ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی
ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی: به طور کلی، ارزش اثباتی «داده پیام»ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پیام» تعیین میشود.
مواد مرتبط
- ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 1291 قانون مدنی
- ماده 1292 قانون مدنی
توضیح واژگان
- داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۱]
- روش های ایمنی: رویهای است برای تطبیق صحت ثبت «دادهپیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیرهسازی «داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده ازالگوریتم ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.[۲]
مطالعات تطبیقی
ماده صدرالذکر و ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی بیانگر اصل پذیرش اسناد و ادله در قالب داده پیام می باشد که در قانون مدنی جدید فرانسه نیز این اصل به رسمیت شناخته شده است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی
ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی، دست قاضی را در تشخیص ارزش دلایل الکترونیکی ساده در مقایسه با سایر دلایل بازگذاشته است. اما در خصوص دلایل الکترونیکی مطمئن در ماده 14، آن را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته و در ماده 15 انکار و تردید را نسبت به آن مسموع ندانسته است. به عبارت دیگر، مقنن از پیش، ارزش اینگونه دلایل را در مقایسه با برخی از ادله سنتی اثبات دعوا، نظیر اسناد عادی تعیین کرده است. اما چنانچه ادله الکترونیکی با اسناد رسمی کاغذی در تعارض قرار گیرد، حل این تعارض مسلما با قاضی است که با توجه به اختیاری که در کشف حقیقت دارد، در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.[۴]
نکات توضیحی ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی
ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی راجع به داده پیامی که دارای ارزش اثباتی است سخن می گوید و دو استفاده از آن می شود:
- اول اینکه داده پیام ممکن است دارای ارزش اثباتی باشد، چنانچه ظاهر ماده حکایت از آن دارد.
- دوم اینکه اگر داده پیام فاقد شروط ایمنی یا عوامل مطمئنه باشد از ارزش اثباتی برخوردار نخواهد بود. این امر از مفهوم مخالف ماده 13 حاصل می شود.[۵]
از عبارات ماده مذکور چنین استنباط می شود که، قانونگذار بررسی ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را به قاضی محول کرده اما بلافاصله در مواد 14 و 15 ارزش اثباتی این نوع داده پیام را صراحتا معین می کند. [۶] از مقایسه این مواد با ماده 1292 ق.م، چنین استنباط می شود که قانونگذار در صدد است داده پیام و سند الکترونیکی مطمئن را به لحاظ ارزش اثباتی معادل اسناد رسمی قرار دهد هر چند صراحتا به این مسئله اشاره نکرده و صرفا عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» را برای این دسته از اسناد الکترونیکی استعمال کرده است که البته استعمال این عبارت با توجه به مبهم بودن آن مورد ایراد است.[۷]
برخی از صاحبنظران، با عنایت به ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی معتقدند ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی با توجه به عوامل مطمئنه توسط دادرس تعیین می شود. این نظر، صحیح به نظر نمی رسد زیرا در نظام حقوقی ایران، سیستم ارزیابی دلیل، قانونی است و ارزش اثباتی دلایل، از پیش تعیین شده و به دادرس تحمیل می شود و دادرس نمی تواند به اختیار خود، ارزش اثباتی دلایل را مشخص کند مثلا نمی تواند اقراری را که به صورت الکترونیکی واقع شده است موثر در دعوا نداند، همچنین واگذاری ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی به اختیار دادرس، با مواد 6 و 7 قانون تجارت الکترونیک که امضای الکترونیکی و داده پیام را معادل امضای سنتی و نوشته می دانند معارض است، از طرفی اعتقاد به این نظر موجب می شود که دادرس بتواند بدون اظهار انکار و تردید از جانب اصحاب دعوا، صحت سند را رد کند در حالی که همانطور که دانستیم در قواعد عمومی ادله اثبات دعوا، اصل بر صحت اسناد است و این قاعده با توجه به ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک در مورد دلایل الکترونیکی نیز جاری است. بنابراین از جمع این مواد چنین بر می اید که دلیل الکترونیکی در هر قالبی که باشد، دارای ارزش اثباتی معادل همان قالب در نظام ادله سنتی است، یعنی شهادتنامه الکترونیکی دارای اعتبار شهادتنامه سنتی و سند الکترونیکی معادل سند عادی سنتی است و ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی که تعیین ارزش اثباتی دلایل را با لحاظ عوامل مطمئنه به اختیار دادرس می داند، در مقام رفع تعارض ادله است.[۸] لیکن یک اصل کلی در خصوص ارزش اثباتی داده پیام ها وجود دارد و آن تشخیص قاضی و دادرس در ارزش اثباتی داده پیام ها است. بدین بیان که قاضی با توجه به عوامل مطمئنه و تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام ارزش اثباتی داده پیام را تعیین می کند.[۹]
نکته مهمی که به خوبی در قانون نمونه آنسیترال منعکس است، اما در ماده 13به وضوح بیان نشده، این است که در ارزیابی ارزش اثباتی داده پیام روش به کار گرفته شده در تولید، ذخیره و انتقال آن بسیار موثر است. آنچه سبب شده است که به بخشی از داده پیام ها ارزش اثباتی در حد اسناد رسمی اعطا شود نیز این است که تولید، ذخیره و انتقال آن ها به روشی مطمئن و مورد تایید قانونگذار صورت پذیرفته است؛ در غیر این صورت داده پیام ها فقط به این شرط قابل استنادند و اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند که وفق ماده 1291 قانون مدنی، کسی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید، یا در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، در واقع امضا یا مهر کرده است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ارزش اثباتی دادهپیامها با توجه به روشهای ایمنی به کار گرفته شده تعیین میشود.
- تناسب روشهای ایمنی با موضوع و منظور مبادله دادهپیام حائز اهمیت است.
- دادهپیامها میتوانند دارای ارزش اثباتی مشابه اسناد کاغذی باشند.
- قاضی مسئول تعیین ارزش اثباتی دادهپیامها با توجه به عوامل مطمئنه است.
- دلایل الکترونیکی مطمئن توسط قانون در حکم اسناد معتبر تلقی میشوند.
- انکار و تردید نسبت به دادهپیامهای مطمئن در محاکم پذیرفته نیست، مگر ادعای جعلیت.
- قانون به طور ضمنی دادهپیامهای مطمئن را در ارزش اثباتی معادل اسناد رسمی قرار میدهد.
- روش تولید، ذخیرهسازی و انتقال دادهپیام بر ارزش اثباتی آن تاثیرگذار است.
- دادهپیامهایی که به شیوههای مطمئن ایجاد و نگهداری شدهاند، در حکم اسناد معتبر هستند.
- عدم رعایت شرایط ایمنی موجب فقدان ارزش اثباتی دادهپیام میشود.
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی برداشت مستقیم بهعنوان یک روش پرداخت نوین
- اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
- اصول و ویژگیهای حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی
- مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
منابع
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711540
- ↑ ستار زرکلام. امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا. مدرس علوم انسانی، ش28، بهار 1382، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5255896
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980140
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1724740
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469952
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4346220
- ↑ روح اله رضایی. بررسی فقهی اعتبار اسناد الکترونیک. ماهنامه کانون سال 53 شماره 117 خرداد 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5257180
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474272