آسیب اجتماعی شناسی و حقوق کیفری: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=آسیب اجتماعی شناسی و حقوق کیفری|رشته تحصیلی=حقوق کیفری و جرم شناسی|دانشجو=اسماعیل انصاری|استاد راهنمای اول=رحیم نوبهار11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}} '''آسیب اجتماعی شناسی و حقوق کیفری''...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=آسیب اجتماعی شناسی و حقوق کیفری|رشته تحصیلی=حقوق کیفری و جرم شناسی|دانشجو=اسماعیل انصاری|استاد راهنمای اول=رحیم | {{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=آسیب اجتماعی شناسی و حقوق کیفری|رشته تحصیلی=حقوق کیفری و جرم شناسی|دانشجو=اسماعیل انصاری|استاد راهنمای اول=رحیم نوبهار|استاد مشاور اول=محمدعلی اردبیلی|استاد مشاور دوم=لمیاء رستمی تبریزی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}} | ||
'''آسیب اجتماعی شناسی و حقوق کیفری''' عنوان رساله ای است که توسط [[اسماعیل انصاری]]، با راهنمایی [[رحیم نوبهار]] | '''آسیب اجتماعی شناسی و حقوق کیفری''' عنوان رساله ای است که توسط [[اسماعیل انصاری]]، با راهنمایی [[رحیم نوبهار]] و با مشاوره [[محمدعلی اردبیلی]] و [[لمیاء رستمی تبریزی]] در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
یکی از گرایشات انتقادی به مطالعات جرم شناسی که از اواخر دهه ۱۹۹۰ پا به عرصه گذاشته مطالعات آسیب اجتماعی شناسی است. گرایشی که به دنبال ایجاد تحول در نظام عدالت کیفری با جایگزین کردن مفهوم آسیب به جای جرم و مفهوم آسیب اجتماعی شناسی به جای حقوق کیفری و در نتیجه در نوردیدن مرزهای مطالعات جرم شناسی و محدویت های آن است؛ زیرا، ماهیت هستی شناختی و افسانه ای بودن مفهوم جرم که به آن ماهیت حاکمیتی و سیاسی می دهد و مانع از ورود جرم شناسان به حوزه آسیب های جدی و چالش برانگیز و ارایه آمار و اطلاعات پیرامون آنها در جامعه می شود. حال آنکه مفهوم آسیب را قدرت سیاسی تعریف نمی کند بلکه انسان هایی که آسیب را تجربه کرده اند تعریف می کنند. نوعی اتوپیای آسیب که در آن قلمرو آسیب نه تنها آسیب های میان فردی بلکه آسیب های ناشی از محرومیت های ساختاری مانند محرومیت از دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی، برابری در فرصت های شغلی، درآمدی و غیره را نیز شامل می شود. افزون بر این، نظام عدالت کیفری خود به یک نظام آسیب زا تبدیل شده است و چهره خشن در جامعه پیدا کرده است از این رو، رویکرد جایگزین بر حمایت از کرامت انسانی، استفاده از مداخلات معنادار و بها دادن به اصول عدالت اجتماعی برای پیشگیری از آسیب تاکید دارد. در این میان، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری و استفاده بهینه از ابزارهای کیفری از اهداف دیگری که آسیب اجتماعی شناسان آن را دنبال می کنند. آسیب اجتماعی شناسی با طرح مفهوم آسیب به جایگزینی جرم، به دنبال تغییر در جرم انگاری های موجود است. آنچه در این رویکرد علت آسیب بیان می شود نه افراد بلکه ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. محرومیت های اقتصادی و اجتماعی که در نتیجه سیاست های اشتباه ایجاد می شود یا اشخاص حقوقی خصوصی و شرکت های ملی و فراملی به افراد تحمیل می کنند و سبب آسیب پذیری آنها در جامعه می شوند. از این رو، جرم انگاری افراطی که بیشتر آسیب های میان فردی را هدف قرار داده است نمی تواند کارآمد باشد و بایستی به سمت جرم انگاری حداقلی پیش رفت. افزون براین، مسیولیت فرد سبب فرار دولتها و اشخاص حقوقی از مسیولیت می شود؛ زیرا، نوعی بی تفاوتی اخلاقی نسبت به موضوعات کلان در جامعه را به وجود می آورد. از این رو، آسیب اجتماعی شناسی نظریه بی تفاوتی اخلاقی را مبنایی