ماده ۳۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مست...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان. | استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> و به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده است را، استیفا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897372|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref> | ||
اذن در لغت، یعنی دستور، امر، علم اطلاع، پروانه، دستور دادن.( | اذن در لغت، یعنی دستور، امر، علم اطلاع، پروانه، دستور دادن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام شبه عقد وجود ندارد.( | برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام شبه عقد وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده و ماده پیشین، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده؛ و هیچ یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی باشد. | حکم این ماده و ماده پیشین، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده؛ و هیچ یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق الزحمه خانه داری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1039104|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
این ماده و ماده پیشین، از مصادیق "استیفای نامشروع"، و یا "استفاده بدون سبب" است. | این ماده و ماده پیشین، از مصادیق "استیفای نامشروع"، و یا "استفاده بدون سبب" است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3204000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref> | ||
آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود می آیند؛ به شرح ذیل، دسته بندی می گردند: | آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود می آیند؛ به شرح ذیل، دسته بندی می گردند: | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
- اداره امور غیر، بدون اجازه وی. | - اداره امور غیر، بدون اجازه وی. | ||
- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر. ( | - استیفای منفعت از مال یا عمل غیر. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.( | استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.( | تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون و یا نفس او است.( | اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون و یا نفس او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست. گاهی اوقات رفع تصرف را، می توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.( | اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست. گاهی اوقات رفع تصرف را، می توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمی توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر درصورت اثبات استنابه.( | اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمی توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر درصورت اثبات استنابه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اذن، قابل توارث نیست.( | اذن، قابل توارث نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اذن، جایز است. اما با خواب و اغما، زایل نمی گردد.( | اذن، جایز است. اما با خواب و اغما، زایل نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.( | تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون و یا نفس او است.( | اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون و یا نفس او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست. گاهی اوقات رفع تصرف را، می توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.( | اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست. گاهی اوقات رفع تصرف را، می توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمی توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر درصورت اثبات استنابه.( | اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمی توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر درصورت اثبات استنابه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اذن، قابل توارث نیست.( | اذن، قابل توارث نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اذن، جایز است. اما با خواب و اغما، زایل نمی گردد.( | اذن، جایز است. اما با خواب و اغما، زایل نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 471 مورخه 1/9/1373 شعبه 21 دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین، و وجود رابطه پدر و فرزندی بین طرفین، و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود، تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود، تبرعی و مجانی بوده؛ و مستحق اجرت المثل نیست. | به موجب دادنامه شماره 471 مورخه 1/9/1373 شعبه 21 دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین، و وجود رابطه پدر و فرزندی بین طرفین، و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود، تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود، تبرعی و مجانی بوده؛ و مستحق اجرت المثل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5647068|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره 454 مورخه 12/6/1369 شعبه 21 دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه، نسبت حصه مشاع برخی دیگر از آنان، مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، دراینصورت استیفاکننده، ملزم به تأدیه اجرت المثل است.( | به موجب دادنامه شماره 454 مورخه 12/6/1369 شعبه 21 دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه، نسبت حصه مشاع برخی دیگر از آنان، مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، دراینصورت استیفاکننده، ملزم به تأدیه اجرت المثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۰۲
هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.
توضیح واژگان
استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان.[۱] و به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده است را، استیفا گویند.[۲]
اذن در لغت، یعنی دستور، امر، علم اطلاع، پروانه، دستور دادن.[۳]
پیشینه
برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام شبه عقد وجود ندارد.[۴]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده و ماده پیشین، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده؛ و هیچ یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی باشد.[۵]
این ماده و ماده پیشین، از مصادیق "استیفای نامشروع"، و یا "استفاده بدون سبب" است.[۶]
آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود می آیند؛ به شرح ذیل، دسته بندی می گردند:
- در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن، مدیون نبوده است.
- اداره امور غیر، بدون اجازه وی.
- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر. [۷]
استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.[۸]
تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.[۹]
اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون و یا نفس او است.[۱۰]
اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست. گاهی اوقات رفع تصرف را، می توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.[۱۱]
اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمی توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر درصورت اثبات استنابه.[۱۲]
اذن، قابل توارث نیست.[۱۳]
اذن، جایز است. اما با خواب و اغما، زایل نمی گردد.[۱۴]
سوابق فقهی
تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.[۱۵]
اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون و یا نفس او است.[۱۶]
اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست. گاهی اوقات رفع تصرف را، می توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.[۱۷]
اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمی توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر درصورت اثبات استنابه.[۱۸]
اذن، قابل توارث نیست.[۱۹]
اذن، جایز است. اما با خواب و اغما، زایل نمی گردد.[۲۰]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 471 مورخه 1/9/1373 شعبه 21 دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین، و وجود رابطه پدر و فرزندی بین طرفین، و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود، تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود، تبرعی و مجانی بوده؛ و مستحق اجرت المثل نیست.[۲۱]
به موجب دادنامه شماره 454 مورخه 12/6/1369 شعبه 21 دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه، نسبت حصه مشاع برخی دیگر از آنان، مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، دراینصورت استیفاکننده، ملزم به تأدیه اجرت المثل است.[۲۲]
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
- ↑ مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 848880
- ↑ مراد مقصودی. حق الزحمه خانه داری زنان. چاپ 1. گویش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1039104
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3204000
- ↑ آسیب شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
- ↑ آسیب شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5647068
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670096