ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی

اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می‌ شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌ گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی‌ تواند قسامه را به شاکی رد نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده ناظر به حالتی است که قسامه از متهم مورد مطالبه قرار بگیرد. چرا که قسامه سوگند است. سوگند نیز فقط در فرض مورد مطالبه قرار گرفتن قابل اعمال است. در فرض حواله دادن قسامه از سوی اولیای مقتول به قاتل و امتناع وی، به حبس محکوم میشود تا زمانی که سوگندیاد کند یا اقرار به قتل نماید.گروهی نیز معتقدند در فرض امتناع متهم از اقامه قسامه، تحت شرایطی می توان از حکم به محکومیت به دیه سخن گفت.طبق این ماده در فرض عدم اقامه قسامه از سوی مدعی و قسم دادن منکر، با سوگند وی برائت ایجاد می شود. گروهی بر اساس روایتی صحیح در این خصوص بر این باورند که در این شرایط دیه را باید از بیت المال پرداخت. چون قاتل مشخص نشده است و تفاوتی میان این حالت و حالات دیگری نظیر کشته شدن بر اثر ازدحام وجود ندارد. البته برخی در این حالت هم مسئول پرداخت دیه را خود متهم می دانند. لذا بطور خلاصه میتوان گفت اگر متهم قسامه را اجرا نمود، حکم به برائت وی صادر شده دعوا ساقط می شود. در غیر اینصورت محکوم به پرداخت دیه می شود.

مستندات فقهی

به موجب روایتی صحیحه از امام صادق (ع) در صورت امتناع متهم از اقامه قسامه، قاتل محکوم به پرداخت دیه است.

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند اقامه قسامه از سوی مدعی علیه، منوط به مطالبه مدعی می باشد و در صورت عدم مطالبه، حاکم در این خصوص وظیفه ای ندارد. همچنین در فرض عدم اقامه قسامه از سوی مدعی و رد نکردن قسم به متهم، دیه نباید گرفته شود.