ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در ماده فوق کلمه خسارت در معنای عام خود به کار رفته و ضرر و زیان اعم از مادی، معنوی و عدم النفع و مثل و قیمت را در بر می گیرد.484184 | در ماده فوق کلمه خسارت در معنای عام خود به کار رفته و ضرر و زیان اعم از مادی، معنوی و عدم النفع و مثل و قیمت را در بر می گیرد.484184 | ||
مقصود از اخذ این مبالغ تضمین امکان اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1645432|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بازپرس باید در صورت صدور قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه یا وجه التزام، وبالغ آن ها را نیز مشخص کند. ماده فوق در واقع معیاری برای تعیین این مبلغ را ارائه می کند. | بازپرس باید در صورت صدور قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه یا وجه التزام، وبالغ آن ها را نیز مشخص کند. ماده فوق در واقع معیاری برای تعیین این مبلغ را ارائه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889932|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>لذا با وجود اختیار بازپرس یا دادیار در تعیین نوع قرار تأمین، گاه این اختایر از طریق تعیین ضوابطی محدود شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> به موجب ماده فوق نیز مبلغ وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقه <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>نباید از خسارت های وارده به مدعی خصوصی کمتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890028|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> حکم این ماده منوط به ورود خسارت مادی یا معنوی به مجنی علیه است. در غیر این صورت باید برای مبلغ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه معیاری دیگر را در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> گروهی اطلاق ظاهر ماده فوق را موجه نمی دانند. زیرا ممکن است شاکی در شکایت خود مبلغ هنگفت و غیر قانونی را درخواست کند. در این صورت فقط باید به مبلغ قانونی ترتیب اثر داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> به همین دلیل عده ای معتقدند بهتر است اولاً قید « در هر حال» حذف شده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3769160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> و ثانیاً عبارتی نظیر عبارت « مگر این که خسارت مورد تقاضا از میزان متعارف و معمول بیشتر باشد که در این صورت تعیین مبلغ بر عهده بازپرس است» به این ماده افزوده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550540|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/2877-1382/11/11 مبلغ وثیقه یا موجه الکفاله نباید کمتر از خسارتی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.494688 | به موجب نظریه مشورتی 7/2877-1382/11/11 مبلغ وثیقه یا موجه الکفاله نباید کمتر از خسارتی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.494688 | ||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۸
مبلغ وجه التزام ، وجه الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه ديده كمتر باشد . در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است ، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي كند .
توضیح واژگان
در ماده فوق کلمه خسارت در معنای عام خود به کار رفته و ضرر و زیان اعم از مادی، معنوی و عدم النفع و مثل و قیمت را در بر می گیرد.484184
مقصود از اخذ این مبالغ تضمین امکان اجرای حکم است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بازپرس باید در صورت صدور قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه یا وجه التزام، وبالغ آن ها را نیز مشخص کند. ماده فوق در واقع معیاری برای تعیین این مبلغ را ارائه می کند.[۲]لذا با وجود اختیار بازپرس یا دادیار در تعیین نوع قرار تأمین، گاه این اختایر از طریق تعیین ضوابطی محدود شده است.[۳] به موجب ماده فوق نیز مبلغ وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقه [۴]نباید از خسارت های وارده به مدعی خصوصی کمتر باشد.[۵] حکم این ماده منوط به ورود خسارت مادی یا معنوی به مجنی علیه است. در غیر این صورت باید برای مبلغ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه معیاری دیگر را در نظر گرفت.[۶] گروهی اطلاق ظاهر ماده فوق را موجه نمی دانند. زیرا ممکن است شاکی در شکایت خود مبلغ هنگفت و غیر قانونی را درخواست کند. در این صورت فقط باید به مبلغ قانونی ترتیب اثر داده شود.[۷] به همین دلیل عده ای معتقدند بهتر است اولاً قید « در هر حال» حذف شده [۸] و ثانیاً عبارتی نظیر عبارت « مگر این که خسارت مورد تقاضا از میزان متعارف و معمول بیشتر باشد که در این صورت تعیین مبلغ بر عهده بازپرس است» به این ماده افزوده شود.[۹]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/2877-1382/11/11 مبلغ وثیقه یا موجه الکفاله نباید کمتر از خسارتی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند.494688
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام کیفری. چاپ 1. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1645432
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889932
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285500
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285576
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890028
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484188
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484180
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3769160
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550540