نسخ ضمنی

نسخ، در لغت به معنی از بین بردن و در اصطلاح اصول فقه به معنی این است که قانون مؤخر حکم قانون مقدم را بردارد و از اثر بیاندازد. نسخ ضمنی یا نسخ جزئی به گونه‌ای است که مقنن یا اصلاً توجه به مغایرت ناسخ و منسوخ نداشته باشد یا منسوخ معینی را در نظر نگیرد و به‌طور کلی بگوید: هر قانون مغایر با قانون حاضر ملغی است. به عبارت دیگر مقصود از نسخ ضمنی یا جزئی آن است که مقررات اخیرالتصویب در مورد موضوعی با مقررات قبلی آن در تعارض باشد و امکان جمع آنها ممکن نباشد و قانون‌گذار هم تصریح به نسخ صریح آن نکرده باشد. در این صورت، چون اجرای هر دو قانون امکان ندارد و معقول به نظر نمی‌رسد که قانون‌گذار اجرای هر دو امر متضاد را فرمان دهد، به‌ناچار فقط اجرا و عمل به یکی از دو ماده ممکن است.

مصدایق و نمونه ها

برای مثال، نسخ ضمنی در ماده ۸۶۶ قانون مدنی رخ داده است؛ به این استدلال که ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی، ماده ۸۶۶ قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است؛ به این بیان که مادهٔ ۸۶۶ قانون مدنی مقرر کرده است: «در صورت نبودن وارث، امر ترکهٔ متوفی راجع به حاکم است». به نظر ، حاکم اسلامی ارث بلاوارث مذکور در این ماده را اداره کرده و آن را صرف نیازمندان می‌کند، ولی ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در خصوص ارث بلاوارث مقرر کرده است: «ترکه به خزانهٔ دولت تسلیم می‌شود». معنای این عبارت به نظر آن است که «ترکه به تصرف دولت درمی‌آید و به مصارف عمومی می‌رسد».

مواد مرتبط

• ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی