ماده 179 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷۹ قانون امور حسبی''': نسبت به [[مال|اموالی]] که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می‌گمارند. | '''ماده ۱۷۹ قانون امور حسبی''': نسبت به [[مال|اموالی]] که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می‌گمارند. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 179 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
ماده ۱۷۹ [[قانون امور حسبی]]، ناظر به موردی است که مثلاً اموالی که در باغ یا حیاط است مانند تراکتور، کامیون و در محل هم جایی برای حفاظت آن‌ها آماده نیست، صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورتی که حفاظت آن‌ها آماده نیست، صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورتی که حفاظت آن‌ها محتاج به نگهبان است، مانند آن که لوازم کوچک و اجزاء قابل تفکیک دارد که ممکن است هر گاه دست زده بشود خراب گردد یا مورد دست برد قرار گیرد نگهبانی را برای حفاظت می‌گمارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16124|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ماده ۱۷۹ [[قانون امور حسبی]]، ناظر به موردی است که مثلاً اموالی که در باغ یا حیاط است مانند تراکتور، کامیون و در محل هم جایی برای حفاظت آن‌ها آماده نیست، صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورتی که حفاظت آن‌ها آماده نیست، صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورتی که حفاظت آن‌ها محتاج به نگهبان است، مانند آن که لوازم کوچک و اجزاء قابل تفکیک دارد که ممکن است هر گاه دست زده بشود خراب گردد یا مورد دست برد قرار گیرد نگهبانی را برای حفاظت می‌گمارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16124|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 179 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# برای اموالی که قابلیت مهر و موم ندارند، باید صورت اجمالی تهیه شود. | # برای اموالی که قابلیت مهر و موم ندارند، باید صورت اجمالی تهیه شود. | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۰: | ||
# تاکید بر حفظ و نگهداری از اموال غیرقابل مهر و موم. | # تاکید بر حفظ و نگهداری از اموال غیرقابل مهر و موم. | ||
# لزوم تهیه گزارش اجمالی به عنوان جایگزین برای مهر و موم. | # لزوم تهیه گزارش اجمالی به عنوان جایگزین برای مهر و موم. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در نشست قضایی دادگستری جهرم، خرداد ۱۳۸۳ این سؤال مطرح شد که اجرای قرار مهر و موم [[ترکه]] در مورد اموال غیرمنقول چگونه است؟ اتفاق آرا بر این بود که مهر و موم ترکه مربوط به اموال منقول می‌باشد که باید در محل خاصی مثل صندوقچه و اتاق و غیره قرار داده شود و هدف آن جلوگیری از تضییع و تفریط ماترک است. اما در اموال غیرمنقول از قبیل مغازه و منزل به جهت این که قابل نقل و انتقال نیست مهر و موم آن‌ها مصداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1013132|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در نشست قضایی دادگستری جهرم، خرداد ۱۳۸۳ این سؤال مطرح شد که اجرای قرار مهر و موم [[ترکه]] در مورد اموال غیرمنقول چگونه است؟ اتفاق آرا بر این بود که مهر و موم ترکه مربوط به اموال منقول می‌باشد که باید در محل خاصی مثل صندوقچه و اتاق و غیره قرار داده شود و هدف آن جلوگیری از تضییع و تفریط ماترک است. اما در اموال غیرمنقول از قبیل مغازه و منزل به جهت این که قابل نقل و انتقال نیست مهر و موم آن‌ها مصداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1013132|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۷: | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0895}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۵
ماده ۱۷۹ قانون امور حسبی: نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می‌گمارند.
توضیح واژگان
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 179 قانون امور حسبی
ماده ۱۷۹ قانون امور حسبی، ناظر به موردی است که مثلاً اموالی که در باغ یا حیاط است مانند تراکتور، کامیون و در محل هم جایی برای حفاظت آن‌ها آماده نیست، صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورتی که حفاظت آن‌ها آماده نیست، صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورتی که حفاظت آن‌ها محتاج به نگهبان است، مانند آن که لوازم کوچک و اجزاء قابل تفکیک دارد که ممکن است هر گاه دست زده بشود خراب گردد یا مورد دست برد قرار گیرد نگهبانی را برای حفاظت می‌گمارند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 179 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برای اموالی که قابلیت مهر و موم ندارند، باید صورت اجمالی تهیه شود.
- در مواقع ضرورت، نگاهبان برای حفظ این اموال تعیین می‌شود.
- تاکید بر حفظ و نگهداری از اموال غیرقابل مهر و موم.
- لزوم تهیه گزارش اجمالی به عنوان جایگزین برای مهر و موم.
رویه های قضایی
در نشست قضایی دادگستری جهرم، خرداد ۱۳۸۳ این سؤال مطرح شد که اجرای قرار مهر و موم ترکه در مورد اموال غیرمنقول چگونه است؟ اتفاق آرا بر این بود که مهر و موم ترکه مربوط به اموال منقول می‌باشد که باید در محل خاصی مثل صندوقچه و اتاق و غیره قرار داده شود و هدف آن جلوگیری از تضییع و تفریط ماترک است. اما در اموال غیرمنقول از قبیل مغازه و منزل به جهت این که قابل نقل و انتقال نیست مهر و موم آن‌ها مصداق ندارد.[۴]
منابع
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16124
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1013132