ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. | در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
شبیه را به معنای شک و اشتباه دانسته اند. این شبهه شبیه به اصل بوده و معمولاً با آن اشتباه گرفته می شود.3809672 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به موجب ماده فوق در حدود به صرف وجود شبهه و بدون نیاز به تحصیل دلیل، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. البته در جرایم محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف امکان عدم اثبات جرم صرفاً با تحصیل دلیل وجود دارد.5009776 در واقع عده ای سیاست کیفری اسلام در جرایم حق الناسی را مبتنی بر بزه پوشی دانسته اند. لذا صدور حکم منوط به احراز ادله متقن و آشکار است.5009780 | |||
در جرم سرقت مستوجب حد، حصول شبهه می تواند حد قطع دست را منتفی ساخته و نیز سرقت حدی را به سرقت تعزیری تبدیل کند. مشروط به این که اصل سرقت با شهادت شهود یا اقرار به اثبات رسیده باشد.4146752 | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
قاعده درأ قاعده ای است عرفی که مفاد آن از مفاد قاعده عدم گرفته شده است. اما در مواردی که نتوان بر اساس اصل عدم حکم به برائت متهم داد، از طریق اجرای این قاعده صدور حکم به برائت متهم امکانپذیر است.3809680 | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها باور به مردود بودن استناد به قاعده درأ داشته و معتقدند این قاعده باید به صورت محدود استفاده شود. چرا که در غیر این صورت هیچ محلی برای اجرای حدود باقی نخواهد ماند.3815332 اما گروه دیگری از فقها اجرای این قاعده در دود را از مسلمات فقهی تلقی کرده اند.3809628 | |||
== رویه قضایی == | |||
به موجب رأی شماره 69/5681 صادره از شعبه 26 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه طرفین زنا قصد ازدواج داشته و نیز حسب نظر برخی از فقهای عظام نیز نکاح به صورت فارسی امکان پذیر است، اجرای حد زنا در این خصوص دارای شبهه است.3809776 | |||
[[رده:سقوط مجازات]] | [[رده:سقوط مجازات]] | ||
[[رده:اعمال قاعده درأ]] | [[رده:اعمال قاعده درأ]] | ||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۹
در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
توضیح واژگان
شبیه را به معنای شک و اشتباه دانسته اند. این شبهه شبیه به اصل بوده و معمولاً با آن اشتباه گرفته می شود.3809672
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده فوق در حدود به صرف وجود شبهه و بدون نیاز به تحصیل دلیل، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. البته در جرایم محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف امکان عدم اثبات جرم صرفاً با تحصیل دلیل وجود دارد.5009776 در واقع عده ای سیاست کیفری اسلام در جرایم حق الناسی را مبتنی بر بزه پوشی دانسته اند. لذا صدور حکم منوط به احراز ادله متقن و آشکار است.5009780
در جرم سرقت مستوجب حد، حصول شبهه می تواند حد قطع دست را منتفی ساخته و نیز سرقت حدی را به سرقت تعزیری تبدیل کند. مشروط به این که اصل سرقت با شهادت شهود یا اقرار به اثبات رسیده باشد.4146752
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
قاعده درأ قاعده ای است عرفی که مفاد آن از مفاد قاعده عدم گرفته شده است. اما در مواردی که نتوان بر اساس اصل عدم حکم به برائت متهم داد، از طریق اجرای این قاعده صدور حکم به برائت متهم امکانپذیر است.3809680
سوابق فقهی
برخی از فقها باور به مردود بودن استناد به قاعده درأ داشته و معتقدند این قاعده باید به صورت محدود استفاده شود. چرا که در غیر این صورت هیچ محلی برای اجرای حدود باقی نخواهد ماند.3815332 اما گروه دیگری از فقها اجرای این قاعده در دود را از مسلمات فقهی تلقی کرده اند.3809628
رویه قضایی
به موجب رأی شماره 69/5681 صادره از شعبه 26 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه طرفین زنا قصد ازدواج داشته و نیز حسب نظر برخی از فقهای عظام نیز نکاح به صورت فارسی امکان پذیر است، اجرای حد زنا در این خصوص دارای شبهه است.3809776