برای مسیولیت کیفری دولتها و اشخاص حقوقی در قبال صدمات وارده به افراد مطرح می کند. با این حال، پذیرش رویکرد جایگزین به آسانی محقق نمی شود زیرا، اولا حقوق کیفری و اصول آن از مقبولیت اجتماعی در جامعه برخوردار است. ثانیا حقوق کیفری و اصول آن در پرتو مطالعات جرم شناسی در حال تغییر است. ثالثا در جایی که تغییر امکان پذیر است هزینه های آن بسیار کمتر از هزینه های یافتن جایگزین است. در این میان، آسیب های محیط زیستی به دلیل گستره قلمروی مکانی و زمانی و انواع بزهدیدگان آن، در کانون مطالعات آسیب اجتماعی شناسی قرار می گیرند. آسیب های جسمانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از دگرگونی محیط زیست که کمتر به آن بهاء داده می شود و نیاز است با یک رویکرد کلی تر به این موضوعات نگاه کرد. آسیب های ناشی از از بین رفتن منابع آبی، مدیریت و دفع پسماند و آلودگی هوا که بیشتر افراد جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آن دست به گریبان هستند بدون آنکه از بزه دیدگی خود اطلاع داشته باشند. پراکندگی قوانین و مقررات این حوزه ها، عدم بروز بودن و متناسب نبودن جرایم و مجازات ها، عدم شناسایی آسیب های اصلی و معطوف بودن مسیولیت کیفری به مسیولیت فردی، استفاده از تدابیر کیفری غیرکارآمد به جای استفاده از تدابیر پیشگیرانه مانند آموزش و فرهنگ سازی از جمله آسیب های این سه حوزه تلقی می گردند. در این رساله سعی شده است ضمن تبیین رویکرد آسیب اجتماعی شناسی و تمایز آن با دیدگاه های رویکرد جرم شناسی وجوه اشتراک و افتراق مطالعات آسیب اجتماعی شناسی از جرم شناسی تبیین گردد و سپس تحولاتی که یافته های آسیب اجتماعی شناسی در حقوق کیفری به وجود آورده است بررسی شود و درنهایت آسیب های حوزه های آب، پسماند و آلودگی هوا به عنوان آسیب های کلان با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی بیان گردد. | یکی از گرایشات انتقادی به مطالعات جرم شناسی که از اواخر دهه ۱۹۹۰ پا به عرصه گذاشته مطالعات آسیب اجتماعی شناسی است. گرایشی که به دنبال ایجاد تحول در نظام عدالت کیفری با جایگزین کردن مفهوم آسیب به جای جرم و مفهوم آسیب اجتماعی شناسی به جای حقوق کیفری و در نتیجه در نوردیدن مرزهای مطالعات جرم شناسی و محدویت های آن است؛ زیرا، ماهیت هستی شناختی و افسانه ای بودن مفهوم جرم که به آن ماهیت حاکمیتی و سیاسی می دهد و مانع از ورود جرم شناسان به حوزه آسیب های جدی و چالش برانگیز و ارایه آمار و اطلاعات پیرامون آنها در جامعه می شود. حال آنکه مفهوم آسیب را قدرت سیاسی تعریف نمی کند بلکه انسان هایی که آسیب را تجربه کرده اند تعریف می کنند. نوعی اتوپیای آسیب که در آن قلمرو آسیب نه تنها آسیب های میان فردی بلکه آسیب های ناشی از محرومیت های ساختاری مانند محرومیت از دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی، برابری در فرصت های شغلی، درآمدی و غیره را نیز شامل می شود. افزون بر این، نظام عدالت کیفری خود به یک نظام آسیب زا تبدیل شده است و چهره خشن در جامعه پیدا کرده است از این رو، رویکرد جایگزین بر حمایت از کرامت انسانی، استفاده از مداخلات معنادار و بها دادن به اصول عدالت اجتماعی برای پیشگیری از آسیب تاکید دارد. در این میان، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری و استفاده بهینه از ابزارهای کیفری از اهداف دیگری که آسیب اجتماعی شناسان آن را دنبال می کنند. آسیب اجتماعی شناسی با طرح مفهوم آسیب به جایگزینی جرم، به دنبال تغییر در جرم انگاری های موجود است. آنچه در این رویکرد علت آسیب بیان می شود نه افراد بلکه ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. محرومیت های اقتصادی و اجتماعی که در نتیجه