ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:شرکت در جنایت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا | ثابت نبودن [[حق قصاص]] بر بعضی از [[شرکت در جنایت|شرکاء]] به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در [[قصاص]] یا [[جنایت غیر عمدی|غیر عمدی]] بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده از مواد جدید قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن تحقق شرکت در جنایت منوط به استناد نتیجه مجرمانه به تمام شرکا | این ماده از مواد جدید قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن تحقق [[شرکت در جنایت]]، منوط به استناد نتیجه مجرمانه به تمام شرکا است، لذا در فرض عدم ثبوت حق قصاص بر یک شریک یا سقوط این حق از یکی از شرکا، این امر تاثیری در قصاص شرکا یا شریک دیگر ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4135212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر تحقق شرکت در جنایت، منوط به استناد جنایت به فعل تمام شرکا است، ولو آن که اثر کار شرکا با هم برابر نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>لذا اگر کسی به [[عمد]] و دیگری به [[خطا|اشتباه]] در قتل شرکت داشته باشند، حکم فوق جاری است. | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
برخی از فقها معتقدند از جمله شرایط قصاص، تساوی دین جانی و مجنی علیه یا کفر یا اسلام هر دو نفر است. در فرض اسلام جانی و غیر مسلمان بودن مجنی علیه، قصاص واقع نمی شود. لذا در فرض قتل یک غیر مسلمان توسط یک مسلمان، قصاص نمی شود | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها معتقدند از جمله شرایط قصاص، تساوی دین جانی و [[مجنی علیه]] یا [[کفر]] یا اسلام هر دو نفر است. در فرض اسلام جانی و غیر مسلمان بودن مجنی علیه، قصاص واقع نمی شود. لذا در فرض قتل یک غیر مسلمان توسط یک مسلمان، قصاص نمی شود مگر در فرض عادت به کشتن کفار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275808|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۵۵
ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند.
پیشینه
سابقاً حکم این ماده در قانون وجود نداشت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده از مواد جدید قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن تحقق شرکت در جنایت، منوط به استناد نتیجه مجرمانه به تمام شرکا است، لذا در فرض عدم ثبوت حق قصاص بر یک شریک یا سقوط این حق از یکی از شرکا، این امر تاثیری در قصاص شرکا یا شریک دیگر ندارد،[۲] به عبارت دیگر تحقق شرکت در جنایت، منوط به استناد جنایت به فعل تمام شرکا است، ولو آن که اثر کار شرکا با هم برابر نباشد،[۳]لذا اگر کسی به عمد و دیگری به اشتباه در قتل شرکت داشته باشند، حکم فوق جاری است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند از جمله شرایط قصاص، تساوی دین جانی و مجنی علیه یا کفر یا اسلام هر دو نفر است. در فرض اسلام جانی و غیر مسلمان بودن مجنی علیه، قصاص واقع نمی شود. لذا در فرض قتل یک غیر مسلمان توسط یک مسلمان، قصاص نمی شود مگر در فرض عادت به کشتن کفار.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275812
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4135212
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275816
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275808