ماده 42 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1331: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۴۲ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۱,۱۱,۱۵:''' هیچ روزنامه و یا مجله ای را قبل از صدور حکم دادگاه نمی توان توقیف یا تعطیل کرد مگر در موارد اتهامات زیر: ۱) آنجا که مضر باساس دین اسلام باشد ۲) آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شد...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{منسوخ}}'''ماده ۴۲ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۱,۱۱,۱۵:''' هیچ روزنامه و یا مجله ای را قبل از صدور حکم دادگاه نمی توان توقیف یا تعطیل کرد مگر در موارد اتهامات زیر:
{{منسوخ}}'''ماده ۴۲ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۱,۰۹,۱۱:''' هر یک از اعضاء دیگر هییت منصفه که بحکم قرعه معین شده اند چنانچه بدن عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند بحکم دادگاهی که موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت غرامت از بعضی یا تمام حقوق مذکوره ذیل از ششماه تا دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد


۱) آنجا که مضر باساس دین اسلام باشد
الف – حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداریها و بنگاهها و شرکت هایی که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق بدولت باشد.


۲) آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد
ب – حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمنهای نظارت انتخابات مجلسین
 
۳) آنجا که نقشه طرح قشون یا دیگر اسرار نظامی مکشوف شده باشد
 
۴) آنجا که دعوت بعصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی و موجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد
 
۵) آنجا که انتشار مقالات مضر بعفت عمومی یا اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت عمومی باشد
 
در موارد فوق دادستان شهرستان راسا یا بنا بر تقاضای فرماندار محل دستور توقیف روزنامه یا مجله یا کتاب و ضبط اوراق انتشار یافته را خواهد داد و در ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده امر را بدادگاه[بدادگاه] جنایی خواهد فرستاد دادگاه جنایی در جلسه فوق العاده در مدتیکه بیش از ۳ روز نباشد نظر خود را نسبت برد یا قبول تقاضای دادستان اعلام خواهدکرد. در صورتیکه دادگاه با توقیف روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف یکهفته نظر نهایی خود را نسبت باصل موضوع اعلام دارند و دادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت باصل موضوع رسیدگی نماید
 
تبصره روزنامه هاییکه بر طبق این ماده توقیف میشوند نمیتوانند باسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله ای که بجای روزنامه توقیف شده انتشار یافته است نیز بترتیب فوق توقیف میشود و کسانی که روزنامه یا مجله خود را بجای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند بحبس تادیبی از یکماه تا ۳ماه و جریمه نقدی از پانصد تا پنجهزار ریال محکوم میشوند و اجازه نامه آنان نیر باطل میگردد


* [[ماده 41 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1331|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 41 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1331|مشاهده ماده قبلی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۶

ماده ۴۲ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۱,۰۹,۱۱: هر یک از اعضاء دیگر هییت منصفه که بحکم قرعه معین شده اند چنانچه بدن عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند بحکم دادگاهی که موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت غرامت از بعضی یا تمام حقوق مذکوره ذیل از ششماه تا دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد

الف – حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداریها و بنگاهها و شرکت هایی که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق بدولت باشد.

ب – حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمنهای نظارت انتخابات مجلسین