سند رسمی حکمی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
به هر [[سند عادی]]، که قانونگذار، آن را از حیث لازم الاجرا بودن، در حکم [[سند رسمی]] | به هر [[سند عادی]]، که قانونگذار، آن را از حیث لازم الاجرا بودن، در حکم [[سند رسمی]] قرار دهد؛ '''سند رسمی حکمی''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۷
به هر سند عادی، که قانونگذار، آن را از حیث لازم الاجرا بودن، در حکم سند رسمی قرار دهد؛ سند رسمی حکمی گویند.[۱]
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332632