ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== رویه‌های قضائی == | == رویه‌های قضائی == | ||
طبق حکم شماره ۱۴۲۳_۱۹/۵/۱۳۱۹ شعبه ۲ و ۹/۴۷–۱۳۲۰/۹/۹ شعبه ۲ دیوان «چون به موجب ماده واحده مصوب مصوب ۱۳۱۶، تعیین قیم اتفاقی در موردی جایز است که مجنی علیه ولی نداشته باشد، بنابراین با داشتن پدر (به لحاظ اینکه وی در سفر است) نمی‌توان اقدام به تعیین قیم اتفاقی نمود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3766320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | طبق حکم شماره ۱۴۲۳_۱۹/۵/۱۳۱۹ شعبه ۲ و ۹/۴۷–۱۳۲۰/۹/۹ شعبه ۲ دیوان «چون به موجب ماده واحده مصوب مصوب ۱۳۱۶، تعیین قیم اتفاقی در موردی جایز است که مجنی علیه ولی نداشته باشد، بنابراین با داشتن پدر (به لحاظ اینکه وی در سفر است) نمی‌توان اقدام به تعیین قیم اتفاقی نمود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3766320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
نظریه مشورتی 7/93/2428 مورخ 1393/10/6 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 و با عنايت به مفاد [[ماده 1210 قانون مدنی|ماده 1210 اصلاحي قانون مدني]]، رسيدن صغار به سن بلوغ دليل رشد آنان در غير امور مالي مي باشد، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. بنابراين فردي كه به سن بلوغ رسيده و سفه( عدم رشد) او ثابت نشده باشد، مي تواند در كليه امور مربوط به خود به جز امور مالي كه به حكم تبصره 3 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نمايد؛ لذا صغيري كه به سن بلوغ رسيده، مي تواند شكايت كيفري نمايد و دادگاه مكلف به رسيدگي است. ليكن چنانچه شكايت كيفري مستلزم مطالبه مال از قبيل ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم باشد، بايد ولي يا قيم وي در اين خصوص اقامه دعوي نموده و محكومٌبه مالي بايستي تحويل ولي يا قيم شود. همين معنا از تبصره ماده70 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، استفاده مي شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279648|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۴۵
ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.
تبصره ماده ۷۰: در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قسمت اخیر حکم ماده مبین آن است که می‌توان تکلیف دادستان به دخالت یا تعیین قیم موقت را شامل موارد دیگری نیز دانست که بزهدیده، ولی یا قیم به دلیل دیگری (مثل عدم اطلاع از وقوع جرم به لحاظ غیبت) قادر به شکایت نباشند.[۱] بنابراین در این موارد مقام تحقیق، صرفاً تعقیب امر جزایی را تا نصب قیم یا مداخله ولی تا مرحله حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.[۲] در واقع محجورین اهلیت تمتع دارند اما اهلیت استیفا ندارند. اگر محجوری اعلام شکایت کند، شکایت او پذیرفته و در صورت جلسه ای درج می‌شود. اما ادامه تعقیب منوط به این است که اولیای قانونی آنان، موضوع را پیگیری کنند.[۳] به عبارت بهتر شکایت کیفری حق مسلم هر شهروندی است، پس افراد محجور و صغار نیز می‌توانند در مقام شکایت برآیند. در این باره گفتنی است اگر جرم مورد شکایت واقع شده از جرایم قابل گذشت باشد، ادامه رسیدگی به درخواست اولیای قانونی آنان منوط می‌شود و تا زمانی که اولیای قانونی آنان اعلام شکایت نکنند یا در مقام ادامه تعقیب شکایت مولی علیه خود برنیایند، تعقیب مرتکب موقعیت قانونی نخواهد داشت.[۴]
سوابق فقهی
آیت الله گلپایگانی در این زمینه می‌فرماید: «ولی قهری شرعا و قانونا پدر و جد پدری است و ولایت او ثابت است. مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که ولی رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمی‌کند که در این صورت حاکم او را از ولایت عزل می‌کند.»[۵]
رویه‌های قضائی
طبق حکم شماره ۱۴۲۳_۱۹/۵/۱۳۱۹ شعبه ۲ و ۹/۴۷–۱۳۲۰/۹/۹ شعبه ۲ دیوان «چون به موجب ماده واحده مصوب مصوب ۱۳۱۶، تعیین قیم اتفاقی در موردی جایز است که مجنی علیه ولی نداشته باشد، بنابراین با داشتن پدر (به لحاظ اینکه وی در سفر است) نمی‌توان اقدام به تعیین قیم اتفاقی نمود.»[۶]
نظریه مشورتی 7/93/2428 مورخ 1393/10/6 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 و با عنايت به مفاد ماده 1210 اصلاحي قانون مدني، رسيدن صغار به سن بلوغ دليل رشد آنان در غير امور مالي مي باشد، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. بنابراين فردي كه به سن بلوغ رسيده و سفه( عدم رشد) او ثابت نشده باشد، مي تواند در كليه امور مربوط به خود به جز امور مالي كه به حكم تبصره 3 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نمايد؛ لذا صغيري كه به سن بلوغ رسيده، مي تواند شكايت كيفري نمايد و دادگاه مكلف به رسيدگي است. ليكن چنانچه شكايت كيفري مستلزم مطالبه مال از قبيل ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم باشد، بايد ولي يا قيم وي در اين خصوص اقامه دعوي نموده و محكومٌبه مالي بايستي تحويل ولي يا قيم شود. همين معنا از تبصره ماده70 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، استفاده مي شود.[۷]
مواد مرتبط
ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659236
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146624
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005452
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003616
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1392420
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3766320
- ↑ نصرت حسن زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279648