ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره ۱ – چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر [[ولی فقیه]] و [[قوه مقننه|قوای سه گانه مقننه]]، [[قوه مجریه|مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضائیه]] و [[مؤسسات عمومی غیردولتی]] موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر [[اشخاص حقیقی]] یا [[اشخاص حقوقی|حقوقی]] حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد. | تبصره ۱ – چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر [[ولی فقیه]] و [[قوه مقننه|قوای سه گانه مقننه]]، [[قوه مجریه|مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضائیه]] و [[مؤسسات عمومی غیردولتی]] موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر [[اشخاص حقیقی]] یا [[اشخاص حقوقی|حقوقی]] حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد. | ||
تبصره ۲ – پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت. | تبصره ۲ – پالایش ([[فیلتر]]) [[محتوای مجرمانه]] موضوع شکایت خصوصی با دستور [[مقام قضائی]] رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت. | ||
* [[ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۷۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
'''ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی''' در خصوص امکان پالایش یا فیلتر محتویات مجرمانه در فضای مجازی وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277036|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>پالایش یا فیلترینگ مهم ترین اقدام برای قطع ارتباط میان کاربران و مشترکان اینترنت با محتویات هرزه و غیرقانونی است که به طور عمده متضمن اقدام در خصوص محتویات رایانه ای است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231220|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>حکم محکومیت قطعی مذکور در این | '''ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی''' در خصوص امکان پالایش یا فیلتر محتویات مجرمانه در فضای مجازی وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277036|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>پالایش یا فیلترینگ مهم ترین اقدام برای قطع ارتباط میان کاربران و مشترکان اینترنت با محتویات هرزه و غیرقانونی است که به طور عمده متضمن اقدام در خصوص محتویات رایانه ای است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231220|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>حکم محکومیت قطعی مذکور در این [[جرم]]،در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد،در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5268980|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>مجازات این جرم قابل [[تعویق صدور حکم]] و یا [[تعلیق اجرای مجازات]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269000|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۵
ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی:ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمدا از پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره ۲ – پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
نکات توضیحی
ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص امکان پالایش یا فیلتر محتویات مجرمانه در فضای مجازی وضع شده است.[۱]پالایش یا فیلترینگ مهم ترین اقدام برای قطع ارتباط میان کاربران و مشترکان اینترنت با محتویات هرزه و غیرقانونی است که به طور عمده متضمن اقدام در خصوص محتویات رایانه ای است. [۲]حکم محکومیت قطعی مذکور در این جرم،در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد،در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.[۳]مجازات این جرم قابل تعویق صدور حکم و یا تعلیق اجرای مجازات نمی باشد.[۴]
مقالات مرتبط
- صلاحیت سرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر
- پالایش محتوا در سنجۀ حق‌های بنیادین و رهیافت‌های جرم‌شناختی؛ نقد وضع موجود و درآمدی بر وضعیت مطلوب
- بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان
- مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران
منابع
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277036
- ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231220
- ↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5268980
- ↑ محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269000