سیاست های اشتباه ایجاد می شود یا اشخاص حقوقی خصوصی و شرکت های ملی و فراملی به افراد تحمیل می کنند و سبب آسیب پذیری آنها در جامعه می شوند. از این رو، جرم انگاری افراطی که بیشتر آسیب های میان فردی را هدف قرار داده است نمی تواند کارآمد باشد و بایستی به سمت جرم انگاری حداقلی پیش رفت. افزون براین، مسیولیت فرد سبب فرار دولتها و اشخاص حقوقی از مسیولیت می شود؛ زیرا، نوعی بی تفاوتی اخلاقی نسبت به موضوعات کلان در جامعه را به وجود می آورد. از این رو، آسیب اجتماعی شناسی نظریه بی تفاوتی اخلاقی را مبنایی برای مسیولیت کیفری دولتها و اشخاص حقوقی در قبال صدمات وارده به افراد مطرح می کند. با این حال، پذیرش رویکرد جایگزین به آسانی محقق نمی شود زیرا، اولا حقوق کیفری و اصول آن از مقبولیت اجتماعی در جامعه برخوردار است. ثانیا حقوق کیفری و اصول آن در پرتو مطالعات جرم شناسی در حال تغییر است. ثالثا در جایی که تغییر امکان پذیر است هزینه های آن بسیار کمتر از هزینه های یافتن جایگزین است. در این میان، آسیب های محیط زیستی به دلیل گستره قلمروی مکانی و زمانی و انواع بزهدیدگان آن، در کانون مطالعات آسیب اجتماعی شناسی قرار می گیرند. آسیب های جسمانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از دگرگونی محیط زیست که کمتر به آن بهاء داده می شود و نیاز است با یک رویکرد کلی تر به این موضوعات نگاه کرد. آسیب های ناشی از از بین رفتن منابع آبی، مدیریت و دفع پسماند و آلودگی هوا که بیشتر افراد جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آن دست به گریبان هستند بدون آنکه از بزه دیدگی خود اطلاع داشته باشند. پراکندگی قوانین و مقررات این حوزه ها، عدم بروز بودن و متناسب نبودن جرایم و مجازات ها، عدم شناسایی آسیب های اصلی و معطوف بودن مسیولیت کیفری به مسیولیت فردی، استفاده از تدابیر کیفری غیرکارآمد به جای استفاده از تدابیر پیشگیرانه مانند آموزش و فرهنگ سازی از جمله آسیب های این سه حوزه تلقی می گردند. در این رساله سعی شده است ضمن تبیین رویکرد آسیب اجتماعی شناسی و تمایز آن با دیدگاه های رویکرد جرم شناسی وجوه اشتراک و افتراق مطالعات آسیب اجتماعی شناسی از جرم شناسی تبیین گردد و سپس تحولاتی که یافته های آسیب اجتماعی شناسی در حقوق کیفری به وجود آورده است بررسی شود و درنهایت آسیب های حوزه های آب، پسماند و آلودگی هوا به عنوان آسیب های کلان با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی بیان گردد. |
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۷
عنوان | آسیب اجتماعی شناسی و حقوق کیفری |
---|---|
رشته | حقوق کیفری و جرم شناسی |
دانشجو | اسماعیل انصاری |
استاد راهنما | رحیم نوبهار |
استاد مشاور | محمدعلی اردبیلی، لمیاء رستمی تبریزی |
مقطع | دکتری |
سال دفاع | ۱۳۹۸ |
دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
آسیب اجتماعی شناسی و حقوق کیفری عنوان رساله ای است که توسط اسماعیل انصاری، با راهنمایی رحیم نوبهار و با مشاوره محمدعلی اردبیلی و لمیاء رستمی تبریزی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
یکی از گرایشات انتقادی به مطالعات جرم شناسی که از اواخر دهه ۱۹۹۰ پا به عرصه گذاشته مطالعات آسیب اجتماعی شناسی است. گرایشی که به دنبال ایجاد تحول در نظام عدالت کیفری با جایگزین کردن مفهوم آسیب به جای جرم و مفهوم آسیب اجتماعی شناسی به جای حقوق کیفری و در نتیجه در نوردیدن مرزهای مطالعات جرم شناسی و محدویت های آن است؛ زیرا، ماهیت هستی شناختی و افسانه ای بودن مفهوم جرم که به آن ماهیت حاکمیتی و سیاسی می دهد و مانع از ورود جرم شناسان به حوزه آسیب های جدی و چالش برانگیز و ارایه آمار و اطلاعات پیرامون