ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در | '''ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. | ||
تبصره | تبصره ۱ ماده ۴۷۷: آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند. | ||
تبصره | تبصره ۲ ماده ۴۷۷: آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود. | ||
تبصره | تبصره ۳ ماده ۴۷۷: در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده | سابقاً ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵ در این خصوص وضع شده بود. ۴۹۵۵۵۹۶ | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از این ماده تحت عنوان «اعاده دادرسی خاص» یاد | از این ماده تحت عنوان «اعاده دادرسی خاص» یاد کرده‌اند. ۴۷۲۲۱۶۰ بر اساس این ماده یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی تحت شرایط مقرر در این ماده است. ۴۹۵۴۱۴۰ به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست. بلکه ضابطه عام «خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه کافی است. بدین معنی که احکام شرع در این خصوص کاملاً روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد. ۴۷۳۶۶۲۴لذا تشخیص خلاف بین شرع بودن رأی صادره با رئیس قوه قضاییه است. ۴۴۳۸۷۲۴در این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود. حتی اگر پرونده در صلاحیت مرجعی نظیر شورای حل اختلاف باشد! در این صورت شعبه رسیدگی کننده بدواً رأی قبلی را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند. ۴۷۳۶۷۲۴بر اساس ماده فوق وظیفه رئیس قوه در فرض احراز خلاف شرع بودن حکم صادره، صرفاً اعلان آن به مرجع ذیربط است و این مقام حق نقض رأی خلاف شرع را ندارد. ۵۰۳۶۲۵۶ ارجاع پرونده به مرجع صالح را از لحاظ ماهوی امری اداری دانسته‌اند که مستلزم حصول شرایط ان است. ۵۰۳۶۲۸۴ | ||
نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و | نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و قرارها به شرط قطعیت قابل بررسی هستند. اعم از این که از خود دیوان عالی کشور تجویز شده باشند یا از سوی مرجعی نظیر شورای حل اختلاف. ۴۷۳۶۵۶۰ | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
بر اساس نظریه شماره | بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲ تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است. ۴۷۵۹۴۵۲ | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای ماده فوق را در تضاد با اصل استقلال قضات | عده ای ماده فوق را در تضاد با اصل استقلال قضات دانسته‌اند. چرا که بر اساس این ماده، شعبه دیوان عالی شور مکلف است مبینا بر خلاف شرع اعلام شده از سوی رئیس قوه قضاییه، رأی قطعی پیشین را نقض و رأی مقتضی را صادر کند. ۴۹۵۵۴۸۸ | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل | [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] ۸۹۱۷۶۸ | ||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۵
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. تبصره ۱ ماده ۴۷۷: آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند. تبصره ۲ ماده ۴۷۷: آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره ۳ ماده ۴۷۷: در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
پیشینه
سابقاً ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵ در این خصوص وضع شده بود. ۴۹۵۵۵۹۶
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از این ماده تحت عنوان «اعاده دادرسی خاص» یاد کرده‌اند. ۴۷۲۲۱۶۰ بر اساس این ماده یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی تحت شرایط مقرر در این ماده است. ۴۹۵۴۱۴۰ به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست. بلکه ضابطه عام «خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه کافی است. بدین معنی که احکام شرع در این خصوص کاملاً روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد. ۴۷۳۶۶۲۴لذا تشخیص خلاف بین شرع بودن رأی صادره با رئیس قوه قضاییه است. ۴۴۳۸۷۲۴در این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود. حتی اگر پرونده در صلاحیت مرجعی نظیر شورای حل اختلاف باشد! در این صورت شعبه رسیدگی کننده بدواً رأی قبلی را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند. ۴۷۳۶۷۲۴بر اساس ماده فوق وظیفه رئیس قوه در فرض احراز خلاف شرع بودن حکم صادره، صرفاً اعلان آن به مرجع ذیربط است و این مقام حق نقض رأی خلاف شرع را ندارد. ۵۰۳۶۲۵۶ ارجاع پرونده به مرجع صالح را از لحاظ ماهوی امری اداری دانسته‌اند که مستلزم حصول شرایط ان است. ۵۰۳۶۲۸۴
نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و قرارها به شرط قطعیت قابل بررسی هستند. اعم از این که از خود دیوان عالی کشور تجویز شده باشند یا از سوی مرجعی نظیر شورای حل اختلاف. ۴۷۳۶۵۶۰
رویه قضایی
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۲۹۳ مورخ ۹۳/۲/۲۲ تشخیص اینکه حکمی خلاف بین شرع است یا خیر، در صلاحیت ریاست قوه قضاییه است. ۴۷۵۹۴۵۲
انتقادات
عده ای ماده فوق را در تضاد با اصل استقلال قضات دانسته‌اند. چرا که بر اساس این ماده، شعبه دیوان عالی شور مکلف است مبینا بر خلاف شرع اعلام شده از سوی رئیس قوه قضاییه، رأی قطعی پیشین را نقض و رأی مقتضی را صادر کند. ۴۹۵۵۴۸۸
مواد مرتبط
اصل ۱۶۱ قانون اساسی ۸۹۱۷۶۸