حقوق بین الملل خصوصی (الماسی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:حقوق بین الملل خصوصی.jpg|اندازه تصویر=250px|ناشر=[[انتشارات میزان]]|محل ناشر فارسی=تهران|زبان=فارسی|کشور=ایران|موضوع=[[حقوق بین الملل خصوصی]]|نویسنده=[[نجادعلی الماسی]]|تاریخ_نشر=1401|تعداد_صفحات=352}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:حقوق بین الملل خصوصی.jpg|اندازه تصویر=250px|ناشر=[[انتشارات میزان]]|محل ناشر فارسی=تهران|زبان=فارسی|کشور=ایران|موضوع=[[حقوق بین الملل خصوصی]]|نویسنده=[[نجادعلی الماسی]]|تاریخ_نشر=1401|تعداد_صفحات=352}} | ||
'''''حقوق بین الملل خصوصی''''' نام کتابی است نوشته [[نجادعلی الماسی]] که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده‌است.<ref>الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل خصوصی، ص2</ref> | '''''حقوق بین الملل خصوصی''''' نام کتابی است نوشته [[نجادعلی الماسی]] که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده‌است.<ref>الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل خصوصی، ص2</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۱
 | |
| نویسنده(ها) | نجادعلی الماسی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | حقوق بین الملل خصوصی |
| ناشر | انتشارات میزان |
تاریخ نشر | 1401 |
| شمار صفحات | 352 |
حقوق بین الملل خصوصی نام کتابی است نوشته نجادعلی الماسی که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده‌است.[۱]
فهرست مطالب
بخش نخست: کلیات و تاریخ تحول تعارض قوانین
- فصل یکم: کلیات تعارض قوانین
- فصل دوم: پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین
بخش دوم: اعمال قاعده ایرانی حل تعارض
- فصل یکم: رابطه بین سیستم‌های حل تعارض
- فصل دوم: اجرای قانون صلاحیتدار
بخش سوم: مسائل مهم تعارض قوانین
- فصل یکم: احوال شخصیه
- فصل دوم: اموال
- فصل سوم: اسناد و قراردادها[۲]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از کتاب اینطور مینویسند:
«حقوق بین‌المللی به‌عنوان مجموع قواعدی که بر روابط حقوقی بین‌المللی، یعنی روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد، حکومت می‌کند همانند حقوق ملی به دو شعبهٔ عمومی و خصوصی تقسیم شده‌است: حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل خصوصی.
حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی گفتگو می‌کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین‌المللی، عرف و عادت بین المللی و رویهٔ قضایی بین المللی است و ضمانت اجرایی کافی و مؤثری ندارد.
در حقوق بین‌الملل خصوصی از روابط میان اتباع دولت‌ها، اعم از اشخاص حقیقی (یا افراد) و اشخاص حقوق خصوصی گفتگو می‌شود و برخلاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و مؤثر دارند. این شعبه از حقوق بین‌المللی از سه موضوع اصلی گفتگو می‌کند: تقسیم جغرافیایی اشخاص (شامل تابعیت و اقامتگاه، وضع حقوقی خارجیان و تعارض‌ها (اعم از تعارض قوانین، تعارض دادگاه‌ها و تعارض مراجع رسمی).
قواعدی که در حقوق بین‌الملل خصوصی مورد بحث قرار می‌گیرد به دو دسته تقسیم می‌شوند: قواعد ماهوی و قواعد شکلی و به این اعتبار حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل خصوصی «ماهوی» و حقوق بین الملل خصوصی «شکلی» تقسیم می‌شود.»[۳]