش عمدتاً تصمیم گیری اجرایی است و با ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود، اما کاملاً جزء قوه مجريه محسوب نمیشود چرا که رؤسای سه قوه از اعضاء آن هستند و تصمیمات آن با تأیید رهبری قابل اجرا است بنابراین نهاد خاصی است که با ترکیب و وظایف خاصی طبق قانون اساسی تشکیل شده است.
وظایف شورای عالی امنیت ملی
اصل ۱۷۶ قانون اساسی وظایف شورای عالی امنیت ملی را به این روت ذکر کرده است:
- تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.[۲]
اعضای شورای عالی امنیت ملی
اعضای شورا عبارتند از:
- رؤسای قوای سه‌گانه
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
- مسوول امور برنامه و بودجه
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
- حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه[۲]
اختیارات شورای عالی امنیت ملی
اختیارات شورای عالی امنیت ملی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
- تعیین سیاست های دفاعی امنیتی کشور
- هماهنگی امور کشور با تدابیر دفاعی - امنیتی
- بهره گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدات خارجی[۳]
تعیین سیاست در شورای عالی امنیت ملی
نقش تعیین سیاست در شورای عالی امنیت ملی به منظور اعمال حکمرانی امنیتی مطلوب در یک تقسیم بندی کلان به دو دسته تقسیم میشود
- تدوین سیاستهای امنیت ملی (راهبردها): تدوین سیاست فرایند جمعی تصمیم گیری ملی در حوزه امنیت است. مطالعه این فرایند نشان میدهد که در گردآوری داده ها و شکل گیری برداشتها چه عواملی مؤثر است و سازمانها و مقامات در فضای فکری و اندیشه ای برای تصمیم گیری چه نقشی ایفا می کنند. این نوع سیاست بیانگر امکانات، توانایی ها و محدودیتهای ملی برای تأمین اهداف و آرمانهاست و در ادبیات رایج شورای عالی امنیت ملی ایران به این نوع از سیاست گذاریها «راهبرد» گفته می شود. با این رویکرد شورای عالی امنیت ملی به دنبال عملیاتی است که از طریق به کارگیری و استخدام منابع اهداف موردنظر را محقق کند بر این اساس راهبرد عبارت است از یک طرح کلی برای استفاده از توان و قدرت سیاسی نظامی در رابطه با عوامل اقتصادی، دیپلماتیک و روانی قدرت که با ابزار پنهان ضمنی یا آشکار از سیاست داخلی و خارجی حمایت میکند.
- تدوین سیاست های مدیریت امنیت ملی (میانه و خرد): این نوع سیاست گذاری بیانگر راهکارهای اجرایی سیاستهای امنیت ملی است. بدیهی است این راهکارها در برگیرنده دو نقش دیگر شورای عالی امنیت ملی هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی امنیتی و بسیج منابع است در نظام جمهوری اسلامی شورای عالی امنیت ملی به اقتضای شرایط کشور و قانون اساسی در هر دو سطح ایفای نقش می کند. گرچه شاید نتوان ازنظر فرایند اجرایی تفاوت چندانی با نوع اول برای آن تصور کرد، ولی از نظر محتوایی دارای تفاوتهایی با سیاست گذاری امنیت ملی است و برجسته ترین تفاوت آن این است که این گونه سیاست گذاری با پیشنهاد اولیه نهادهای اجرایی و بازیگران عرصه حکمرانی امنیت ملی جریان می یابد.[۴]
تعارض مصوبات شورای عالی امنیت ملی با قوانین عادی
با توجه به اصول قانون اساسی، وضع و اصلاح قوانین یا تفسیر آن برعهدۀ مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دیده نشده است. لذا می‌توان قائل به عدم امکان ورود شورای عالی در این حیطه شد. ولی از سوی دیگر، همان‌گونه که بیان شد، اتخاذ تصمیمات این شورا عموماً در حالت اضطراری انجام می‌گیرد. لذا می‌تواند در قالب هماهنگ کردن فعالیتهای اقتصادی، با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی (بندهای 2 و 3 اصل 176)، مصوباتی داشته باشد که پس از تأیید رهبری قابل اجراست. بنابراین مشروط به ارتباط مصوبات با تدابیر دفاعی-امنیتی و سیاستهای کلی مربوطه و وجود اضطرار در تصمیم‌گیری، باید پذیرفت که این شورا می‌تواند اقدام به اتخاذ تصمیم برای انعقاد قراردادهای تجاری و اقتصادی یا موافقت‌نامه‌های بین‌المللی کند یا درخصوص نحوۀ اجرا یا عدم اجرای یک قانون، موقتاً و تا رفع شرایط اضطراری، اتخاذ تصمیم نماید. خاصه آنکه در اصل 71 قانون اساسی، صلاحیت قانونگذاری مجلس محدود به رعایت حدود مقرر در قانون اساسی شده است که یکی از این حدود همان صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی در اصل 176 است. علاوه بر این، همچنین واژگان «تدابیر» و «مصوبات» در اصل مذکور نیز می‌توانند مؤید ضابطه‌گذاری از سوی این شورای عالی باشند که در این بخش، به قانونگذاری نزدیک می‌شوند. با توجه به این موضوع و در وضع موجود، تا زمانی که این واژگان از سوی مرجع تفسیر قانون اساسی (شورای نگهبان) تفسیر نشده‌اند، باید پذیرفت که این شورا امکان ضابطه‌گذاری و وضع مقرراتی برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد. در نظریات تفسیری شورای نگهبان نیز حکم به برتری مصوبات شورای عالی نسبت به قوانین عادی داده شده است.[۵] به عبارت دیگر با مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم‌تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می‌گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب‌کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.[۶]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670416
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ اصل ۱۷۶ قانون اساسی
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670424
- ↑ عبدالرضا باقری (۱۴۰۱). «نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی». quarterly.risstudies.org. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
- ↑ حسین باقری زرین قبائی (۱۴۰۰). «حدود صلاحیت قانونی شورایعالی امنیت‌ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی». www.lthjournal.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
- ↑ مقدسی, مهدی; اکبری, احسان (1396). "جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران". فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران. 47 (4): 873–893. doi:10.22059/jplsq.2017.223024.1420. ISSN 2423-8120.