رای وحدت رویه شماره 684 مورخ 1384/11/4هیات عمومی دیوان عالی کشور (هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴هیئت عمومی دیوان عالی کشور (هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است):'''به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هر کس در مورد [[مال|مالی]] که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب [[قاچاق]] شود قابل [[تعقیب جزائی]] است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد [[جنبه تجاری]] نبوده و کالای مکشوفه برحسب [[عرف]] از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به [[قاچاق]] بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزایی است؛ بنابراین [[رای]] شعبه ششم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] اصفهان که با این نظر منطبق است به نظر اکثریت اعضا [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=684|تاریخ صدور=1384/11/4|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=حقوق کیفری|محور رای=حقوق کیفری اختصاصی}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴هیئت عمومی دیوان عالی کشور (هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است):'''به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هر کس در مورد [[مال|مالی]] که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب [[قاچاق]] شود قابل [[تعقیب جزائی]] است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد [[جنبه تجاری]] نبوده و کالای مکشوفه برحسب [[عرف]] از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به [[قاچاق]] بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزایی است؛ بنابراین [[رای]] شعبه ششم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] اصفهان که با این نظر منطبق است به نظر اکثریت اعضا [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۱۳
 | |
| شماره رای | ۶۸۴ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۴/۱۱/۴ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | حسین مفید |
| گروه رای | حقوق کیفری |
| محور رای | حقوق کیفری اختصاصی |
رای وحدت رویه شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴هیئت عمومی دیوان عالی کشور (هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است):به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزایی است؛ بنابراین رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است به نظر اکثریت اعضا هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
