ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص یکی از شیوه های اعتراض به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.4694212برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد. همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بین حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.4694264 مرجع تشخیص این مخالفت نیز دیوان عالی کشور است. همچنین مرجع رسیدگی مجدد به پرونده، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی می باشد.4694344 | این ماده در خصوص یکی از شیوه های اعتراض به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.4694212برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد. همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بین حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.4694264 مرجع تشخیص این مخالفت نیز دیوان عالی کشور است. همچنین مرجع رسیدگی مجدد به پرونده، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی می باشد.4694344 | ||
[[رده:رفرنس]] |
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۰
(اصلاحي 24/03/1394)- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت ، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غائب مفقود الاثر بي سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف شرع بين و يا قانون تشخيص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده ( 477 ) به رئيس قوه قضائيه اعلام مي كند .
توضیح واژگان
مقصود از مخالفت بین، آشکار و روشن بودن موازین شرعی و قانونی به اندازه ای است که بتوان حکم دادگاه را به روشنی خلاف آن ها تشخیص داد.4694268
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص یکی از شیوه های اعتراض به احکام قطعی از طریق دادستان کل کشور است.4694212برخی از حقوقدانان معتقدند رأی مورد اعتراض در ماده فوق لازم است به صورت حکم باشد. همچنین دلیل اعتراض نیز باید مخالفت بین حکم مورد اعتراض با موازین شرعی یا قانونی باشد.4694264 مرجع تشخیص این مخالفت نیز دیوان عالی کشور است. همچنین مرجع رسیدگی مجدد به پرونده، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی می باشد.4694344