ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ظاهر ماده فوق گروهی چنین استنباط نموده اند که در خصوص اخذ وثیقه یا کفیل، دو قرار از سوی بازپرس صادر می شود. قرار نخست مربوط به اخذ تامین است که نوعی عمل قضایی است 2761220 و قرار دیگر همان قرار قبول وثیقه یا کفیل می باشد. قرار اخیر را باید نوعی قرارداد بین قاضی و متهم و یا کفیل تلقی کرد. 484192 در واقع شخص کفیل باید علاوه علاوه بر تعهد به حاضر کردن متهم متعهد شود که در صورت عدم اقدام، مبلغی را به عنوان وجه الکفاله صندوق دادگستری پرداخت کند. لذا با توجه به آثار مالی چنین قراری لازم است این امر از سوی کفیل قبول شده و برای نفوذ این قبولی باید فرد کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی چنین امری را نیز داشته باشد.1285564 صدور قرار قبولی منوط به درخواست کتبی وثیقه گذار یا کفیل و اعلان آمادگی آن ها می باشد. البته صرف امضای بازپرس کافی نبوده و کفیل یا وثیقه گذار نیز باید آن را امضا کنند.4708496 امکان اخذ رونوشت از سوی متهم یا وثیقه گذار از قرار قبولی وثیقه وجود دارد.890072 عده ای حتی معتقدند الزامی به ابلاغ قرار قبولی کفالت یا وثیقه نمی باشد. بلکه تسلیم تصویر آن منوط به تقاضای کفیل یا وثیقه گذار است. | بر اساس ظاهر ماده فوق گروهی چنین استنباط نموده اند که در خصوص اخذ وثیقه یا کفیل، دو قرار از سوی بازپرس صادر می شود. قرار نخست مربوط به اخذ تامین است که نوعی عمل قضایی است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761220|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> و قرار دیگر همان قرار قبول وثیقه یا کفیل می باشد. قرار اخیر را باید نوعی قرارداد بین قاضی و متهم و یا کفیل تلقی کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در واقع شخص کفیل باید علاوه علاوه بر تعهد به حاضر کردن متهم متعهد شود که در صورت عدم اقدام، مبلغی را به عنوان وجه الکفاله صندوق دادگستری پرداخت کند. لذا با توجه به آثار مالی چنین قراری لازم است این امر از سوی کفیل قبول شده و برای نفوذ این قبولی باید فرد کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی چنین امری را نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> صدور قرار قبولی منوط به درخواست کتبی وثیقه گذار یا کفیل و اعلان آمادگی آن ها می باشد. البته صرف امضای بازپرس کافی نبوده و کفیل یا وثیقه گذار نیز باید آن را امضا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> امکان اخذ رونوشت از سوی متهم یا وثیقه گذار از قرار قبولی وثیقه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890072|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> عده ای حتی معتقدند الزامی به ابلاغ قرار قبولی کفالت یا وثیقه نمی باشد. بلکه تسلیم تصویر آن منوط به تقاضای کفیل یا وثیقه گذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای معتقدند اگر کفالت با اجازه مکفول و به همراه اذن به تأدیه مکفول له داده شود، کفیل حق مطالبه آن را از مکفول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
عده ای معتقدند اگر کفالت با اجازه مکفول و به همراه اذن به تأدیه مکفول له داده شود، کفیل حق مطالبه آن را از مکفول دارد.484200 | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۷: | ||
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با توجه به این که هدف از صدور قرار تأمین امکان دسترسی به او است، لذا در هر مرحله ای تا قبل از قطعیت حکم دادگاه، اقدام دادگاه مبنی بر قبول فیل یا وثیقه و صدور دستور آزادی محکم را نمی توان رسیدگی ماهوی تلقی نمود. لذا این اقدامات با قاعده فراغ دادرسی در تضاد نمی باشند.1765104 | همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با توجه به این که هدف از صدور قرار تأمین امکان دسترسی به او است، لذا در هر مرحله ای تا قبل از قطعیت حکم دادگاه، اقدام دادگاه مبنی بر قبول فیل یا وثیقه و صدور دستور آزادی محکم را نمی توان رسیدگی ماهوی تلقی نمود. لذا این اقدامات با قاعده فراغ دادرسی در تضاد نمی باشند.1765104 | ||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۲
بازپرس در مورد قبول وثيقه يا كفالت ، قرار صادر مي نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه گذار ، خود نيز آن را امضاء مي كند و با درخواست كفيل يا وثيقه گذار ، تصوير قرار را به آنان مي دهد .
