ماده 12 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
(تغییرمسیر به ماده ۱۲ قانون صدور چک حذف شد) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد برگردانده‌شده |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
(اصلاحی | '''ماده 12 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02)''': هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از تاریخ ارائه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد . | ||
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت | صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند . | ||
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه | هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد . | ||
تبصره ( | تبصره (الحاقی1382/06/02)- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ( 2 ) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود . | ||
نسخهٔ ۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۶
ماده 12 قانون صدور چک (اصلاحی 1382/06/02): هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از تاریخ ارائه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد .
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند .
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد .
تبصره (الحاقی1382/06/02)- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ( 2 ) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود .