قانون متروک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
متروک ماندن در حقوق به علت عدم اجرا رخ می‌دهد که در برخی مواقع نوعی الغا محسوب می‌شود. در سلب اعتبار از قانون، متروک شدن بیشتر موارد در حوزه قوانین عادی به سقوط اعتبار یا الغای قانون مرتبط است. اینکه آیا متروک شدن باعث [[نسخ]] قانون می‌شود یا نه، مورد اختلاف است. برخی پدیدآوران متروک شدن را نوعی از انتزاع منسوخ شدن قانون می‌دانند و معتقدند با زوال وضعیت‌های خاصی که قانون به خاطر آنها به وجود آمده است، قوانین مربوط به آنها نیز متروک می‌شوند و آن را نسخ به واسطه متروک شدن قانون می‌نامند. برخی دیگر از حقوقدانان از اصطلاح نسخ عملی برای این مفهوم استفاده کرده که طبق آن، قانونی که اجرا نمی‌شود در حکم منسوخ و ملغی است. به باور برخی دیگر، در '''قانون متروک'''، یک قانون برای مدت زیادی متروک و فراموش می‌گردد نه اینکه نسخ گردد. | در کلیتات حقوق، اصطلاحی به نام "'''قانون متروک'''" وجود دارد که به قوانینی اشاره می‌کند که با اینکه رسماً منسوخ و ابطال نشده‌اند، در گوشه‌ای افتاده و کسی به آنها توجه نمی‌کند. این قوانین گاه برای همیشه فراموش شده و به کنار گذاشته می‌شوند و گاه پس از سال‌ها متروک افتادن، مجدداً اجرا می‌شوند. متروک ماندن در حقوق به علت عدم اجرا رخ می‌دهد که در برخی مواقع نوعی الغا محسوب می‌شود. در سلب اعتبار از قانون، متروک شدن بیشتر موارد در حوزه قوانین عادی به سقوط اعتبار یا الغای قانون مرتبط است. اینکه آیا متروک شدن باعث [[نسخ]] قانون می‌شود یا نه، مورد اختلاف است. برخی پدیدآوران متروک شدن را نوعی از انتزاع منسوخ شدن قانون می‌دانند و معتقدند با زوال وضعیت‌های خاصی که قانون به خاطر آنها به وجود آمده است، قوانین مربوط به آنها نیز متروک می‌شوند و آن را نسخ به واسطه متروک شدن قانون می‌نامند. برخی دیگر از حقوقدانان از اصطلاح نسخ عملی برای این مفهوم استفاده کرده که طبق آن، قانونی که اجرا نمی‌شود در حکم منسوخ و ملغی است. به باور برخی دیگر، در '''قانون متروک'''، یک قانون برای مدت زیادی متروک و فراموش می‌گردد نه اینکه نسخ گردد. | ||
در خصوص اینکه آیا ترک قانون در [[عرف]] می‌تواند مبنایی برای نسخ باشد، به گفته برخی از محققین، اگر عرف را منبع اصلی حقوق بدانیم، این امر ممکن است، در غیر این صورت نمی‌تواند قانون را به عنوان منبع اصلی نقض کند. برخی هم بی‌اعتباری [[قانون]] به موجب عرف مؤخر و مخالف را ترک قانون می‌نامند.<ref name=":0">فردین مرادخانی (1403)، [https://csiw.qom.ac.ir/article_2768.html اصول متروک در قانون اساسی (شناسایی یک مفهوم)]، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 39</ref> | در خصوص اینکه آیا ترک قانون در [[عرف]] می‌تواند مبنایی برای نسخ باشد، به گفته برخی از محققین، اگر عرف را منبع اصلی حقوق بدانیم، این امر ممکن است، در غیر این صورت نمی‌تواند قانون را به عنوان منبع اصلی نقض کند. برخی هم بی‌اعتباری [[قانون]] به موجب عرف مؤخر و مخالف را ترک قانون می‌نامند.<ref name=":0">فردین مرادخانی (1403)، [https://csiw.qom.ac.ir/article_2768.html اصول متروک در قانون اساسی (شناسایی یک مفهوم)]، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 39</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۶
در کلیتات حقوق، اصطلاحی به نام "قانون متروک" وجود دارد که به قوانینی اشاره می‌کند که با اینکه رسماً منسوخ و ابطال نشده‌اند، در گوشه‌ای افتاده و کسی به آنها توجه نمی‌کند. این قوانین گاه برای همیشه فراموش شده و به کنار گذاشته می‌شوند و گاه پس از سال‌ها متروک افتادن، مجدداً اجرا می‌شوند. متروک ماندن در حقوق به علت عدم اجرا رخ می‌دهد که در برخی مواقع نوعی الغا محسوب می‌شود. در سلب اعتبار از قانون، متروک شدن بیشتر موارد در حوزه قوانین عادی به سقوط اعتبار یا الغای قانون مرتبط است. اینکه آیا متروک شدن باعث نسخ قانون می‌شود یا نه، مورد اختلاف است. برخی پدیدآوران متروک شدن را نوعی از انتزاع منسوخ شدن قانون می‌دانند و معتقدند با زوال وضعیت‌های خاصی که قانون به خاطر آنها به وجود آمده است، قوانین مربوط به آنها نیز متروک می‌شوند و آن را نسخ به واسطه متروک شدن قانون می‌نامند. برخی دیگر از حقوقدانان از اصطلاح نسخ عملی برای این مفهوم استفاده کرده که طبق آن، قانونی که اجرا نمی‌شود در حکم منسوخ و ملغی است. به باور برخی دیگر، در قانون متروک، یک قانون برای مدت زیادی متروک و فراموش می‌گردد نه اینکه نسخ گردد.
در خصوص اینکه آیا ترک قانون در عرف می‌تواند مبنایی برای نسخ باشد، به گفته برخی از محققین، اگر عرف را منبع اصلی حقوق بدانیم، این امر ممکن است، در غیر این صورت نمی‌تواند قانون را به عنوان منبع اصلی نقض کند. برخی هم بی‌اعتباری قانون به موجب عرف مؤخر و مخالف را ترک قانون می‌نامند.[۱]
منابع
- ↑ فردین مرادخانی (1403)، اصول متروک در قانون اساسی (شناسایی یک مفهوم)، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 39