ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:دیه جنایت خطای محض using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود. | در [[جنایت خطای محض]] در مواردی که پرداخت [[دیه]] بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از [[مال|اموال]] او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت می شود. | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقهای عظام معتقدند در فرض فرار قاتل در جنایت خطای محض، امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد، اما گروهی دیگر بر این باورند که از آنجا که در چنین جنایاتی، دیه بر عهده [[عاقله]] است، لذا در فرض فرار نیز دیه قهراً بر عهده او قرار می گیرد، البته در فرض فقدان عاقله یا عجز وی از پرداخت دیه، دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.1313476 | |||
همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند در جنایات خطایی نظیر تصادفات رانندگی نیز چنانچه دیه بر قاتل بوده و او [[اعسار|معسر]] باشد، حکم دیه نیز مانند حکم سایر [[دین|دیون]] است، لذا اگر معسر توانایی کار کردن دارد، باید کار کند، درغیر این صورت وی معذور است و نمی توان در چنین مواردی حکم به ثبوت دیه بر عاقله یا بیت المال داد، مگر در فرض اقامه ی دلیل خاص.2947208 | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب نظریه شماره 2308/7-1373/3/4، در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال است، انتخاب نوع دیه نیز با خود او خواهد بود و باید از طریق دادگاه صورت گیرد.4160876 | |||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||
[[رده:دیه جنایت خطای محض]] | [[رده:دیه جنایت خطای محض]] | ||
نسخهٔ ۱۲ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۷
در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقهای عظام معتقدند در فرض فرار قاتل در جنایت خطای محض، امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد، اما گروهی دیگر بر این باورند که از آنجا که در چنین جنایاتی، دیه بر عهده عاقله است، لذا در فرض فرار نیز دیه قهراً بر عهده او قرار می گیرد، البته در فرض فقدان عاقله یا عجز وی از پرداخت دیه، دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.1313476
همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند در جنایات خطایی نظیر تصادفات رانندگی نیز چنانچه دیه بر قاتل بوده و او معسر باشد، حکم دیه نیز مانند حکم سایر دیون است، لذا اگر معسر توانایی کار کردن دارد، باید کار کند، درغیر این صورت وی معذور است و نمی توان در چنین مواردی حکم به ثبوت دیه بر عاقله یا بیت المال داد، مگر در فرض اقامه ی دلیل خاص.2947208
رویه های قضایی
به موجب نظریه شماره 2308/7-1373/3/4، در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال است، انتخاب نوع دیه نیز با خود او خواهد بود و باید از طریق دادگاه صورت گیرد.4160876