ماده ۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(متن اصلی) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی. و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال ان، از محلی به محل دیگر، وجودداشته باشد؛ منقول گویند.( | مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی. و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال ان، از محلی به محل دیگر، وجودداشته باشد؛ منقول گویند. (۲۷۲۶۵) و به مالی که به صورت بالفعل، امکان حمل و نقل و جابجایی داشته باشد؛ منقول گویند. (۲۸۳۳۳۲) و هرگاه بتوان مالی را، بدون اینکه به خود مال، یا محل استقرار آن، آسیبی وارد آید؛ جابجا نمود؛ به چنین مالی منقول مادی گویند. (۲۸۳۳۳۶) و به اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد؛ منقول گویند. (۱۰۲۳۳۶۲) و به اموالی که ذاتاً، قابل حمل و نقل نیستند؛ منقول مادی گویند. (۸۲۱۲۶۶) و به مالی که امکان حمل و نقل آن، به‌طور سالم، وجودداشته باشد؛ منقول است. (۹۳۲۰۸۰) | ||
به مال منقول، شئی گویند.( | به مال منقول، شئی گویند. (۸۳۴۹۵) | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده؛ و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال، تصریح قرار | تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده؛ و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال، تصریح قرار شده‌است. (۴۲۶۸۵۱) | ||
قانون مدنی ایران، به تبع قانون مدنی فرانسه، مال را به دو دسته منقول و غیرمنقول، تقسیم | قانون مدنی ایران، به تبع قانون مدنی فرانسه، مال را به دو دسته منقول و غیرمنقول، تقسیم نموده‌است. ناگفته نماند که حقوق فرانسه نیز، در تقسیم‌بندی اموال، از حقوق رم پیروی نموده‌است. (۵۵۵۴۳۸) و این ماده، از ماده ۵۲۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که البته قانون فرانسه در این زمینه، جامع تر از قانون ایران است. (۴۲۶۹۹۶) | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هر مالی، باید در یکی از | هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول، یا غیرمنقول، تعریف گردد؛ تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را، تعیین نمود. (۲۲۷۱۱) | ||
مال یا منقول است؛ | مال یا منقول است؛ یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست. (۴۲۶۸۵۱) و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است؛ و قسم سومی برای مال، وجود ندارد. (۴۲۷۰۰۲) | ||
در حقوق تجارت، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و روبه فزونی هستند؛ نظیر حق اختراع، سرقفلی، | در حقوق تجارت، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و روبه فزونی هستند؛ نظیر حق اختراع، سرقفلی، طرح‌ها و شکل‌ها و …. درحالی که در حقوق مدنی، اموال، به‌طور عمده، منقول و مادی می‌باشند. (۵۹۲۳۱۶) | ||
اصل بر منقول بودن اموال بوده؛ و غیرمنقول بودن آنها، استثناء | اصل بر منقول بودن اموال بوده؛ و غیرمنقول بودن آنها، استثناء می‌باشد؛ و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی نظیر مالکیت فکری، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجوددارد، منقول به‌شمار می‌آیند. (۳۰۲۶) | ||
اموال منقول، قابل تقسیم به منقول مادی، قانونی، و قراردادی است.( | اموال منقول، قابل تقسیم به منقول مادی، قانونی، و قراردادی است. (۴۵۹۵۳) | ||
اموال منقول، به دو دسته منقول ذاتی، و در حکم منقول، قابل تقسیم هستند.( | اموال منقول، به دو دسته منقول ذاتی، و در حکم منقول، قابل تقسیم هستند. (۱۳۱۱۳۹) | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۴/۷/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته؛ و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن، وارد نمی‌گردد. (۴۹۶۵۶۴) و و به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۲۳/۱/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته؛ و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن، وارد نمی‌گردد. (۴۹۶۵۶۴) | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۱۷/۷ مورخه ۱۲/۷/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، سند مالکیت، گواهی نامه رانندگی و کارت پایان خدمت؛ جزء مال منقول و غیرمنقول محسوب نمی‌گردند. (۱۳۹۱۰۹۰) | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۶
اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.
توضیح واژگان
مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی. و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال ان، از محلی به محل دیگر، وجودداشته باشد؛ منقول گویند. (۲۷۲۶۵) و به مالی که به صورت بالفعل، امکان حمل و نقل و جابجایی داشته باشد؛ منقول گویند. (۲۸۳۳۳۲) و هرگاه بتوان مالی را، بدون اینکه به خود مال، یا محل استقرار آن، آسیبی وارد آید؛ جابجا نمود؛ به چنین مالی منقول مادی گویند. (۲۸۳۳۳۶) و به اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد؛ منقول گویند. (۱۰۲۳۳۶۲) و به اموالی که ذاتاً، قابل حمل و نقل نیستند؛ منقول مادی گویند. (۸۲۱۲۶۶) و به مالی که امکان حمل و نقل آن، به‌طور سالم، وجودداشته باشد؛ منقول است. (۹۳۲۰۸۰)
به مال منقول، شئی گویند. (۸۳۴۹۵)
پیشینه
تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده؛ و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال، تصریح قرار شده‌است. (۴۲۶۸۵۱)
قانون مدنی ایران، به تبع قانون مدنی فرانسه، مال را به دو دسته منقول و غیرمنقول، تقسیم نموده‌است. ناگفته نماند که حقوق فرانسه نیز، در تقسیم‌بندی اموال، از حقوق رم پیروی نموده‌است. (۵۵۵۴۳۸) و این ماده، از ماده ۵۲۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که البته قانون فرانسه در این زمینه، جامع تر از قانون ایران است. (۴۲۶۹۹۶)
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول، یا غیرمنقول، تعریف گردد؛ تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را، تعیین نمود. (۲۲۷۱۱)
مال یا منقول است؛ یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست. (۴۲۶۸۵۱) و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است؛ و قسم سومی برای مال، وجود ندارد. (۴۲۷۰۰۲)
در حقوق تجارت، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و روبه فزونی هستند؛ نظیر حق اختراع، سرقفلی، طرح‌ها و شکل‌ها و …. درحالی که در حقوق مدنی، اموال، به‌طور عمده، منقول و مادی می‌باشند. (۵۹۲۳۱۶)
اصل بر منقول بودن اموال بوده؛ و غیرمنقول بودن آنها، استثناء می‌باشد؛ و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی نظیر مالکیت فکری، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجوددارد، منقول به‌شمار می‌آیند. (۳۰۲۶)
اموال منقول، قابل تقسیم به منقول مادی، قانونی، و قراردادی است. (۴۵۹۵۳)
اموال منقول، به دو دسته منقول ذاتی، و در حکم منقول، قابل تقسیم هستند. (۱۳۱۱۳۹)
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۴/۷/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته؛ و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن، وارد نمی‌گردد. (۴۹۶۵۶۴) و و به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۲۳/۱/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته؛ و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن، وارد نمی‌گردد. (۴۹۶۵۶۴)
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۱۷/۷ مورخه ۱۲/۷/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، سند مالکیت، گواهی نامه رانندگی و کارت پایان خدمت؛ جزء مال منقول و غیرمنقول محسوب نمی‌گردند. (۱۳۹۱۰۹۰)