شرکت مخابرات ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
بمنظور تأسیس و توسعه و نگاهداری و بهره برداری شبکه های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هم آهنگ نمودن آنها به استثنای پخش رادیو و تلویزیون بدولت اجازه داده میشود شرکتی بنام [[شرکت مخابرات ایران]] که در این قانون شرکت نامیده میشود تشکیل دهد. | بمنظور تأسیس و توسعه و نگاهداری و بهره برداری شبکه های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هم آهنگ نمودن آنها به استثنای پخش رادیو و تلویزیون بدولت اجازه داده میشود شرکتی بنام [[شرکت مخابرات ایران]] که در این قانون شرکت نامیده میشود تشکیل دهد. | ||
تمام [[سهام]] این شرکت با نام و متعلق بدولت خواهد بود [[اساسنامه شرکت]] ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دارائی، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین بمورد اجرا گذارده میشود. هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه لازم بشود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تأئید هیئت وزیران با تصویب کمیسیون های فوق الذکر بعمل خواهد آمد.<ref>[[ماده 1 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران]]</ref>شرکت میتواند با تصویب [[هیئت وزیران]] قسمتی از وظایف مربوط بخود را بمؤسسات [[بخش خصوصی]] واجد صلاحیت واگذار نماید.<ref>[[ماده 8 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران]]</ref> | تمام [[سهام]] این شرکت با نام و متعلق بدولت خواهد بود [[اساسنامه شرکت]] ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دارائی، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین بمورد اجرا گذارده میشود. هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه لازم بشود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تأئید هیئت وزیران با تصویب کمیسیون های فوق الذکر بعمل خواهد آمد.<ref>[[ماده 1 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران]]</ref>شرکت میتواند با تصویب [[هیئت وزیران]] قسمتی از وظایف مربوط بخود را بمؤسسات [[بخش خصوصی]] واجد صلاحیت واگذار نماید.<ref>[[ماده 8 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران]]</ref>گفتنی است شرکت می تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی مؤسساتی را به صورت [[شرکت سهامی]] تشکیل دهد. اساسنامه شرکتهائی که بر اساس این ماده تشکیل می گردد توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران توسط کمیسیونی مرکب از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.در صورتی که حق الثبت شرکت و همچنین مؤسساتی که با سرمایه شرکت مزبور تشکیل و یا شرکت در آنها سهیم میشود نسبت به سرمایه متعلق بشرکت از یک میلیون ریال تجاوز کند نسبت بمازاد بر یک میلیون ریال بخشوده خواهد بود.<ref>[[ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران]]</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۴
بمنظور تأسیس و توسعه و نگاهداری و بهره برداری شبکه های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هم آهنگ نمودن آنها به استثنای پخش رادیو و تلویزیون بدولت اجازه داده میشود شرکتی بنام شرکت مخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود تشکیل دهد.
تمام سهام این شرکت با نام و متعلق بدولت خواهد بود اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دارائی، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین بمورد اجرا گذارده میشود. هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه لازم بشود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تأئید هیئت وزیران با تصویب کمیسیون های فوق الذکر بعمل خواهد آمد.[۱]شرکت میتواند با تصویب هیئت وزیران قسمتی از وظایف مربوط بخود را بمؤسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید.[۲]گفتنی است شرکت می تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی مؤسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکتهائی که بر اساس این ماده تشکیل می گردد توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران توسط کمیسیونی مرکب از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.در صورتی که حق الثبت شرکت و همچنین مؤسساتی که با سرمایه شرکت مزبور تشکیل و یا شرکت در آنها سهیم میشود نسبت به سرمایه متعلق بشرکت از یک میلیون ریال تجاوز کند نسبت بمازاد بر یک میلیون ریال بخشوده خواهد بود.[۳]