ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
== پیشینه ==
== پیشینه ==
قانون گذار سابقا در [[ماده 265 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1312]]، این نوع از [[تشدید مجازات]] را پیش بینی کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231552|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
قانون گذار سابقا در [[ماده 265 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1312]]، این نوع از [[تشدید مجازات]] را پیش بینی کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231552|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات تفسیری دکترین ==
هرچند ظاهرا این ماده، شباهت زیادی به قواعد [[تکرار جرم]] دارد اما نمیتوان از تفاوت های آن چشم پوشید، از جمله مهمترین این تفاوت ها اینکه طبق این ماده ممکن است حکم قبلی اصلا کیفری نبوده و در [[دادرسی حقوقی|دادرسی های حقوقی]] صادر شده باشد، حال آنکه قواعد تکرار جرم، صرفا ناظر بر [[دادرسی کیفری|دادرسی های کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اگر [[محکومٌ‌ به]] در این دو فرض متفاوت از یکدیگر باشد به این نحو که ابتدائا به مزاحمت در ملکی محکوم  شود و سپس همان ملک را تصرف کند، به نظر میرسد مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در این ماده، دادرس ملزم به تشدید مجازات مرتکب است و اختیاری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1947440|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
هرچند ظاهرا این ماده، شباهت زیادی به قواعد [[تکرار جرم]] دارد اما نمیتوان از تفاوت های آن چشم پوشید، از جمله مهمترین این تفاوت ها اینکه طبق این ماده ممکن است حکم قبلی اصلا کیفری نبوده و در [[دادرسی حقوقی|دادرسی های حقوقی]] صادر شده باشد، حال آنکه قواعد تکرار جرم، صرفا ناظر بر [[دادرسی کیفری|دادرسی های کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اگر [[محکومٌ‌ به]] در این دو فرض متفاوت از یکدیگر باشد به این نحو که ابتدائا به مزاحمت در ملکی محکوم  شود و سپس همان ملک را تصرف کند، به نظر میرسد مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در این ماده، دادرس ملزم به تشدید مجازات مرتکب است و اختیاری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1947440|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# این ماده ناظر بر جرایم مربوط به اموال غیرمنقول است.
# این ماده ناظر بر جرایم مربوط به اموال غیرمنقول است.
خط ۱۸: خط ۱۵:
# عبارت "عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت" بر عمل مجرمانه پس از اجرای حکم حکمفرماست.
# عبارت "عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت" بر عمل مجرمانه پس از اجرای حکم حکمفرماست.
# این ماده شامل ضمانت اجرای کیفری برای تخلفات مشخص شده است.
# این ماده شامل ضمانت اجرای کیفری برای تخلفات مشخص شده است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/1111 مورخ 1387/05/04 بیان داشت: اگر بر اساس تبصره ذیل [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 690]] دستور توقف عملیات متجاوز صادر شود و پس از آن مرتکب اولیه محل را [[تخریب]] کند، قواعد [[تعدد جرم]] جاری خواهد بود و مورد با ماده 693 قانون تعزیرات انطباق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5243724|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/1111 مورخ 1387/05/04 بیان داشت: اگر بر اساس تبصره ذیل [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 690]] دستور توقف عملیات متجاوز صادر شود و پس از آن مرتکب اولیه محل را [[تخریب]] کند، قواعد [[تعدد جرم]] جاری خواهد بود و مورد با ماده 693 قانون تعزیرات انطباق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5243724|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۷: خط ۲۳:
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تصرف مجدد محکوم علیه در ملک بعد از اجرای حکم خلع ید (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۳۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تصرف مجدد محکوم علیه در ملک بعد از اجرای حکم خلع ید (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۳۹۰)]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
بهتر بود قانونگذار این ماده را به نحوی تدوین میکرد که شامل نقض تبصره یک ماده 690 نیز میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
بهتر بود قانونگذار این ماده را به نحوی تدوین میکرد که شامل نقض تبصره یک ماده 690 نیز میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
خط ۳۷: خط ۳۱:
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[ماده 176 قانون آیین دادرسی مدنی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۴۷: خط ۴۰:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:هتک حرمت منازل و اموال غیر]]
[[رده:هتک حرمت منازل و اموال غیر]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3465}}

منوی ناوبری