۱۲٬۰۳۰
ویرایش
خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
ماده 15 قانون تجارت الکترونیک | * [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 6 قانون تجارت الکترونیک]] | ||
* [[ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 14 قانون تجارت الکترونیک]] | |||
[[ماده 1291 قانون مدنی]] | * [[ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 15 قانون تجارت الکترونیک]] | ||
* [[ماده 1291 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
قانون امضای الکترونیکی امریکا برای امضای الکترونیکی همان اعتبار امضای مکتوب(روی کاغذ) را قائل است و صریحا رد قرارداد الکترونیکی را از حیث اینکه قرارداد کتبی نیست، منع می کند. افزون بر این، این قانون، هر قانونی را که در ایالتی وضع شود و اعتباری کم تر یا محدود تر از این قانون قائل شود بی اعتبار اعلام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3610712|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | قانون امضای الکترونیکی امریکا برای امضای الکترونیکی همان اعتبار امضای مکتوب(روی کاغذ) را قائل است و صریحا رد قرارداد الکترونیکی را از حیث اینکه قرارداد کتبی نیست، منع می کند. افزون بر این، این قانون، هر قانونی را که در ایالتی وضع شود و اعتباری کم تر یا محدود تر از این قانون قائل شود بی اعتبار اعلام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3610712|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | ||
ماده مذکور و [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] بیانگر اصل پذیرش اسناد و ادله در قالب داده پیام می باشد که در قانون مدنی جدید فرانسه نیز این اصل به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711540|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == |
ویرایش