ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:دیه ترک خوردن استخوان using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی از حقوقدانان بیان نموده اند که اگر به موجب یک ضربه، نقاط مختلف یک استخوان بشکند، هر شکستگی [[دیه شکستگی عضو|دیه]] جداگانه دارد، مگر اینکه این شکستگی ها چنان به هم نزدیک باشند که یک خرد شدن محسوب | گروهی از حقوقدانان بیان نموده اند که اگر به موجب یک ضربه، نقاط مختلف یک استخوان بشکند، هر شکستگی [[دیه شکستگی عضو|دیه]] جداگانه دارد، مگر اینکه این شکستگی ها چنان به هم نزدیک باشند که یک خرد شدن محسوب شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2856920|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=سرخی|چاپ=2}}</ref>همچنین به نظر میرسد در خصوص وحدت یا [[تداخل دیه|تعدد دیه]] پرداختی برای شکسته شدن دو استخوان درشت نی و نازک نی، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2856936|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=سرخی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها بر این باورند که در خصوص شکستگی استخوان از چند محل، باید قائل به پرداخت دیه متعدد بود، چرا که در چنین مواردی شکستگی های متعددی واقع شده | برخی از فقها بر این باورند که در خصوص شکستگی استخوان از چند محل، باید قائل به پرداخت دیه متعدد بود، چرا که در چنین مواردی شکستگی های متعددی واقع شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین بیان شده است که در فرض شکستگی استخوان از چند ناحیه به دلیل ورود ضربه مستوجب دیه، در صورت تعدد جنایات، دیه نیز توأم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5204920|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رأی شماره 691-1385/1/11 [[دیوان عالی کشور]]، در فرض شکستگی هر دو استخوان درشت نی و نازک نی، باید برای هر یک قائل به دیه جداگانه بود. | به موجب رأی شماره 691-1385/1/11 [[دیوان عالی کشور]]، در فرض شکستگی هر دو استخوان درشت نی و نازک نی، باید برای هر یک قائل به دیه جداگانه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>همچنین بر اساس نظریه شماره 28/9862-1382/11/7، در فرض شکسته شدن دو استخوان از یک عضو، باید برای هر شکستگی دیه مستقلی تعیین شود، مگر اینکه توسط یک نفر و در یک زمان واحد در یک استخوان شکستگی های متعدد ایجاد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۴۸
هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایت های متعدد محسوب گردد، هر یک دیه جداگانه دارد هر چند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی از حقوقدانان بیان نموده اند که اگر به موجب یک ضربه، نقاط مختلف یک استخوان بشکند، هر شکستگی دیه جداگانه دارد، مگر اینکه این شکستگی ها چنان به هم نزدیک باشند که یک خرد شدن محسوب شوند،[۱]همچنین به نظر میرسد در خصوص وحدت یا تعدد دیه پرداختی برای شکسته شدن دو استخوان درشت نی و نازک نی، اختلاف نظر وجود دارد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بر این باورند که در خصوص شکستگی استخوان از چند محل، باید قائل به پرداخت دیه متعدد بود، چرا که در چنین مواردی شکستگی های متعددی واقع شده است،[۳]همچنین بیان شده است که در فرض شکستگی استخوان از چند ناحیه به دلیل ورود ضربه مستوجب دیه، در صورت تعدد جنایات، دیه نیز توأم میگردد.[۴]
رویه های قضایی
به موجب رأی شماره 691-1385/1/11 دیوان عالی کشور، در فرض شکستگی هر دو استخوان درشت نی و نازک نی، باید برای هر یک قائل به دیه جداگانه بود.[۵]همچنین بر اساس نظریه شماره 28/9862-1382/11/7، در فرض شکسته شدن دو استخوان از یک عضو، باید برای هر شکستگی دیه مستقلی تعیین شود، مگر اینکه توسط یک نفر و در یک زمان واحد در یک استخوان شکستگی های متعدد ایجاد گردد.[۶]
منابع
- ↑ حمید ابهری و علی سرخی. حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک). چاپ 2. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2856920
- ↑ حمید ابهری و علی سرخی. حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک). چاپ 2. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2856936
- ↑ .
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5204920
- ↑ .
- ↑ .