ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی

هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حقِ قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی حکم این ماده را مختص قتل عمدی می دانند.لذا در این فرض حق عفو قاتل یا عاقله وی از سوی اولیاء مقتول وجود ندارد. زیرا دیه را باید ملک متوفی تلقی کرد که طلبکاران نسبت به آن محق بوده و لازم است دیون وی از این محل پرداخت شوند. البته قصاص را باید حقی غیر مالی دانست. لذا اجرای آن ارتباطی با دیگر حقوق مالی سایر افراد که در ذمه مجنی علیه است ندارد.

سوابق فقهی

در خصوص جواز قصاص از سوی ولی دم مقتولی که دیونی به دیگران داشته است و ضمان قصاص کننده نسبت به دیون میت محقق نشده است، دو نظر وجود دارد.برخی معتقدند نظر صحیح تر جواز در قصاص است. استدلال این گروه تحقق حق قصاص به موجب وقوع قتل عمدی و کسب درآمد بودن اخذ چنین دیه ای است. اما برخی از فقها معتقدند اگر وارثان مقتول قروض وی را تضمین کنند، حق قصاص دارند. در غیر این صورت نیاز به مصالحه به دیه است.