ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
قصاص در صورتی ثابت می‌ شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی‌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره ـ چنانچه مجنی ‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.
[[قصاص]] در صورتی ثابت می‌ شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری [[مجنی علیه]] نباشد و مجنی‌ علیه، [[عقل|عاقل]] و در دین با مرتکب مساوی باشد.  


== توضیح وازگان ==
تبصره ـ چنانچه مجنی ‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.
جد، پدر پدر و پدر مادر است در خط صعودی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== توضیح واژگان ==
«جد»، پدرِ پدر و پدرِ مادر است در خط صعودی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در مقام بیان شرایط مجنی علیه برای امکان اجرای قصاص است. از جمله این شرایط نیز هم کفو بودن طرفین است که  از مصادیق آن این است که مجنی علیه نباید فرزند جانی باشد و نیز باید در دین با مرتکب مساوی باشد..<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134332|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> در این ماده در خصوص برخی از موانع قصاص صحبت شده است . به عنوان مثال  اگرچه قتل شرعاً موجب قصاص است، اما قتل فرزند از موانع قصاص تلقی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> عده ای نیز این ماده را بیانگر حالات «عمد موجب دیه» دانسته اند که ناظر به جنایت عامدانه ای است که مستوجب قصاص نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا اگر پدری فرزند خود را بکشد، به موجب یک حکم اختصاصی قصاص نمیشود. بلکه باید دیه پرداخته و تعزیر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269236|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا از آنجایی که این حکم یک استثناء از حکم قصاص است، نمی توان آن را به مادر نیز تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269240|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته در این حالت، تساوی دین میان پدر و پسر ضرورتی ندارد. 353936 همچنین علاوه بر پدر، اجداد پدری نیز مشمول همین حکم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728056|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>
این ماده، در مقام بیان شرایط مجنی علیه برای امکان اجرای قصاص است، از جمله این شرایط نیز هم کفو بودن طرفین است که  از مصادیق آن، این است که مجنی علیه نباید فرزند جانی باشد و نیز باید در دین با مرتکب مساوی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134332|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> در این ماده، در خصوص برخی از موانع قصاص صحبت شده است، به عنوان مثال  اگر چه [[قتل عمدی|قتل]] شرعاً موجب قصاص است، اما قتل فرزند از موانع قصاص تلقی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> عده ای نیز این ماده را بیانگر حالت «[[عمد]] موجب [[دیه]]» دانسته اند که ناظر به [[جنایت]] عامدانه ای است که مستوجب قصاص نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337080|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا اگر پدری فرزند خود را بکشد، به موجب یک حکم اختصاصی، قصاص نمیشود، بلکه باید دیه پرداخته و [[تعزیر]] شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269236|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته در این حالت، تساوی دین میان پدر و پسر ضرورتی ندارد. 353936 همچنین علاوه بر پدر، اجداد پدری نیز مشمول همین حکم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728056|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>از آنجا که این حکم، یک استثناء از حکم قصاص است، نمی توان آن را به مادر تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269240|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  
 
همچنین عاقل بودن مجنی علیه، از دیگر شرایط قصاص است، لذا قتل عمدی [[جنون|مجنون]]، قصاص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> شرط دیگر لازم برای تحقق قصاص، مسلمان بودن مجنی علیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در اینجا مقصود، مطلق مسلمانان هستند و جنسیت یا سن آنها، تاثیری بر مساله ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا [[کفر|کافر]] حتی در فرض [[مهدور الدم]] بودن مسلمان، نمی تواند مسلمان را به قتل برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669876|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> مسلمان شدن مجنی علیه قبل از مرگ نیز موجب ثبوت قصاص نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=804808|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


همچنین عاقل بودن مجنی علیه نیز از دیگر شرایط قصاص است. لذا قتل عمدی نسبت به مجنون، قصاص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349684|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> شرط دیگر لازم برای تحقق قصاص، مسلمان بودن مجنی علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در این جا مقصود مطلق مسلمانان هستند و جنسیت یا سن ان ها تاثیری بر مساله ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا کافر حتی در فرض مهدور الدم بودن مسلمان، نمی تواند مسلمان را به قتل برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669876|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> مسلمان شدن مجنی علیه قبل از مرگ نیز موجب ثبوت قصاص نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=804808|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== مستندات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
در این خصوص امیرالمؤمنین علی (ع) میفرمود:« اگر پدر فرزندش را بکشد کشته نمیشود ولی اگر فرزند پدرش را بکشد، در برابر پدر کشته می شود...»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357384|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
در این خصوص امیرالمؤمنین علی (ع) میفرمود: «اگر پدر فرزندش را بکشد کشته نمیشود ولی اگر فرزند پدرش را بکشد، در برابر پدر کشته می شود...»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357384|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۰۴

قصاص در صورتی ثابت می‌ شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی‌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره ـ چنانچه مجنی ‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

توضیح واژگان

«جد»، پدرِ پدر و پدرِ مادر است در خط صعودی.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، در مقام بیان شرایط مجنی علیه برای امکان اجرای قصاص است، از جمله این شرایط نیز هم کفو بودن طرفین است که از مصادیق آن، این است که مجنی علیه نباید فرزند جانی باشد و نیز باید در دین با مرتکب مساوی باشد.[۲] در این ماده، در خصوص برخی از موانع قصاص صحبت شده است، به عنوان مثال اگر چه قتل شرعاً موجب قصاص است، اما قتل فرزند از موانع قصاص تلقی میشود.[۳] عده ای نیز این ماده را بیانگر حالت «عمد موجب دیه» دانسته اند که ناظر به جنایت عامدانه ای است که مستوجب قصاص نمی باشد.[۴] لذا اگر پدری فرزند خود را بکشد، به موجب یک حکم اختصاصی، قصاص نمیشود، بلکه باید دیه پرداخته و تعزیر شود،[۵] البته در این حالت، تساوی دین میان پدر و پسر ضرورتی ندارد. 353936 همچنین علاوه بر پدر، اجداد پدری نیز مشمول همین حکم هستند.[۶]از آنجا که این حکم، یک استثناء از حکم قصاص است، نمی توان آن را به مادر تسری داد.[۷]

همچنین عاقل بودن مجنی علیه، از دیگر شرایط قصاص است، لذا قتل عمدی مجنون، قصاص ندارد.[۸] شرط دیگر لازم برای تحقق قصاص، مسلمان بودن مجنی علیه است،[۹] در اینجا مقصود، مطلق مسلمانان هستند و جنسیت یا سن آنها، تاثیری بر مساله ندارد،[۱۰] لذا کافر حتی در فرض مهدور الدم بودن مسلمان، نمی تواند مسلمان را به قتل برساند.[۱۱] مسلمان شدن مجنی علیه قبل از مرگ نیز موجب ثبوت قصاص نمیشود.[۱۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در این خصوص امیرالمؤمنین علی (ع) میفرمود: «اگر پدر فرزندش را بکشد کشته نمیشود ولی اگر فرزند پدرش را بکشد، در برابر پدر کشته می شود...»[۱۳]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117764
  2. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 134332
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340796
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337080
  5. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269236
  6. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728056
  7. ↑ فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 269240
  8. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349684
  9. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349692
  10. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669544
  11. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669876
  12. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 804808
  13. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2357384
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۰۱_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=40067»