آنها در جامعه می شود. حال آنکه مفهوم آسیب را قدرت سیاسی تعریف نمی کند بلکه انسان هایی که آسیب را تجربه کرده اند تعریف می کنند. نوعی اتوپیای آسیب که در آن قلمرو آسیب نه تنها آسیب های میان فردی بلکه آسیب های ناشی از محرومیت های ساختاری مانند محرومیت از دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی، برابری در فرصت های شغلی، درآمدی و غیره را نیز شامل می شود. افزون بر این، نظام عدالت کیفری خود به یک نظام آسیب زا تبدیل شده است و چهره خشن در جامعه پیدا کرده است از این رو، رویکرد جایگزین بر حمایت از کرامت انسانی، استفاده از مداخلات معنادار و بها دادن به اصول عدالت اجتماعی برای پیشگیری از آسیب تاکید دارد. در این میان، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری و استفاده بهینه از ابزارهای کیفری از اهداف دیگری که آسیب اجتماعی شناسان آن را دنبال می کنند. آسیب اجتماعی شناسی با طرح مفهوم آسیب به جایگزینی جرم، به دنبال تغییر در جرم انگاری های موجود است. آنچه در این رویکرد علت آسیب بیان می شود نه افراد بلکه ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. محرومیت های اقتصادی و اجتماعی که در نتیجه سیاست های اشتباه ایجاد می شود یا اشخاص حقوقی خصوصی و شرکت های ملی و فراملی به افراد تحمیل می کنند و سبب آسیب پذیری آنها در جامعه می شوند. از این رو، جرم انگاری افراطی که بیشتر آسیب های میان فردی را هدف قرار داده است نمی تواند کارآمد باشد و بایستی به سمت جرم انگاری حداقلی پیش رفت. افزون براین، مسیولیت فرد سبب فرار دولتها و اشخاص حقوقی از مسیولیت می شود؛ زیرا، نوعی بی تفاوتی اخلاقی نسبت به موضوعات کلان در جامعه را به وجود می آورد. از این رو، آسیب اجتماعی شناسی نظریه بی تفاوتی اخلاقی را مبنایی برای مسیولیت کیفری دولتها و اشخاص حقوقی در قبال صدمات وارده به افراد مطرح می کند. با این حال، پذیرش رویکرد جایگزین به آسانی محقق نمی شود زیرا، اولا حقوق کیفری و اصول آن از مقبولیت اجتماعی در جامعه برخوردار است. ثانیا حقوق کیفری و اصول آن در پرتو مطالعات جرم شناسی در حال تغییر است. ثالثا در جایی که تغییر امکان پذیر است هزینه های آن بسیار کمتر از هزینه های یافتن جایگزین است. در این میان، آسیب های محیط زیستی به دلیل گستره قلمروی مکانی و زمانی و انواع بزهدیدگان آن، در کانون مطالعات آسیب اجتماعی شناسی قرار می گیرند. آسیب های جسمانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از دگرگونی محیط زیست که کمتر به آن بهاء داده می شود و نیاز است با یک رویکرد کلی تر به این موضوعات نگاه کرد. آسیب های ناشی از از بین رفتن منابع آبی، مدیریت و دفع پسماند و آلودگی هوا که بیشتر افراد جامعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آن دست به گریبان هستند بدون آنکه از بزه دیدگی خود اطلاع داشته باشند. پراکندگی قوانین و مقررات این حوزه ها، عدم بروز بودن و متناسب نبودن جرایم و مجازات ها، عدم شناسایی آسیب های اصلی و معطوف بودن مسیولیت کیفری به مسیولیت فردی، استفاده از تدابیر کیفری غیرکارآمد به جای استفاده از تدابیر پیشگیرانه مانند آموزش و فرهنگ سازی از جمله آسیب های این سه حوزه تلقی می گردند. در این رساله سعی شده است ضمن تبیین رویکرد آسیب اجتماعی شناسی و تمایز آن با دیدگاه های رویکرد جرم شناسی وجوه اشتراک و افتراق مطالعات آسیب اجتماعی شناسی از جرم شناسی تبیین گردد و سپس تحولاتی که یافته های آسیب اجتماعی شناسی در حقوق کیفری به وجود آورده است بررسی شود و درنهایت آسیب های حوزه های آب، پسماند و آلودگی هوا به عنوان آسیب های کلان با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی بیان گردد.