توضیح واژگان
قرار وثیقه یکی از قرار های تأمین کیفری است که عبارت از تودیع وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول به محکمه در ازای آزادی موقت متهم تا زمان صدور حکم قطعی می باشد.1311688 در خصوص ماهیت قرار قبولی وثیقه عده ای آن را در قلمرو عقد رهن آورده اند.3218300
قرار کفالت نیز یکی دیگر از قرار های تأمین کیفری است و عبارت است از تعهد شخص کفیل به معرفی و تحویل متهم به دادگاه در زمان احضار وی در ازای وجه الکفاله.1311664
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ظاهر ماده فوق گروهی چنین استنباط نموده اند که در خصوص اخذ وثیقه یا کفیل، دو قرار از سوی بازپرس صادر می شود. قرار نخست مربوط به اخذ تامین است که نوعی عمل قضایی است [۱] و قرار دیگر همان قرار قبول وثیقه یا کفیل می باشد. قرار اخیر را باید نوعی قرارداد بین قاضی و متهم و یا کفیل تلقی کرد. [۲] در واقع شخص کفیل باید علاوه علاوه بر تعهد به حاضر کردن متهم متعهد شود که در صورت عدم اقدام، مبلغی را به عنوان وجه الکفاله صندوق دادگستری پرداخت کند. لذا با توجه به آثار مالی چنین قراری لازم است این امر از سوی کفیل قبول شده و برای نفوذ این قبولی باید فرد کفیل علاوه بر بلوغ، عقل و رشد، توانایی مالی چنین امری را نیز داشته باشد.[۳] صدور قرار قبولی منوط به درخواست کتبی وثیقه گذار یا کفیل و اعلان آمادگی آن ها می باشد. البته صرف امضای بازپرس کافی نبوده و کفیل یا وثیقه گذار نیز باید آن را امضا کنند.[۴] امکان اخذ رونوشت از سوی متهم یا وثیقه گذار از قرار قبولی وثیقه وجود دارد.[۵] عده ای حتی معتقدند الزامی به ابلاغ قرار قبولی کفالت یا وثیقه نمی باشد. بلکه تسلیم تصویر آن منوط به تقاضای کفیل یا وثیقه گذار است.[۶]
عده ای معتقدند اگر کفالت با اجازه مکفول و به همراه اذن به تأدیه مکفول له داده شود، کفیل حق مطالبه آن را از مکفول دارد.[۷]
رویه قضایی
در خصوص تأمین، به موجب نظریه مشورتی شماره 7/6732-1366/10/8 اموال شهرداری ها و دیگر سازمان های دولتی در مقابل افراد یا کارمندان دولتی قابل تودیع نبوده و مقامات اداری نیز صالح به سپردن اموال دولتی به عنوان وثیقه یا کفالت نمی باشند.639692
همچنین به موجب رای شماره 661-1380/7/17 عدم امضاء ذیل قرار تأمین و عدم قید تاریخ تخلف است.639704
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با توجه به این که هدف از صدور قرار تأمین امکان دسترسی به او است، لذا در هر مرحله ای تا قبل از قطعیت حکم دادگاه، اقدام دادگاه مبنی بر قبول فیل یا وثیقه و صدور دستور آزادی محکم را نمی توان رسیدگی ماهوی تلقی نمود. لذا این اقدامات با قاعده فراغ دادرسی در تضاد نمی باشند.1765104
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761220
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484192
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285564
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708496
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890072
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708540
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484200