ماده ۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می تواند از عین مال غیر بهره مند گردد؛ حق انتفاع گویند.(20903)
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد؛ حق انتفاع گویند. (۲۰۹۰۳)


== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده 1317 قانون مدنی اتیوپی، درصورت تلف مورد انتفاع، تقصیر مدعی را، مفروض می داند؛ مگر اینکه وی، خلاف این فرض را اثبات نماید.(46492)
ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی اتیوپی، درصورت تلف مورد انتفاع، تقصیر مدعی را، مفروض می‌داند؛ مگر اینکه وی، خلاف این فرض را اثبات نماید. (۴۶۴۹۲)


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده؛ عمل ننماید؛ ضامن است.(22789)
اگر منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده؛ عمل ننماید؛ ضامن است. (۲۲۷۸۹)


تعدی، همیشه با فعل صورت می پذیرد.(30328) (100046)
تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد. (۳۰۳۲۸) (۱۰۰۰۴۶)


معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ و یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توام می گردند.(879603)
معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند. (۸۷۹۶۰۳)


معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می باشد.(21589)
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد. (۲۱۵۸۹)


تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می گردد.(220781)
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد. (۲۲۰۷۸۱)


منتفع، امین مالک بوده؛ و جز درموارد تعدی و تفریط، مسئولیتی ندارد.(3251)
منتفع، امین مالک بوده؛ و جز درموارد تعدی و تفریط، مسئولیتی ندارد. (۳۲۵۱)


شرط مسئولیت منتفع، درصورت نقص و تلف مورد انتفاع، صحیح بوده؛ و نمی توان آن را، خلاف مقتضای عقد دانست.(46489)
شرط مسئولیت منتفع، درصورت نقص و تلف مورد انتفاع، صحیح بوده؛ و نمی‌توان آن را، خلاف مقتضای عقد دانست. (۴۶۴۸۹)


به دلالت مفهوم مخالف این ماده، منتفع درصورت تعدی و تفریط، ضامن خواهدبود.(22792)
به دلالت مفهوم مخالف این ماده، منتفع درصورت تعدی و تفریط، ضامن خواهدبود. (۲۲۷۹۲)


عقودی که موضوع آنها، حبس مال است؛ امانی می باشند.(427094)
عقودی که موضوع آنها، حبس مال است؛ امانی می‌باشند. (۴۲۷۰۹۴)


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را، که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته اند.(1029032) (103472)
فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را، که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند. (۱۰۲۹۰۳۲) (۱۰۳۴۷۲)


منتفع، در حکم امین است؛ زیرا تصرف او، مسبوق به اذن مالک می باشد. و با استناد به اصل عدم ضمان امین، درصورت عدم تعدی و تفریط، مسئولیتی متوجه او نخواهدبود.(70848)
منتفع، در حکم امین است؛ زیرا تصرف او، مسبوق به اذن مالک می‌باشد. و با استناد به اصل عدم ضمان امین، درصورت عدم تعدی و تفریط، مسئولیتی متوجه او نخواهدبود. (۷۰۸۴۸)

نسخهٔ ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۴

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

توضیح واژگان

حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد؛ حق انتفاع گویند. (۲۰۹۰۳)

پیشینه

ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی اتیوپی، درصورت تلف مورد انتفاع، تقصیر مدعی را، مفروض می‌داند؛ مگر اینکه وی، خلاف این فرض را اثبات نماید. (۴۶۴۹۲)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده؛ عمل ننماید؛ ضامن است. (۲۲۷۸۹)

تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد. (۳۰۳۲۸) (۱۰۰۰۴۶)

معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند. (۸۷۹۶۰۳)

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد. (۲۱۵۸۹)

تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد. (۲۲۰۷۸۱)

منتفع، امین مالک بوده؛ و جز درموارد تعدی و تفریط، مسئولیتی ندارد. (۳۲۵۱)

شرط مسئولیت منتفع، درصورت نقص و تلف مورد انتفاع، صحیح بوده؛ و نمی‌توان آن را، خلاف مقتضای عقد دانست. (۴۶۴۸۹)

به دلالت مفهوم مخالف این ماده، منتفع درصورت تعدی و تفریط، ضامن خواهدبود. (۲۲۷۹۲)

عقودی که موضوع آنها، حبس مال است؛ امانی می‌باشند. (۴۲۷۰۹۴)

سوابق فقهی

فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را، که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند. (۱۰۲۹۰۳۲) (۱۰۳۴۷۲)

منتفع، در حکم امین است؛ زیرا تصرف او، مسبوق به اذن مالک می‌باشد. و با استناد به اصل عدم ضمان امین، درصورت عدم تعدی و تفریط، مسئولیتی متوجه او نخواهدبود. (۷۰۸۴۸)