ساختار فهرست رساله
بیان مساله
۱– سابقه تحقیق
۲– ضرورت انجام تحقیق
۳– سیوالات تحقیق
الف) سوالات اصلی
ب) سوالات فرعی
۴– فرضیات تحقیق
۵– اهداف و کاربردهای تحقیق
۶– نوآوری تحقیق
۷– ساماندهی پلان
بخش اول: مبانی نظری آسیب اجتماعی شناسی و تحولات اصول حقوق کیفری در پرتو آن
فصل اول: چارچوب های نظری رویکرد آسیب اجتماعی شناسی
مبحث اول: مفهوم آسیب اجتماعی شناسی و بسترهای تاریخی آن
گفتار نخست: رویکردهای آسیب اجتماعی شناسی به مقوله آسیب
بند اول: رویکرد صدمه اجتماعی
بند دوم: رویکرد مقوله بندی های جامعه شناختی
بند سوم: رویکرد معرفت شناختی
بند چهارم: رویکرد دمکراتیک
بند پنجم: آسیب اجتماعی میانی
بند ششم: محدودیت های رویکرد نیاز–محور
گفتار دوم: جدال بر سر مفهوم آسیب
بند اول: رابطه قدرت با آسیب
بند دوم: رویکرد چندگانه به قدرت
گفتار سوم: ایدیولوژی و شکل گیری آسیب
بند اول: تحلیل ایدیولوژی آلمانی از آسیب
بند دوم: آسیب و هژمونی گرامشی
بند سوم: نظریه تحلیل روابط قدرت و آسیب
گفتار چهارم: مزایای مطالعات آسیب اجتماعی شناسی
گفتار پنجم: آسیب اجتماعی شناسی و سیاست های عمومی
گفتار ششم: مطالعه علل نهان ماندن آسیب ها در نظام عدالت کیفری
الف) عدم آگاهی از آسیب
ب) عدم وجود آمار از آسیب ها
ج) عدم ترس و عدم کنترل
ل) عدم سیاست گذاری آسیب ها
ر) عدم وجود نظریه و عدم تحقیق در خصوص آسیب
گفتار هفتم: آسیب ها در حقوق ایران
گفتار هشتم: انتقادات وارد به آسیب اجتماعی شناسی
مبحث دوم: مبانی اندیشه آسیب اجتماعی شناسی
گفتار اول: فقدان ماهیت هستی شناسی جرم
بند اول: مفهوم برساخت گرایی جرم
بند دوم: منافع قدرتمندان در برساخت جرم
بند سوم: علل گرایش به برساخت جرم
بند چهارم: برساخت جرم و آسیب
گفتار دوم: انسانی سازی حقوق کیفری
گفتار سوم: اسطوره ای بودن مفهوم جرم
بند اول: اسطوره های عقل سلیم
بند دوم: متلاشی شدن اسطوره
بند سوم: زنده نگه داشتن اسطوره ها
بند چهارم: نتایج اسطوره سازی جرم
گفتار چهارم: ناکارآمدی نظام عدالت کیفری
بند اول: ناکارآمدی در مبارزه با جرم
بند دوم: مشروعیت بخشی به تدابیر کنترل جرم
فصل دوم: تحولات حقوق کیفری در پرتو آسیب اجتماعی شناسی
مبحث اول: جرم انگاری آسیب ها؛ تعیین قلمروهای حقوق کیفری
گفتار نخست: انتقاد به جرم انگاری های حقوق کیفری
بند اول: عدم توجه به آثار خارجی در جرم انگاری ها
بند دوم: مقررات گذاری های بدون اجرا
الف) ضعف در منابع انسانی و مادی
ب) پراکندگی قوانین
