ماده 1 قانون برگزاری مناقصات

ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات: کاربرد

الف – این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود، کاربرد دارد.

ب – قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی. (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

تبصره – نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

رویه قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معاملات سازمان همیاری شهرداری ها
• مشاهده ماده بعدی

مقالات مرتبط

• معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
• آسیب‌شناسی تعارض منافع و سهم‌خواهی مهندسان مشاور در پروژه‌های نظام فنی و اجرایی کشور
• نظارت هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) بر قراردادهای اداری آسیب‌شناسی ساختار و صلاحیت

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۵ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۵۹۵)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معاملات سازمان همیاری شهرداری ها