۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
قانون گذار سابقا در [[ماده 265 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1312]]، این نوع از [[تشدید مجازات]] را پیش بینی کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231552|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | قانون گذار سابقا در [[ماده 265 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1312]]، این نوع از [[تشدید مجازات]] را پیش بینی کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231552|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
هرچند ظاهرا این ماده، شباهت زیادی به قواعد [[تکرار جرم]] دارد اما نمیتوان از تفاوت های آن چشم پوشید، از جمله مهمترین این تفاوت ها اینکه طبق این ماده ممکن است حکم قبلی اصلا کیفری نبوده و در [[دادرسی حقوقی|دادرسی های حقوقی]] صادر شده باشد، حال آنکه قواعد تکرار جرم، صرفا ناظر بر [[دادرسی کیفری|دادرسی های کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اگر [[محکومٌ به]] در این دو فرض متفاوت از یکدیگر باشد به این نحو که ابتدائا به مزاحمت در ملکی محکوم شود و سپس همان ملک را تصرف کند، به نظر میرسد مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در این ماده، دادرس ملزم به تشدید مجازات مرتکب است و اختیاری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1947440|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | هرچند ظاهرا این ماده، شباهت زیادی به قواعد [[تکرار جرم]] دارد اما نمیتوان از تفاوت های آن چشم پوشید، از جمله مهمترین این تفاوت ها اینکه طبق این ماده ممکن است حکم قبلی اصلا کیفری نبوده و در [[دادرسی حقوقی|دادرسی های حقوقی]] صادر شده باشد، حال آنکه قواعد تکرار جرم، صرفا ناظر بر [[دادرسی کیفری|دادرسی های کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اگر [[محکومٌ به]] در این دو فرض متفاوت از یکدیگر باشد به این نحو که ابتدائا به مزاحمت در ملکی محکوم شود و سپس همان ملک را تصرف کند، به نظر میرسد مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در این ماده، دادرس ملزم به تشدید مجازات مرتکب است و اختیاری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1947440|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# این ماده ناظر بر جرایم مربوط به اموال غیرمنقول است. | |||
# خلع ید، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق، موارد مرتبط با این ماده هستند. | |||
# حکم قطعی قضائی شرط لازم برای اجرای مفاد این ماده است. | |||
# تکرار تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق پس از اجرای حکم، جرم بوده و مجازات دارد. | |||
# مجازات مقرر در این ماده حبس از سه ماه تا یک سال است. | |||
# عبارت "عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت" بر عمل مجرمانه پس از اجرای حکم حکمفرماست. | |||
# این ماده شامل ضمانت اجرای کیفری برای تخلفات مشخص شده است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/1111 مورخ 1387/05/04 بیان داشت: اگر بر اساس تبصره ذیل [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 690]] دستور توقف عملیات متجاوز صادر شود و پس از آن مرتکب اولیه محل را [[تخریب]] کند، قواعد [[تعدد جرم]] جاری خواهد بود و مورد با ماده 693 قانون تعزیرات انطباق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5243724|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/1111 مورخ 1387/05/04 بیان داشت: اگر بر اساس تبصره ذیل [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 690]] دستور توقف عملیات متجاوز صادر شود و پس از آن مرتکب اولیه محل را [[تخریب]] کند، قواعد [[تعدد جرم]] جاری خواهد بود و مورد با ماده 693 قانون تعزیرات انطباق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5243724|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> | ||
شعبه 16 [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 766 مورخ 1369/8/30 اظهار داشت: جرم موضوع این ماده وقتی محقق میشود که به موجب حکم قطعی ملکی از ید [[محکوم علیه]] خارج شده باشد و مجددا به نحو عدوان تصرف شود. مادامی که ملک به طور فیزیکی و عملا از ید متصرف خارج نشده جرم موضوع این ماده محقق نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=815196|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | شعبه 16 [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 766 مورخ 1369/8/30 اظهار داشت: جرم موضوع این ماده وقتی محقق میشود که به موجب حکم قطعی ملکی از ید [[محکوم علیه]] خارج شده باشد و مجددا به نحو عدوان تصرف شود. مادامی که ملک به طور فیزیکی و عملا از ید متصرف خارج نشده جرم موضوع این ماده محقق نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=815196|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/509 مورخ 1399/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان شکایت در پرونده مطرح در دادسرا]] | * [[نظریه شماره 7/99/509 مورخ 1399/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان شکایت در پرونده مطرح در دادسرا]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارکان بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۳۶۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ارکان بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۳۶۸)]] | ||
خط ۲۲: | خط ۳۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده 265 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1312]] | |||
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||