گفتار دوم: از سیاست های کاهش آسیب تا جرم انگاری آسیب ها
بند اول: رفتارهای آسیب زا
بند دوم: سیاست های کاهش آسیب
الف) نظام نیولیبرال
ب) نظام لبیرال
ج) نظام صنفی
د) نظام مزو صنفی
ه) نظام مردم سالار
بند سوم: معیارهای کاهش آسیب
بند چهارم: جرم انگاری های حداقلی آسیب
بند پنجم: رویکردهای اقتصادی به جرم انگاری
۱. آسیب به مثابه آلودگی
۲. قاعده درونی سازی هزینه
۳. قاعده تکمیلی بودن حقوق کیفری
مبحث دوم: توسعه قلمرو عنصر مادی جرم
گفتار اول: ترک فعل
بند اول: جرم شناسی انتقادی و بی تفاوتی اخلاقی
بند دوم: توسعه نظریه بی تفاوتی اخلاقی
گفتار دوم: توسعه قلمرو مسیولیت کیفری مطلق
گفتار سوم: مرتکب آسیب
بند اول: دولت
۱. دولت های ضعیف
۲. دولت های قوی
بند دوم: اشخاص حقوقی
الف)هزینه های فیزیکی
ب) هزینه های مالی
ج) خسارت محیط زیستی
۱. آسیب های جسمانی ناشی از تخریب محیط زیست
۲. آسیب های اقتصادی تغییرات محیط زیستی
۳. آسیب های اجتماعی و فرهنگی تغییرات محیط زیستی
۴. کاهش امنیت و تغییرات محیط زیستی
۵. افزایش نابرابری و تغییرات محیط زیستی
گفتار سوم: قربانیان آسیب
بند اول: قربانیان آسیب های جمعی
بند دوم: قربانیان آسیب های ساختاری
الف) نابرابری های اجتماعی
۱– نابرابری و تولید آسیب
۲– نابرابری در واکنش به آسیب
ب) نابرابری های جنسیتی
ج) سن بزه دیده
مبحث سوم: از عدالت اجتماعی تا رویکرد آسیب اجتماعی شناسی
گفتار اول: اهمیت یافتن مفهوم عدالت اجتماعی
بند اول: اصول عدالت اجتماعی
الف) شناخت و احترام
ب) بازتوزیع
ج) مسیولیت پذیری
د) حقوق
ه) اصل پایداری
و) کل نگر بودن
ی) حرکت بر خلاف جریان آب
ل) دایمی بودن
گفتار دوم: دعوت برای بازاندیشی در نظام عدالت کیفری
بند اول: آسیب اجتماعی شناسی: گفتمان جایگزین
بند دوم: اتوپیا و تفاوت آن با ایدیولوژی در اثرگذاری بر تحولات نظام عدالت کیفری
بند سوم: اتوپیای آسیب
الف) تبارشناسی
ب) معمار چارچوب های جامعه ایده آل
ج) هستی شناسی
بند چهارم: اصول اتوپیای آسیب
الف) حمایت از کرامت ذاتی و حداقل سازی آسیب
ب) توسعه ارزش های عدالت اجتماعی
ج) جایگزینی ناب برای فرایندهای کیفری
د) تضمین ها و مکانیزم های برای پاسخگویی
ذ) مشارکت حداکثری در فرایندهای تولید هنجارها
بند پنجم: چالش های گفتمان جایگزین
الف) چالش های عملی
ب)چالش های نظری
بخش دوم: تحلیل آسیب اجتماعی شناسی جرایم محیط زیستی آب، پسماند و آلودگی هوا
فصل اول: آسیب اجتماعی شناسی سیاست جنایی حوزه آب و آلودگی هوا
