ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۲: خط ۲:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
ماده 14 قانون تجارت الکترونیک


ماده 15 قانون تجارت الکترونیک
* [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 6 قانون تجارت الکترونیک]]
 
* [[ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 14 قانون تجارت الکترونیک]]
[[ماده 1291 قانون مدنی]]
* [[ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 15 قانون تجارت الکترونیک]]
* [[ماده 1291 قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۵: خط ۱۵:
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
قانون امضای الکترونیکی امریکا برای امضای الکترونیکی همان اعتبار امضای مکتوب(روی کاغذ) را قائل است و صریحا رد قرارداد الکترونیکی را از حیث اینکه قرارداد کتبی نیست، منع می کند. افزون بر این، این قانون، هر قانونی را که در ایالتی وضع شود و اعتباری کم تر یا محدود تر از این قانون قائل شود بی اعتبار اعلام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3610712|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref>
قانون امضای الکترونیکی امریکا برای امضای الکترونیکی همان اعتبار امضای مکتوب(روی کاغذ) را قائل است و صریحا رد قرارداد الکترونیکی را از حیث اینکه قرارداد کتبی نیست، منع می کند. افزون بر این، این قانون، هر قانونی را که در ایالتی وضع شود و اعتباری کم تر یا محدود تر از این قانون قائل شود بی اعتبار اعلام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3610712|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref>
ماده مذکور و [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] بیانگر اصل پذیرش اسناد و ادله در قالب داده پیام می باشد که در قانون مدنی جدید فرانسه نیز این اصل به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711540|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
۱۲٬۰۵۸

ویرایش