حسن نیت: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۸: | خط ۸: | ||
قاعده حسن نیت در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1104 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «مذاکره، تشکیل و اجرای [[قرارداد|قراردادها]] باید با رعایت حسن نیت باشد. این قاعده از جمله قواعد مربوط به [[نظم عمومی]] به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670320|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | قاعده حسن نیت در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1104 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «مذاکره، تشکیل و اجرای [[قرارداد|قراردادها]] باید با رعایت حسن نیت باشد. این قاعده از جمله قواعد مربوط به [[نظم عمومی]] به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670320|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
این قاعده در ماده 1112 قانون مدنی فرانسه مجددا مطرح شده است بدین نحو که علیرغم آنکه برابر [[اصل آزادی اراده]]، اشخاص در شروع، ادامه و قطع مذاکرات پیش از قراردادهای خویش آزاد هستند، لیکن باید در تمامی این مراحل اقتضائات مربوط به حسن نیت را رعایت نمایند. در صورت وقوع هرگونه تقصیر ناشی از عدم رعایت حسن نیت در این مراحل مطالبه خسارت ناشی از تخلف ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670536|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | این قاعده در ماده 1112 قانون مدنی فرانسه مجددا مطرح شده است بدین نحو که علیرغم آنکه برابر [[اصل آزادی اراده]]، اشخاص در شروع، ادامه و قطع مذاکرات پیش از قراردادهای خویش آزاد هستند، لیکن باید در تمامی این مراحل اقتضائات مربوط به حسن نیت را رعایت نمایند. در صورت وقوع هرگونه تقصیر ناشی از عدم رعایت حسن نیت در این مراحل مطالبه خسارت ناشی از تخلف ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670536|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
از قاعده حسن نیت در حقوق فرانسه یک نظریه استخراج می شود که به نظریه «تعهد به دادن اطلاعات» یا « تعهد به اطلاع رسانی» مشهور می باشد که در ماده 1- 1112 مورد اشاره قرار گرفته است. بدین مفهوم که در قراردادها طرفی که آگاه تر و مطلع تر از طرف دیگر فرض شده است، مکلف است تا اطلاعات خویش را نسبت به موضوع قرارداد در اختیار طرف دیگر ناآگاه قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670548|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در حقوق ایران این اصل وجود ندارد لیکن با بررسی ماهیت این امر در برخی موارد می توان به این اصل رسید.همچون قرارداد بیمه موضوع [[قانون بیمه]] مصوب 1316 در مواد [[ماده 12 قانون بیمه|12]]، [[ماده 13 قانون بیمه|13]]، [[ماده 15 قانون بیمه|15]] و [[ماده 16 قانون بیمه|16]] که به موجب آن در سه مرحله پیش از انعقاد قرارداد، پس از انعقاد قرارداد و پس از وقوع حادثه این تعهد باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670560|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۵
حسن نیت یکی از اصطلاحات پرکاربرد در متون حقوقی و سیاسی است که به "صداقت در رفتار و اهداف" مشهور است. این مفهوم از حسن نیت، در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق بین‌المللی به کار می‌رود. حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوق بین‌الملل شناخته شده و در قطعنامه 2625 سال 1970 مجمع عمومی، به عنوان یکی از اصول حقوق بین‌الملل تأکید شده است. این اصول، به دلیل انعطافی که دارند، در مواقع مختلف قابل اجرا هستند.حسن نیت به عنوان یک الزام حقوقی، دولت‌ها را به روابط صادقانه و عادلانه تشویق می‌کند تا ثبات در مناسبات بین‌المللی را تضمین کنند. این مفهوم نشان می‌دهد که حسن نیت نه تنها به تعهدات حقوقی، بلکه به تحکیم روابط بین‌المللی کمک می‌کند. در زمینه حقوق معاهدات بین‌المللی، حسن نیت نقش بسزایی دارد و در فرآیند اجرا و تفسیر معاهدات تأثیرگذار است. به هر حال، با وجود کاربردهای گسترده، برخی صاحب‌نظران حسن نیت را یک مفهوم پوشیده از تعریف قلمداد کرده‌اند.[۱] به عبارت دیگر حسن نیت، رفتاری است صادقانه، عادلانه و معقول که طرفین در قرارداد خود از یکدیگر یا حتی اشخاص ثالث که مشمول قرارداد بودند یا متعاقبا با قرارداد ارتباط پیدا می کنند انتظار دارند. چنین انتظاری هر یک از طرفین را ملزم می کند که در مذاکرات قراردادی و در زمان انعقاد قرارداد با انصاف و صادق باشد و بعد از وقوع قرارداد نیز در تفسیر و اجرای تعهدات و نیز اعمال حقوق خود صادقانه و منصفانه عمل کند.
مطالعات تطبیقی
قاعده حسن نیت در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1104 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «مذاکره، تشکیل و اجرای قراردادها باید با رعایت حسن نیت باشد. این قاعده از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی به شمار می رود.[۲]
این قاعده در ماده 1112 قانون مدنی فرانسه مجددا مطرح شده است بدین نحو که علیرغم آنکه برابر اصل آزادی اراده، اشخاص در شروع، ادامه و قطع مذاکرات پیش از قراردادهای خویش آزاد هستند، لیکن باید در تمامی این مراحل اقتضائات مربوط به حسن نیت را رعایت نمایند. در صورت وقوع هرگونه تقصیر ناشی از عدم رعایت حسن نیت در این مراحل مطالبه خسارت ناشی از تخلف ممکن می باشد.[۳]
از قاعده حسن نیت در حقوق فرانسه یک نظریه استخراج می شود که به نظریه «تعهد به دادن اطلاعات» یا « تعهد به اطلاع رسانی» مشهور می باشد که در ماده 1- 1112 مورد اشاره قرار گرفته است. بدین مفهوم که در قراردادها طرفی که آگاه تر و مطلع تر از طرف دیگر فرض شده است، مکلف است تا اطلاعات خویش را نسبت به موضوع قرارداد در اختیار طرف دیگر ناآگاه قرار دهد.[۴] در حقوق ایران این اصل وجود ندارد لیکن با بررسی ماهیت این امر در برخی موارد می توان به این اصل رسید.همچون قرارداد بیمه موضوع قانون بیمه مصوب 1316 در مواد 12، 13، 15 و 16 که به موجب آن در سه مرحله پیش از انعقاد قرارداد، پس از انعقاد قرارداد و پس از وقوع حادثه این تعهد باید رعایت گردد.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ کریمی, سیامک (1399). "مطالعه تطبیقی کاربرد حسن نیت در فرآیند تفسیر موافقت‌نامه‌ها نزد ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (7): 127–156. doi:10.22034/law.2021.523155.1039. ISSN 2981-1805.
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670320
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670536
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670548
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670560