مبحث نخست: عوامل تخریب و اتلاف منابع آب
گفتار اول: کشاورزی
گفتار دوم: مصارف صنعتی
گفتار سوم: مصارف شهری و خانگی
گفتار چهارم: تخریب محیط زیست
مبحث دوم: سیاست تقنینی ایران در زمینه آب
گفتار اول: قوانین مالکیت آب
گفتار دوم: قوانین و مقررات ناظر بر حفاظت از منابع آب
بند اول: مدیریت منابع آب
الف) همکاری میان سازمانی
ب) برنامه ریزی و سیاست گذاری
ج) صدور مجوز و نظارت
بند دوم: قواعد بهره برداری از آب
مبحث سوم: سیاست کیفری حمایت از منابع آبی
گفتار نخست: مبانی جرم انگاری در حوزه آب
گفتار دوم: انواع جرایم در حوزه آب
بند اول: جرم آلوده کردن آب
الف) قانون مجازات اسلامی
ب) قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه جلوگیری آن
ج) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
د) قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار
بند اول: سرقت آب
بند دوم: تصرف غیرقانونی در بستر رودخانه ها
بند سوم: جرم بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی
الف) بهره برداری غیرمجاز آب های زیرزمینی مناطق ممنوعه
ب) بهره برداری غیرمجاز آب های زیرزمینی مناطق غیرممنوعه
گفتار سوم: واکاوی مجازات ها حوزه آب
مبحث چهارم: سیاست های پیشگیرانه در زمینه حفاظت از منابع آبی
گفتار اول: قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
گفتار دوم: برنامه های پیشگیری درسیاست های کلی نظام
گفتار سوم: پیشگیری از آلودگی نفتی
گفتار چهارم: پیشگیری از حفر چاه های غیرمجاز
گفتار پنجم: اصلاح الگوی مصرف آب
بند اول: بهینه سازی مصرف
بند دوم: صرفه جویی در مصرف آب
گفتار ششم: آموزش
گفتار هفتم: توسعه پایدار منابع آب
گفتار هشتم: تالاب ها
گفتار ششم: آسیب شناسی قوانین موجود
مبحث پنجم: آلودگی هوا و منابع و آثار آن
گفتار اول: انواع منابع آلودگی هوا
گفتار دوم: آسیب های ناشی از آلودگی هوا
بند اول: آسیب های جسمانی
الف) مرگ و میر
ب) سقط جنین
د) افزایش پرخاشگری
ه) افسردگی
و) آسیب به سلامت کودکان
بند دوم: آسیب به محیط زیست
مبحث ششم: آسیب شناسی مقابله با آلودگی هوا در قوانین و مقررات مختلف
گفتار اول: جایگاه آلودگی هوا در قوانین ایران
بند اول: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (اصلاحیه ۲۴/
/۱۳۷۱)
بند دوم: قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۲/۳/۱۳۷۴
بند چهارم: آیین نامه اجرایی بند ج ماده
قانون برنامه سوم توسعه...
