قرار اناطه (دادرسی مدنی): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''قرار اناطه''' اولین بار در ماده ۱۷ قانون اصول محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ اصلاحی ۱۳۳۵) وارد قوانین کشور شد. با اینکه ماده مزبور یک مقرره جزایی بود، دادگاههای حقوقی از ملاک این ماده در موارد مقتضی استفاده میک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قرار اناطه''' اولین بار در [[ماده ۱۷ قانون اصول محاکمات جزایی]] (آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ اصلاحی ۱۳۳۵) وارد قوانین کشور شد. با اینکه ماده مزبور یک مقرره جزایی بود، [[دادگاه حقوقی|دادگاههای حقوقی]] از ملاک این ماده در موارد مقتضی استفاده میکردند، همچنین با اینکه در قوانین سابق بر [[قانون آیین دادرسی مدنی]] فعلی، از '''قرار اناطه''' اثری نیست، اما در همان زمان نیز برخی از حقوقدانان در خصوص قرارهایی که در شرف صدور [[حکم]] هستند، نوشتهاند: دسته ای از قرارها وجود دارد که دادگاه در انتظار صدور حکم قاطع دعوا ... صادر میکند؛ در قانون برای اینگونه قرارها اسم خاصی نیست، ولی در اصطلاح دادگاهها معروف به [[قرار مقدماتی|قرارهای مقدماتی]] یا [[قرار اعدادی|اعدادی]] است. برخی از حقوقدانان نیز از اعدادی بودن قرار اناطه دفاع کردهاند؛ یعنی قراری که پرونده را برای صدور [[رأی]] مهیا میکند. برخی نیز قرار اناطه را از جمله [[قرار توقیفی|قرارهای توقیفی]] تلقی کردهاند.<ref>{{Cite journal|title=قرار اناطه در دادرسی مدنی با بررسی رویۀ قضایی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87976.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=715–735|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.330703.1007587|language=fa|first=حسین|last=داودی بیرق|first2=سید کمال|last2= آرمیون}}</ref> | '''قرار اناطه''' اولین بار در [[ماده ۱۷ قانون اصول محاکمات جزایی]] (آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ اصلاحی ۱۳۳۵) وارد قوانین کشور شد. با اینکه ماده مزبور یک مقرره جزایی بود، [[دادگاه حقوقی|دادگاههای حقوقی]] از ملاک این ماده در موارد مقتضی استفاده میکردند، همچنین با اینکه در قوانین سابق بر [[قانون آیین دادرسی مدنی]] فعلی، از '''قرار اناطه''' اثری نیست، اما در همان زمان نیز برخی از حقوقدانان در خصوص قرارهایی که در شرف صدور [[حکم]] هستند، نوشتهاند: دسته ای از قرارها وجود دارد که دادگاه در انتظار صدور حکم قاطع دعوا ... صادر میکند؛ در قانون برای اینگونه قرارها اسم خاصی نیست، ولی در اصطلاح دادگاهها معروف به [[قرار مقدماتی|قرارهای مقدماتی]] یا [[قرار اعدادی|اعدادی]] است. برخی از حقوقدانان نیز از اعدادی بودن قرار اناطه دفاع کردهاند؛ یعنی قراری که پرونده را برای صدور [[رأی]] مهیا میکند. برخی نیز قرار اناطه را از جمله [[قرار توقیفی|قرارهای توقیفی]] تلقی کردهاند.<ref>{{Cite journal|title=قرار اناطه در دادرسی مدنی با بررسی رویۀ قضایی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87976.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=715–735|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.330703.1007587|language=fa|first=حسین|last=داودی بیرق|first2=سید کمال|last2= آرمیون}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۶
قرار اناطه اولین بار در ماده ۱۷ قانون اصول محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ اصلاحی ۱۳۳۵) وارد قوانین کشور شد. با اینکه ماده مزبور یک مقرره جزایی بود، دادگاههای حقوقی از ملاک این ماده در موارد مقتضی استفاده میکردند، همچنین با اینکه در قوانین سابق بر قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، از قرار اناطه اثری نیست، اما در همان زمان نیز برخی از حقوقدانان در خصوص قرارهایی که در شرف صدور حکم هستند، نوشتهاند: دسته ای از قرارها وجود دارد که دادگاه در انتظار صدور حکم قاطع دعوا ... صادر میکند؛ در قانون برای اینگونه قرارها اسم خاصی نیست، ولی در اصطلاح دادگاهها معروف به قرارهای مقدماتی یا اعدادی است. برخی از حقوقدانان نیز از اعدادی بودن قرار اناطه دفاع کردهاند؛ یعنی قراری که پرونده را برای صدور رأی مهیا میکند. برخی نیز قرار اناطه را از جمله قرارهای توقیفی تلقی کردهاند.[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ داودی بیرق, حسین; آرمیون, سید کمال (1401). "قرار اناطه در دادرسی مدنی با بررسی رویۀ قضایی". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 715–735. doi:10.22059/jlq.2022.330703.1007587. ISSN 2588-5618.