زیان ناشی از توقیف ابزارهای کار: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{مقالات حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی|عنوان=زیان ناشی از توقیف ابزارهای کار|نویسنده=مونا عبدی}} '''زیان ناشی از توقیف ابزارهای کار''' عنوان مقاله ای از مونا عبدی است که در کتاب حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی منتشر گردی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مقالات حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی|عنوان= | {{مقالات حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی|عنوان=مسئولیت مدنی بانک ها در برابر اشخاص ثالث|نویسنده=محمدرضا توحیدی}} | ||
'''مسئولیت مدنی بانک ها در برابر اشخاص ثالث''' عنوان مقاله ای از [[محمدرضا توحیدی]] است که در کتاب [[حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی]] منتشر گردیده است. | |||
''' | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
یکی از | مسئولیت مدنی بانک به عنوان یکی از نهادهای مالی تأثیرگذار در اقتصاد جامعه، دارای اهمیت بسزایی در حقوق است. یکی از وظایف اصلی بانک ها رعایت قوانین و مقررات مربوط به حوزه حقوق بانکی و حفاظت از اطلاعات مشتریان می باشد. گاهی اوقات ممکن است در اثر عملیات بانکداری و یا ارائه خدمات به مشتریان، به صاحب حساب یا شخص ثالث زیان وارد گردد. حال نکته مهم و اساسی این است که بانک در مقابل خساراتی که از سوی کارمندان در راستای عملیات بانکی به شخص ثالث وارد شده مسئول خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ، در یک سو ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور قرار دارد که برای بانک مسئولیت مدنی با فرض تقصیر پیش بینی نموده است. در سوی دیگر، برخی به استناد مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی پس از احراز تقصیر، بانک را مسئول جبران خسارت می دانند. در واقع قواعد اولیه مسئولیت، بر مبنای تقصیر بنا شده است لکن ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور بر پایه مسئولیت بدون تقصیر می باشد و با وجود قانون خاص، برخی از دادگاه ها به مواد قانون مسئولیت مدنی استناد می کنند. در این پژوهش که به روش تحلیلی ـ توصیفی نگارش شده، نویسندگان سعی می کنند ضمن نقد یک دادنامه، مقررات مربوط به قانون مسئولیت مدنی با قانون پولی و بانکی کشور را در تعیین مسئولیت برای بانک ها از یکدیگر تفکیک نمایند. نتیجه اینکه قانونگذار برای بانک ها در حوزه مسئولیت مدنی مقرره ای خاص پیش بینی نموده است و ملاک عمل برای دادگاه نیز ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور می باشد که در آن، اصل بر تقصیر بانک بوده و برای رهایی از مسئولیت، بانک باید خلاف آن را اثبات نماید. | ||
== واژگان کلیدی == | == واژگان کلیدی == | ||
*تقصیر | |||
*ضرر و زیان | |||
* | *مسئولیت مدنی | ||
* | *ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور | ||
* | *ماده 11 قانون مسئولیت مدنی | ||
* | |||
* | |||
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۱۸
 | |
| عنوان | مسئولیت مدنی بانک ها در برابر اشخاص ثالث |
|---|---|
| نویسنده | محمدرضا توحیدی |
| محور موضوعی | مسئولیت مدنی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی |
مسئولیت مدنی بانک ها در برابر اشخاص ثالث عنوان مقاله ای از محمدرضا توحیدی است که در کتاب حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی منتشر گردیده است.
چکیده
مسئولیت مدنی بانک به عنوان یکی از نهادهای مالی تأثیرگذار در اقتصاد جامعه، دارای اهمیت بسزایی در حقوق است. یکی از وظایف اصلی بانک ها رعایت قوانین و مقررات مربوط به حوزه حقوق بانکی و حفاظت از اطلاعات مشتریان می باشد. گاهی اوقات ممکن است در اثر عملیات بانکداری و یا ارائه خدمات به مشتریان، به صاحب حساب یا شخص ثالث زیان وارد گردد. حال نکته مهم و اساسی این است که بانک در مقابل خساراتی که از سوی کارمندان در راستای عملیات بانکی به شخص ثالث وارد شده مسئول خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ، در یک سو ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور قرار دارد که برای بانک مسئولیت مدنی با فرض تقصیر پیش بینی نموده است. در سوی دیگر، برخی به استناد مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی پس از احراز تقصیر، بانک را مسئول جبران خسارت می دانند. در واقع قواعد اولیه مسئولیت، بر مبنای تقصیر بنا شده است لکن ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور بر پایه مسئولیت بدون تقصیر می باشد و با وجود قانون خاص، برخی از دادگاه ها به مواد قانون مسئولیت مدنی استناد می کنند. در این پژوهش که به روش تحلیلی ـ توصیفی نگارش شده، نویسندگان سعی می کنند ضمن نقد یک دادنامه، مقررات مربوط به قانون مسئولیت مدنی با قانون پولی و بانکی کشور را در تعیین مسئولیت برای بانک ها از یکدیگر تفکیک نمایند. نتیجه اینکه قانونگذار برای بانک ها در حوزه مسئولیت مدنی مقرره ای خاص پیش بینی نموده است و ملاک عمل برای دادگاه نیز ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور می باشد که در آن، اصل بر تقصیر بانک بوده و برای رهایی از مسئولیت، بانک باید خلاف آن را اثبات نماید.
واژگان کلیدی
- تقصیر
- ضرر و زیان
- مسئولیت مدنی
- ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور
- ماده 11 قانون مسئولیت مدنی