بند پنجم: ق––انون برنام––ه چه––ارم توس––عه جمه––وری اس––لامی ای––ران مص––وب ۲۵/۷/۱۳۸۳
بند ششم: مصوبه شماره
م–ورخ ۲۷/
/۱۳۷۷ ش–ورای ع–الی حفاظ–ت مح–یط زیست
بند هفتم: قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۹۶
گفتار دوم: جرایم حوزه آلودگی هوا
بند اول: نگرفتن گواهینامه مخصوص
بند دوم: رعایت نکردن محدودیت ها
بند سوم: عدم رفع آلودگی
بند چهارم: آلودگی صوتی
بند پنجم: ادامه فعالیت واحد آلاینده
بند ششم: صدور گواهی خلاف واقع معاینه فنی
بند هفتم: تاسیس و فعالیت مراکز معاینه فنی بر خلاف ضوابط مصوب
بند هشتم: ممانعت از بازرسی
گفتار سوم: آسیب شناسی مجازات های آلودگی هوا
بند اول: جزای نقدی
بند دوم: حبس
بند سوم: جلوگیری از تردد وسیله نقلیه آلوده کننده
بند چهارم: تعطیل واحد آلاینده
بند پنجم: کیفرهای جایگزین
مبحث هفتم: اتخاذ سیاست های پیشگیری از آلودگی هوا
گفتار اول: ضعف برنامه های پیشگیری از آلودگی هوا
گفتار دوم: عدم اتخاذ رویکردی مشارکتی در برنامه های پیشگیری
بند اول: مقررات پیشگیری در حوزه انرژی
بند دوم: مقررات پیشگیری در حوزه حمل و نقل
بند سوم: مقررات پیشگیری در حوزه صنعت
بند چهارم: پیشگیری از طریق اصلاح حوزه کشاورزی
بند پنجم: پیشگیری از طریق اصلاح حوزه اقتصاد
بند ششم: پیشگیری با ارایه برنامه های بهداشتی
بند هفتم: پیشگیری از طریق آموزش و اطلاع رسانی
فصل دوم: تحلیل آسیب شناسی مدیریت پسماند در نظام حقوقی ایران
مبحث اول: پسماند و آسیب های ناشی از آن
گفتار اول: آسیب های ناشی از دفع پسماندهای عادی
بند اول: آلودگی خاک
بند دوم: آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی
بند سوم: آلودگی هوا
بند چهارم: بروز انواع بیماری های خطرناک
بند ششم: هدر رفت منابع اقتصادی
بند هفتم: ورود انواع سموم پسماندی به زنجیره غذایی انسان ها
بند هشتم: جنبه های زیباشناختی
گفتار دوم: آسیب های ناشی از پسماندهای پزشکی
بند اول: آسیب به تمامیت جسمانی
الف) پسماندهای پزشکی عفونی
ب) پسماندهای پزشکی شیمیایی و دارویی
ج) پسماندهای ژنتیکی
د) آسیب های ناشی از پسماندهای رادیواکتیو
بند دوم: اثر پسماندهای پزشکی بر محیط زیست
مبحث دوم: جایگاه پسماند در اسناد بین الملل
گفتار اول: کنوانسیون بازل
گفتار دوم: کنوانسیون باماکو
گفتار سوم: کنوانسیون استکهلم
مبحث سوم: تحولات جرم پسماندی در قوانین و مقررات ایران
گفتار اول: قانون بلدیه
گفتار دوم: قانون تشکیل شهرداری ها
گفتار سوم: آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۱۳۷۱
گفتار چهارم: قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
گفتار پنجم: قانون مجازات اسلامی
گفتار ششم: قانون دفع پسماند
مبحث چهارم: انواع جرایم پسماندی
گفتار اول: ایجاد سایت های غیرقانونی پسماند
گفتار دوم: آتش زدن غیرقانونی پسماند
گفتار سوم: دفع غیرقانونی پسماند
گفتار چهارم: فریب و کلاهبرداری
گفتار پنجم: عدم شفافیت در اعطای مجوز اداری به اشخاص
گفتار ششم: صادرات غیرقانونی پسماند
گفتار هفتم: سوء استفاده از کودکان
مبحث پنجم: علت شناسی ارتکاب جرایم پسماندی
گفتار اول: هزینه های بالای دفع پسماند
گفتار دوم: نبود روش های ارزیابی آسیب پذیری بخش ها
گفتار سوم: نبود تعریفی منسجم از مفهوم پسماند
گفتار چهارم: ابهام و نبود شفافیت در قوانین پسماندی
گفتار پنجم: منافع حاصل از جرایم پسماندی
مبحث ششم: سیاست پیشگیری از تولید پسماند در کشور
گفتار اول: پیشگیری از آلودگی ناشی از پسماندهای عادی
گفتار دوم: پیشگیری از آلودگی پسماندهای پزشکی
گفتار سوم: پیشگیری از آلودگی پسماندهای کشاورزی
گفتار چهارم: پیشگیری از آلودگی پسماندهای ساختمانی
گفتار پنجم: پیشگیری از تولید پسماندهای الکترونیکی
نتیجه
منابع
کلیدواژه ها
- آسیب اجتماعی شناسی
- انسانی سازی حقوق کیفری
- پسماند
- بی تفاوتی اخلاقی
- آلودگی هوا