ماده ۶۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن،...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مسبب عرفی: یعنی اشخاصی که در مورد عین مستعاره آگاهی دارند و معتقد باشند که منشا خسارت، عیب عین مستعاره بوده است.( | مسبب عرفی: یعنی اشخاصی که در مورد عین مستعاره آگاهی دارند و معتقد باشند که منشا خسارت، عیب عین مستعاره بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893048|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عاریه یا مقیده است و یا مطلقه. در عاریه مقیده که مورد مصرف در آن قید شده، باید به محدوده اذن معیر، رجوع کرد و چنانچه مستعیر در موارد خارج از آن، از آن استفاده کند، تعدی کرده و ضامن است. در عاریه مطلقه نیز چنانچه معیر زمان یا مورد استفاده را مشخص نکرده باشد، حد انتفاع را عرف مشخص می کند.( | عاریه یا مقیده است و یا مطلقه. در عاریه مقیده که مورد مصرف در آن قید شده، باید به محدوده اذن معیر، رجوع کرد و چنانچه مستعیر در موارد خارج از آن، از آن استفاده کند، تعدی کرده و ضامن است. در عاریه مطلقه نیز چنانچه معیر زمان یا مورد استفاده را مشخص نکرده باشد، حد انتفاع را عرف مشخص می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441896|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در نتیجه هر چه خارج از آن باشد در حکم تعدی است. البته در صورت تعدی، عاریه منحل نمی شود بلکه فقط ضمان بر گردن مستعیر ثابت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>عرفی وجود ندارد که استفاده از عین مستعاره را تا سر حد اتلاف جایز بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> چنانچه عین مستعاره به علل غیر منتظره یا بخاطر وقوع حادثه ای از بین رفته باشد، نمی توان گفت که مستعیر در استفاده تعدی کرده است. با این حال چنانچه معیر بتواند استعمال مداوم و مکرر عین را توسط مستعیر حدس بزنید ولی با این وجود عقد را فسخ نکند، گویا برای استفاده مداوم آن اجازه ضمنی داده که در این ضورت تلف عین بر عهده خودِ مالک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655468|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> چنانچه مستعیر در محدوده انتفاع خود از مال شک کرد، باید به قدر متیقن عمل کند چزاکه مقتضای اصل در انتفاع مشکوک، عدم جواز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
اگر منقصت عین مستعاره، بخاطر فعل مستعیر باشد، چنانچه در آن نوع استعمال از جانب معیر اذن داشته و این منقصت بدون تعدی به وجود آمده باشد، ضمانی وجود ندارد. زیرا روایات متعددی در این زمینه وجود دارد، از جمله روایت عبدالله بن سنان که از امام صادق (علیه السلام) درباره عاریه پرسید و امام در پاسخ او فرمود: هنگامی که عاریه هلاک شود، غرامتی بر گردن مستعیر نخواهد بود چراکه او امین است. دلایل دیگری نظیر اتفاق علما و سیره و عادت وجود دارد. ( | اگر منقصت عین مستعاره، بخاطر فعل مستعیر باشد، چنانچه در آن نوع استعمال از جانب معیر اذن داشته و این منقصت بدون تعدی به وجود آمده باشد، ضمانی وجود ندارد. زیرا روایات متعددی در این زمینه وجود دارد، از جمله روایت عبدالله بن سنان که از امام صادق (علیه السلام) درباره عاریه پرسید و امام در پاسخ او فرمود: هنگامی که عاریه هلاک شود، غرامتی بر گردن مستعیر نخواهد بود چراکه او امین است. دلایل دیگری نظیر اتفاق علما و سیره و عادت وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091340|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* لباسی که به طور معمول در مهمانی ها یا رفت و آمدهای شهری از آن استفاده می شود را نمی توان (مگر با اذن مالک) برای کوهنوردی یا کار در مزرعه استفاده کرد.( | * لباسی که به طور معمول در مهمانی ها یا رفت و آمدهای شهری از آن استفاده می شود را نمی توان (مگر با اذن مالک) برای کوهنوردی یا کار در مزرعه استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655456|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
* اگر مستعیر، زمینی را به عاریه بگیرد، می‌تواند در آن ساختمان بسازد و یا درخت بکارد. البته اگر معیر مصرف خاصی را مشخص کرده باشد، باید به همان اکتفا کند.( | * اگر مستعیر، زمینی را به عاریه بگیرد، می‌تواند در آن ساختمان بسازد و یا درخت بکارد. البته اگر معیر مصرف خاصی را مشخص کرده باشد، باید به همان اکتفا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1335572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۰
مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.
توضیح واژگان
مسبب عرفی: یعنی اشخاصی که در مورد عین مستعاره آگاهی دارند و معتقد باشند که منشا خسارت، عیب عین مستعاره بوده است.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
عاریه یا مقیده است و یا مطلقه. در عاریه مقیده که مورد مصرف در آن قید شده، باید به محدوده اذن معیر، رجوع کرد و چنانچه مستعیر در موارد خارج از آن، از آن استفاده کند، تعدی کرده و ضامن است. در عاریه مطلقه نیز چنانچه معیر زمان یا مورد استفاده را مشخص نکرده باشد، حد انتفاع را عرف مشخص می کند.[۲] در نتیجه هر چه خارج از آن باشد در حکم تعدی است. البته در صورت تعدی، عاریه منحل نمی شود بلکه فقط ضمان بر گردن مستعیر ثابت می شود.[۳]عرفی وجود ندارد که استفاده از عین مستعاره را تا سر حد اتلاف جایز بداند.[۴] چنانچه عین مستعاره به علل غیر منتظره یا بخاطر وقوع حادثه ای از بین رفته باشد، نمی توان گفت که مستعیر در استفاده تعدی کرده است. با این حال چنانچه معیر بتواند استعمال مداوم و مکرر عین را توسط مستعیر حدس بزنید ولی با این وجود عقد را فسخ نکند، گویا برای استفاده مداوم آن اجازه ضمنی داده که در این ضورت تلف عین بر عهده خودِ مالک خواهد بود.[۵] چنانچه مستعیر در محدوده انتفاع خود از مال شک کرد، باید به قدر متیقن عمل کند چزاکه مقتضای اصل در انتفاع مشکوک، عدم جواز است.[۶]
مستندات فقهی
اگر منقصت عین مستعاره، بخاطر فعل مستعیر باشد، چنانچه در آن نوع استعمال از جانب معیر اذن داشته و این منقصت بدون تعدی به وجود آمده باشد، ضمانی وجود ندارد. زیرا روایات متعددی در این زمینه وجود دارد، از جمله روایت عبدالله بن سنان که از امام صادق (علیه السلام) درباره عاریه پرسید و امام در پاسخ او فرمود: هنگامی که عاریه هلاک شود، غرامتی بر گردن مستعیر نخواهد بود چراکه او امین است. دلایل دیگری نظیر اتفاق علما و سیره و عادت وجود دارد.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- لباسی که به طور معمول در مهمانی ها یا رفت و آمدهای شهری از آن استفاده می شود را نمی توان (مگر با اذن مالک) برای کوهنوردی یا کار در مزرعه استفاده کرد.[۸]
- اگر مستعیر، زمینی را به عاریه بگیرد، می‌تواند در آن ساختمان بسازد و یا درخت بکارد. البته اگر معیر مصرف خاصی را مشخص کرده باشد، باید به همان اکتفا کند.[۹]
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441896
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713504
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713508
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655468
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571684
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091340
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655456
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1335572