ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[رده:جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور]] | [[رده:جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور]] | ||
[[رده:فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام]] | [[رده:فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام]] | ||
[[رده:اقدامات موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری در قالب گروه یا جمعیت]] |
نسخهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۰۷
هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 تعیین می شود: هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب رسانی به قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان گردان، خود آزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد. 2 - هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السلام) تبصره 1 - تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک های مالی و حمایت های مادی ارایه شده می باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می گردد. تبصره 2 - ارتباط گروه های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می گردد. تبصره 3 - اموال سردسته ها و اشخاص تأمین کننده مالی گروه های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه های مزبور به نفع بیت المال مصادره می گردد. تبصره 4 - امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروههای موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (499 مکرر) این قانون خارج است.